حازم حلمي: رسوم صرف العملة الأجنبية والسحب النقدي عقبة أمام الكثير من المسافرين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توفر معظم البنوك وشركات الصرافة، داخل الإمارات، العديد من العروض والبطاقات البنكية لعملائها أثناء سفرهم، من أجل تشجيعهم على اقتنائها، لا سيما وأن الكثير من الأفراد يعانون معضلة أساسية في السفر، وهي السحب النقدي لأموالهم التي توجد في بطاقاتهم البنكية والائتمانية، بعد فرض البنوك رسوم مرتفعة عند إجراء عملية سحب للأموال من خارج الدولة.
معضلة أخرى تواجه المسافر، خاصة العائلات التي تفكر في السفر، وهي حمل الأموال النقدية، وتزداد خطورتها في أنه قد تتعرض الأسرة للسرقة، أو الابتزاز والتهديد، وبذلك تخسر جميع الأموال التي تمتلكها لرحلتها الخارجية، (هناك عشرات القصص التي تحدّث أصحابها عن مواقف مشابهة لهذه الأحداث التي تعرضوا لها أثناء سفرهم)، ويبقى الأفراد بين مطرقتين، الخوف من حمل الأموال نقداً، وفرض رسوم مرتفعة أثناء استخدام بطاقتهم البنكية، خاصة عند معادلتها بعملة الدولة التي سيسافرون إليها.
يقول حسن الريس، خبير مصرفي، وهو كثير السفر: «يصعب على المسافرين هذه الأيام الاستغناء عن بطاقاتهم البنكية أو الائتمانية، للعديد من المزايا التي توفرها، أهمها الأمان، من ناحية عدم حمل الأموال النقدية، وسرعة إغلاقها بالتواصل مع البنك في حالة فقدانها، وإمكانية شراء المنتجات وقتما يشاء المسافر ويريد، (الشراء من المواقع الإلكترونية والدفع عند شراء الطعام من الإنترنت)، ومن عيوبها، أنها تفرض رسوماً مرتفعة عند الشراء بها، أو في حال السحب النقدي، وهناك رسوم أخرى، مثل السحب من صراف جهاز آلي لبنك في الدولة التي ستقيم فيها أثناء السفر، وهذه مشكلة يعانيها الجميع».
وأضاف: «ننصح كثيري السفر إلى أمريكا وأوروبا، وغيرها من البلدان، بفتح حسابين بالعملة الأجنبية (اليورو، الجنيه الاسترليني، الدولار)، من أي بنك محلي، والحصول منه على بطاقة بنكية، وعند سفره يسحب الأموال من بنك معروف في هذه الدول، ولن تقع عليه رسوم السحب النقدي، وفرق صرف العملات، غير أنه سيدفع رسوم السحب من الصراف الآلي لبنك ما في هذه الدولة».
رسوم مرتفعة
وتابع: «قبل السحب النقدي من أي بنك في دولة بالخارج نسأل عن رسوم السحب النقدي، لأن معظم البنوك تفرض رسوماً تصل إلى 100 دولار، وأكثر في بعض الأحيان، أو حسب المبلغ المسحوب»، ناصحاً الأشخاص الذين يمتلكون إقامة في أي دول أجنبية، بفتح حساب مصرفي في بنك إقليمي موجود في الإمارات، وله فرع في الوجهة التي يريد السفر إليها، للتغلب على مشاكل سحب الأموال والرسوم التي تفرض عليها، من خلال إيداع أموال في حسابه وسحبه عند الإقامة في تلك الدولة».
ودعا إلى ضرورة إخبار البنك قبل السفر، لأن بعضها لا توفر خدمة سحب النقدي والشراء بالبطاقة في دول معينة، وأيضاً لإقفال البطاقة في حال ضياعها، أو تعرض الفرد للسرقة، لافتاً إلى ضرورة أن يمتلك المسافر مبلغاً قليلاً من المال في جيبه لأنه سيحتاجه في ظروف لن يكون بإمكانه الدفع بالبطاقة البنكية.
تنوع استخدام البطاقة
يقول علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: «نقدم للمسافرين بطاقة «ترافل كارد»، التي يمكن من خلالها إمكانية إعادة تعبئة رصيد البطاقة الواحدة باستخدام عملات مختلفة، وتنوع استخداماتها لتشمل دفع ثمن المشتريات ورسوم المعاملات، إلى جانب السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «كما توفر البطاقة إمكانية تثبيت أسعار صرف العملات قبل السفر، وخيار الدفع باستخدام عملات مختلفة في أي مكان ومنفذ بيع حول العالم يقبل بطاقات «فيزا»، ويمكن تعبئتها مسبقاً باستخدام 23 عملة، تشمل مُختلف العملات الرئيسية العالمية، بما فيها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والروبية الهندية، وغيرها، لا سيما وأنها تتيح إمكانية السحب من أكثر من مليونَي جهاز صراف آلي في العالم».
وأوضح النجار، أن الأنصاري تطبق رسوماً مقدارها 5 دراهم في حال السحب النقدي من أجهزة الصراف من داخل الدولة، و15 درهماً من الخارج، وننصح العميل بتحميل الأموال على البطاقة بالعملات التي سيحتاجها مسبقاً، وفق سعر الصرف الذي يراه مناسباً، وهكذا يقوم بتثبيت سعر الصرف قبل السفر متفادياً أي ارتفاع قد يطرأ.
