الأعمال المصريين: نثمن جهود القيادة السياسية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة بإبرام صفقة رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية التي وقعت بين الحكومة المصرية والإمارات والتي تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى وقعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت الجمعية في بيان رسمي إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأكدت جمعية رجال الأعمال أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدي السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار. ممتد ومتواصل لسنوات قادمة.
وأشار بيان جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتي نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشددت الجمعية على ضرورة حسن إدارة هذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلي منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة رجال الأعمال المصريين الامارات الصفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا