إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر فبراير
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2024، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير نحو 56.6 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: “إن إيداع الدعم السكني يأتي حرصًا من الصندوق على تحسين قدرة المستفيدين على التملك. لافتًا إلى استمرارية برنامج الدعم السكني في تمكين المستفيدين من اختيار المنتج السكني المناسب بما يُلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالهيئة الملكية تُطلقُ فعالية “مكة تجمعنا”
وأضاف أن برنامج الدعم السكني يهدف إلى رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي “سكني”، حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تُعزز من فرص تملك السكن الملائم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمم دعمك” ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.