رسوم رمزية
يقول متحدث من شركة «الفردان للصرافة»: «نمنح المسافرين «ترافيلز بلس بلاتينوم»، وهي بطاقة مسبقة الدفع تتميز بكونها آمنة وسهلة ومريحة في الاستخدام، حيث يمكن استعمالها في أي مكان في العالم يقبل بطاقات فيزا، ويمكن تعبئتها ب20 عملة أجنبية، أبرزها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وغيرها».
وأضاف: «لا تترتب أية رسوم على إجراء التعاملات المحلية والدولية في نقاط البيع عند استعمال العملات المتماثلة (مثل استخدام الجنيه الاسترليني في البطاقة للشراء لدى نقطة بيع تقبل الجنيه الاسترليني كعملة أساسية)، ولكن بعض العملات الأخرى وتعاملات جهاز الصراف الآلي تفرض رسوماً رمزية».
ونصح «الفردان للصرافة»، العملاء باستخدام البطاقة في نقاط البيع بشكل رئيسي، وفي مواقع التجارة الإلكترونية لتجنب تحمّل أية رسوم مترتبة على تحويل العملات الأجنبية.
سبعة حلول ونصائح:
لا تسحب أموالاً نقدية
الاتصال بالبنك وإخباره بنيّة السفر
التأكد من أن البطاقة البنكية والائتمانية تعمل خارج الإمارات
لمحبّي السفر افتح حساباً مصرفياً بالعملات الأجنبية
فتح حساب في بنك دولي وإقليمي له فروع بمختلف دول العالم
قبل السحب النقدي استفسر من البنك عن الرسوم
لا تسحب من جهاز.
دبي – حازم حلمي
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السحب النقدی
إقرأ أيضاً:
مخاوف من انهيار جديد للجنيه السوداني أمام الدولار
وسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية شرع بنك السودان المركزي، مؤخراً، بتغذية البنوك في الولايات الآمنة بالعملة الجديدة فئة 1000 جنيه على أن يتم سحب الفئة القديمة تدريجياً، توقع اقتصاديون انخفاض قيمة العملة السودانية مجدداً لتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في السوق السوداء مقابل الدولار، بعد أن استقرت قيمتها في حدود 2500 جنيه، ما يؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطنين.
عدم استقرار العملات أدى إلى تفاوت أسعار المنتجات في ولايات السودان، حيث أدت تقلبات الجنيه إلى صعوبة في تحديد أسعار ثابتة للسلع، الأمر الذي تسبّب بفوضى في الأسواق عبر تغيير الأسعار يومياً.
في هذا السياق، قال المواطن عيسى الزين بابكر لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ حتى في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، مرجعاً ذلك إلى انعدام الأعمال لكثير من المواطنين، إذ إن كثيراً من العمال والموظفين أصبحوا عاطلين عن العمل، ويبحثون عن الإغاثات. وأضاف: استغل كثيرون الحرب وأصبحوا يتاجرون في المساعدات الإغاثية، كما ظهرت أرقام فلكية لإيجارات المنازل والمحلات.
أما الموظف أبوبكر السيد فيقول لـ"العربي الجديد" إن رواتب العاملين في الدولة ظلت كما هي رغم استمرار ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج المحلي وفشل الموسم الزراعي وانعدام السيولة فى كثير من المناطق، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين في دواوين الحكومة تأتي متأخرة رغم قلتها ولا توجد أي آمال بزيادتها.
وتعيش الأسواق السودانية حالة ركود واسعة بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية، واشتكى كثير من تجار الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر عدداً منهم إلى التوقف عن عمليات البيع وإغلاق محلاتهم.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ 211.48%.
ارتفاع التضخم في السودان
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في بيان إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر سجل ارتفاعاً بواقع 4.5% عن سبتمبر/أيلول الماضي، كما أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17% فيما بلغ 236.49% في المناطق الريفية.
التنافس الذي يشهده السوقان الموازي والرسمي على شراء النقد الأجنبي انعكس بصورة مباشرة على الأسواق في ظل الفروق بسعر الصرف، إذ لم يتجاوز سعر الدولار في البنوك 2000 جنيه، بينما وصل في الموازي إلى 2450 جنيهاً، الأمر الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
ويؤكد الاقتصادي السوداني سليم إسماعيل لـ"العربي الجديد" أن نقص التحويلات الخارجية وتراجع الصادرات ساهم في تعقيد أوضاع البنوك، ما زاد الإقبال على شراء العملات من السوق الموازية، إضافة إلى أن طباعة العملة المحلية دون تغطية من النقد الأجنبي تفتح الباب أمام ازدياد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وتوقع الاقتصادي السوداني بابكر محمد إسحق خلال حديثه لـ"العربي الجديد" ارتفاعات جديدة للعملات الأجنبية إلا أنه قال: "سيكون مرحلاً ربما لشهور قادمة بعد اكتمال تغيير العملة في البنوك المحلية، ومتزامناً مع انخفاض إيرادات النقد الأجنبي".
وأضاف: "كل من يقوم باستبدال العملة يسأله البنك عن مصدر أمواله، وإن لم يتمكن من إثبات مصدرها الشرعي، سيكون مصيرها المصادرة". وقال إن الأموال خارج النظام المصرفي تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب والدولار على نحو جنوني.
الخبير الاقتصادي كمال كرار، قال إن واقع الحرب يؤدي إلى تدهور سعر العملة المحلية، فقد كان اقتصاد السودان قبل الحرب على وشك الانهيار، وبعد الحرب وصل إلى الانهيار التام، مضيفاً: من الطبيعي أن يتهاوى الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة للدمار الكبير الذي طاول مختلف قطاعات الاقتصاد.
العربي الجديد