بعد واقعة «فتاة الشروق»|أول تحرك برلمانى لتشديد إجراءات تشغيل السائقين بتطبيقات النقل الذكى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر (أوبر - إندرايف - ديدى) وما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.
وقالت النائبة أمل سلامة إن وسائل النقل الذكى لم تعد آمنة؛ بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف؛ رغم أنها تعد إحدى وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين.
وأضافت أنه نظرا لغياب الرقابة؛ فإن تطبيقات وسائل النقل الذكى لم تعد تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحصول السائقين على تراخيص العمل بتلك الشركات؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وطالبت النائبة أمل سلامة بتشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكى للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بقواعد التشغيل واختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين فى وسائل النقل المختلفة.
وشددت على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يقرها القانون والدستور، مع ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها إلى جهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقا للقانون.
كما شددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين.
كما توجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة الأمن التى نجحت فى إلقاء القبض على السائق المتهم بمحاولة التحرش واختطاف “فتاة الشروق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة عاجل رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء السائقين النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتابع إجراءات تنفيذ استراتيجية التدوير والحد من الأكياس البلاستيكية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، والاستاذة ايمان عبد المحسن المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة الى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات ، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل ، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث ، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة الى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة الى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة ، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة تسليط الضوء على الاجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة الى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال ، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
عبد العاطي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا