محمد حسني: استثمارات مشروع رأس الحكمة ضخمة وتنعش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الحكومة كيانات استثمارية أجنبية من خلال شراكات استثمارية كبرى، الطريق الأسرع والآمن لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد حسني، أن حجم الاستثمار الأجنبي في مشروع راس الحكمة ضخم ويسهم بشكل سريع في انتعاش الاقتصاد المصري وتدبير الدولار بقيمة 35 مليار دولار.
وأضاف أن هذه النوعية من المشروعات مع كيانات كبيرة تعطي انطباعا جيدا عن مناخ الأعمال وبالتالي تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتسهم في الاستقرار الاقتصادي، بخلاف توفير العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية والأجنبية في مختلف المجالات الأخرى، وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل.
وأكد أنه على الدولة المضي قدماً في الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات لتعزيز تنافسيتها علي المستوى العربي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن يكون أولوية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه المرحلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة جمعية رجال الأعمال الاستثمار الأجنبي ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة