وزيرة التخطيط تلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إطلاق تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا.
وأعربت هالة السعيد، عن تقدير مصر لعلاقات التعاون مع منظمة OECD والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، وأشادت كذلك بالدعم الذي تقدمه المنظمة للجانب المصري لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز السياسات العامة، وتابعت السعيد أن مصر تعمل على تعظيم استفادتها من التقرير عبر وضع رؤية تشاركية ساهمت فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط للنظر في كيفية تفعيل توصيات المنظمة وترجمتها إلى سياسيات فعالة تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية في مختلف محاورها.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي اضطلعت بها مصر خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتخارج الدولة التدريجي من النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وغيرها.
وأشارت هالة السعيد، إلى الاهتمام البالغ الذي توليه لمصر للحيلولة دون تأثر الفئات الأكثر ضعفاً من المواطنين المصريين بتداعيات تلك الصدمات الخارجية، مشيرة إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي أطلقتها مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط، عن التطلع إلى الانخراط بشكل أكبر في شراكة المنظمة، مع أفريقيا خاصة في ظل رئاسة مصر للجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة النيباد، وكذا دور مصر النشط في مختلف المحافل المعنية بالقارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد ماتياس كورمان، أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري للمنظمة تأتي في إطار ما سيمثله ذلك من رسالة سياسية تعكس اهتمام مصر بآليات العمل المختلفة داخل المنظمة.
وأثنى الأمين العام على وتيرة التعاون الممتدة بين مصر وOECD، والتي شهدت زخماً متواصلاً منذ توقيع برنامج التعاون القطري عام 2021، موضحًا أن إطلاق تقرير أداء الاقتصاد المصري اليوم يعد إحدى الثمار الإيجابية للبرنامج، مشيداً بعزم مصر على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أعرب كورمان عن تطلعه إلى أن تساهم التوصيات الصادرة عن التقرير في الاستجابة للتحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها مصر.
وأشار الأمين العام إلى تطلع المنظمة إلى انضمام مصر إلى المنتدى الشامل لسياسات خفض الانبعاثات IFCMA في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم الاقتصاد الأخضر، لاسيما وأن المنتدى يسعى إلى مساعدة الدول على خفض انبعاثاتها وتسهيل وصولها إلى تبادل المعلومات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في 2025
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركوديّ".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8% في 2024.
وأضافت الأونكتاد، في تقرير حول توقعات التجارة والتنمية لهذا العام: "يُمثل هذا تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا".
وضربت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول في الثاني من أبريل/نيسان.
وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا أشد بنسبة 145% على الصين.
وأشارت الأونكتاد إلى تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، إذ زادت مخاوف التعريفات الجمركية من قلق المستثمرين.
إعلان تدابير تجاريةوذكر التقرير أن "جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات حادة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي".
وأضافت المنظمة الأممية أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب على استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة، لأن ذلك "سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة".