بعد واقعة «فتاة الشروق»|أول تحرك برلمانى لتشديد إجراءات تشغيل السائقين بتطبيقات النقل الذكى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر (أوبر - إندرايف - ديدى) وما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.
وقالت النائبة أمل سلامة إن وسائل النقل الذكى لم تعد آمنة؛ بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف؛ رغم أنها تعد إحدى وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين.
وأضافت أنه نظرا لغياب الرقابة؛ فإن تطبيقات وسائل النقل الذكى لم تعد تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحصول السائقين على تراخيص العمل بتلك الشركات؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وطالبت النائبة أمل سلامة بتشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكى للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بقواعد التشغيل واختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين فى وسائل النقل المختلفة.
وشددت على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يقرها القانون والدستور، مع ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها إلى جهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقا للقانون.
كما شددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين.
كما توجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة الأمن التى نجحت فى إلقاء القبض على السائق المتهم بمحاولة التحرش واختطاف “فتاة الشروق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة عاجل رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء السائقين النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: إجراءات ترامب تسببت في توتر جيوسياسي واقتصادي بالعالم
قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بـ"عدم الوضوح" و"الضبابية"، معتبراً ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو "برنامج ممنهج".
وأضاف طارق توفيق، خلال كلمته بندوة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، أن العالم يواجه حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي لهذه السياسات غير واضح تماماً، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات الأمريكية جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية.
الدولار الأمريكي
وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالمياً، و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة.
وأكد أن المواطن الأمريكي اليوم لا يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد فى الحفاظ على أدنى معدلات تضخم وأعلى مستوى توظيف.
وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحاً أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية.
وأشار إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هو قيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
وأبدى توفيق قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، كما حدث مؤخراً في مصر.
وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.
وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلاً من أن يكون العبء كاملاً على الدولة.
وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.
واختتم توفيق حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا