وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة ميت عقبة ضمن جولاته الميدانية المفاجئة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة "ميت عقبة"، في زيارة مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها الوزير، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادة الصحة الإنجابية، وتأكد من انتظامها، وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، واطلع على أعداد المنتفعات، والوسائل الأكثر استخداما، كما لاحظ انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.
وأضاف "عبد الغفار"، أن جولة الوزير في مركز طب أسرة ميت عقبة، تضمنت تفقد صيدلية المركز، حيث راجع أرصدة وصلاحيات الأدوية، ولاحظ عدم انتظام العمل داخل الصيدلية، وعدم وجود تنسيق بين أطباء العيادات، والصيادلة.
وقال إن الوزير تفقد عيادة الأسنان، وراجع تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، ومعدلات تردد المواطنين، حيث اكتشف غياب عدد كبير من أطباء الأسنان، كما انتقد تهالك الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتظام سلسلة الإمداد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالعيادة.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير راجع سجلات حضور وانصراف العاملين في المركز (أطباء، وتمريض، وإداريين) ولاحظ غياب عدد كبير من ممارسي العلاج الطبيعي، وعدم انضباط العمل داخل معظم العيادات، وعدم وجود جداول واضحة لـ"نوبتجيات" تنظيم العمل داخل العيادات.
وحرص الوزير على التحدث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم، وآرائهم في مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ووجه بمراجعة تعاقدات شركات الأمن، والنظافة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزير الصحة مركز طب أسرة ميت عقبة خالد عبد الغفار طوفان الأقصى المزيد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.