تونس – (د ب أ) – أعلنت منظمات تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين اليوم الجمعة عقب مؤتمر لها في العاصمة تونس، تنديدها بالاتفاق الاوروبي التونسى ورفضها للمؤتمر الإقليمي المقرر في روما. وأصدرت منظمات من شمال وغرب أفريقيا وأوروبا بيانا مشتركا تضمن رفضها لما سمته بـ”الحرب الكارثية ضد التنقل البشري”. يأتي هذا الموقف ردا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي واقتصادي.

وجاء في البيان المشترك الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة “نرى أن المذكرة تلبي في المقام الأول احتياجات وتوقعات الاتحاد الأوروبي دون النظر في التحديات التي تواجه بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”. وتابع البيان “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع استراتيجيته المتمثلة في الاستعانة بمصادر خارجية لحماية حدوده ومنع المهاجرين الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم”. وأوضحت المنظمات “نرفض جعل مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي نموذجًا يحتذى به”. كانت ايطاليا أعلنت عن تنظيم مؤتمر إقليمي لـ”الهجرة والتنمية في أفريقيا” الأحد المقبل يحضره ممثلو دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء ودول شمال المتوسط، بهدف التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز للتنمية والاقتصاد. وردت المنظمات بأن المؤتمر لن يكون سوى دعما “للسياسات غير الفعالة والمضللة التي تستهدف فقط القمع الواسع النطاق وتبرير المعاملة اللا اللاانسانية والتمييزية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”. وفي المقابل تطالب المنظمات بتعميم الحق المتساوي في التنقل ووضع حلول بديلة مستدامة لأزمة الهجرة عبر حوار تشارك فيه المنظمات والمجتمع المدني، بدل المزيد من القيود، ووضع نظام شامل للحماية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تونس.. 6 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة افتتاح معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس 31 مترشحاً لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر

مع إعلان الرئاسة التونسية موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل، تواصل تونس نجاحاتها في ترسيخ دعائم النظام السياسي الجديد، واستكمال بناء مؤسسات الدولة من خلال برنامج إصلاحي متكامل يعزز التجربة الديمقراطية في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن «رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أصدر أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، اجتماعاً للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية، وتنقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الـ12 في تاريخ تونس وسط سباق محموم بين القوى السياسية على الترشح للمقعد الرئاسي، إذ بلغ عدد المرشحين المحتملين 10 شخصيات يمثلون تيارات سياسية مختلفة.
وكان الرئيس، قيس سعيد، الذي انتخب رئيساً لتونس في 2019، قد سبق أن أعلن في أبريل الماضي عن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية، مشدداً أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مساره الإصلاحي.
وشددت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، على أهمية تحديد موعد للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها بنحو 3 أشهر، ما يمكن مختلف القوى السياسية والشعبية من الاستعداد بشكل جيد ومناسب للاستحقاق الدستوري الذي يعكس نجاح الخطوات والأشواط الإصلاحية التي قطعتها تونس خلال العامين الماضيين.
وذكرت المحللة والكاتبة التونسية في تصريح لـ«الاتحاد» أن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وسط سباق ملحوظ على الترشح للمقعد الرئاسي يُعد دليلاً واضحاً على أن تونس تسير بخطى ثابتة ومتواصلة على المسار الديمقراطي الصحيح، لا سيما مع إرساء النظام السياسي الجديد وفق بنود ونصوص دستور 25 يوليو 2022.
وقالت وسلاتي: إن «الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تونس في السادس من أكتوبر المقبل من شأنها أن ترسخ ركائز ودعائم تجربة ديمقراطية حقيقية، في ظل وجود توقعات بأنها ستشهد مشاركة شعبية واسعة، وهو ما يجعل الشعب التونسي المساهم الأكبر في إنجاح المسار الديمقراطي الذي قطعت فيه البلاد أشواطاً بارزة عبر العديد من خطوات ومحطات الإصلاح السياسي».
وأشارت إلى أن اختيار الشعب التونسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيقع على المرشح الأنسب الذي يواصل مسيرة الإصلاح الشامل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي.
وأشادت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية بحالة السباق التي تشهدها تونس بين القوى السياسية للترشح للمقعد الرئاسي، موضحةً أن النجاح المثالي للمسار الديمقراطي لا يقتصر فقط على عدد المرشحين في حد ذاته، بل يعتمد أيضاً على البرامج الانتخابية.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، أن تونس تمضي بخطوات متسارعة نحو اكتمال بناء مؤسسات الدولة على أسس سياسية وديمقراطية وقانونية سلمية، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة تمثل اللبنة الأخيرة والأهم في بناء مؤسسات الدولة وفق مقررات وبنود دستور 2022.
وقال الترجمان لـ«الاتحاد»: إن المشهد السياسي التونسي مقبل على ظاهرة صحية وتجربة ديمقراطية تاريخية ستشهدها الانتخابات الرئاسية القادمة، ما يجسد خطوة مهمة وبارزة في المشروع الإصلاحي الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة التونسية على أسس سليمة وصحيحة، من بينها مؤسسة الرئاسة.

مقالات مشابهة

  • سفير الاتحاد الأوروبي في السودان: نُقدِّر كل الأدوار الفاعلة لمصر من أجل إنهاء الأزمة
  • تقرير أممي يُثير القلق: خطر سرقة الأعضاء البشرية للمهاجرين يتزايد
  • نائلة جبر تشارك بمؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة
  • حزب الشعب يتهم الاتحاد الأوروبي بتصدير أزمة الهجرة إلى ليبيا
  • الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي
  • طرابلس تستضيف منتدى الهجرة عبر المتوسط
  • الهجرة الدولية: احتراق 60 مأوى للمهاجرين في مأرب
  • خبراء لـ«الاتحاد»: أزمة أوكرانيا ومعدلات الهجرة وراء صعود اليمين الأوروبي المتشدد
  • تونس.. 6 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
  • أول تصريح من وزير الخارجية والهجرة الجديد بشأن ريادة مصر في الإقليم (فيديو)