نائب رئيس هيئة النزاهة: نحتاج للتعاون مع المنظمات الدولية لكبح جماح الفاسدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكَّد نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (د. مظهر تركي عبد) حرص الهيئة على التعاون والتواصل مع المُنظَّمات الدوليَّة في مجال مكـافحة الفساد واسترداد عوائده، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتَّحدة، ومنها مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي.
(د. مظهر تركي)، وخلال لقائه بمقر الهيئة وفداً من خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي في العراق، نوَّه بالتعاون الوثيق بين الهيئة والبرنامج، لا سيما في عقد البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة، مُثنياً على تعاون البرنامج الإنمائي مع الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد،ودورذلك بنجاح تجربتها الرائدة في التحوُّل الرقميِّ الشامل.
وأردف تركي مُشدّداً على أنَّ آفة الفساد تمثل خطراً عالمياً يُهدِّدُ جميع دول العالم، بعدِّها من الجرائم العابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى الإجماع الدوليّ على محاربة ظاهرة الفساد ومُواجهة التحديات والمُعوّقات، مُنبّهاً إلى أنَّ توحيد الجهود وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات يسهم في تحويل تلك المُعوّقات والتحدّيات إلى نجاحاتٍ.
ونوَّه بالمشاريع التي أطلقها برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، لا سيما مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة)، وبرنامج (التحقيق في الجرائم المالية)، وسلسلة ورش (تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام)، مُبيّناً أنَّ تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز السياسات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح، وتحسين السياسات والإجراءات الخاصَّة بالتحقيق والملاحقة القضائيَّة للجرائم الماليَّة المعقدة.
من جانبهم، أشاد خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ بالتعاون المُستمر مع الهيئة، وعقد ورش العمل والدورات التدريبيَّة، لا سيما في مجال التحقيق الماليّ، لافتين إلى أنَّ خبراء البرنامج بصدد الانتقال مع الهيئة إلى مرحلة إعداد المُدرّبين داخلها، ليضطلعوا بدورهم أيضاً بإعداد مُدرّبين جيّدين يقومون بنقل المعلومات والخبرات، والطرق العلميَّة الحديثة الخاصة بمنع الفساد ومكافحته وإكساب المُحقّقين القدرات والمهارات الخاصَّة بكشف الفساد ومكافحته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم الم ت لا سیما
إقرأ أيضاً:
ابتزاز مدفوع الأجر
المنظمات الدولية المعنية أعمت عيونها عما يحدث فى غزة، وعن جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل منذ السابع من أكتوبر الماضي، واستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا، وإقامتها للمحارق والمجازر والمقابر المفتوحة التى تعد الأكبر فى العصر الحديث، على أساس «أن من مات ارتاح»، وطبقًا لنظرية «اللى فات ننساه»، وسقطت نكبة غزة من حساباتهم إلى الأبد.
هذه المنظمات المأجورة التى تعمل تحت مسميات مختلفة، بحسابات بعيدة عن الشفافية والمصداقية والنصرة الحقيقية للمظلومين وأصحاب الحقوق، وقد تجاهلت هذه المنظمات عن عمد التصرفات اللاإنسانية للحكومات الأوروبية فى التعامل مع اللاجئين على شواطئهم والفارين من الحروب ودول الصراعات، ويتركونهم فى عرض البحر للموت غرقًا دون تقديم أى وسائل العون لهم.
هذه المنظمات أعلنت حالة الطوارئ وفتحت النار على الدولة المصرية لأنها رحلت 800 شخص من الأشقاء السودانيين إلى بلادهم وذلك لمخالفتهم لضوابط الدخول والإقامة فى مصر، وشنت منظمة العفو الدولية الهجوم على مصر بتهمة إجبار لاجئين سودانيين على الرحيل بطريقة تعسفية وتطالب بفرض عقوبات على مصر.
التقرير المشبوه الذى أصدرته المنظمة الدولية لم يراع الدور الكبير الذى تلعبه الدولة المصرية التى استقبلت ما يقارب من 10 ملايين لاجئ على أراضيها وبين أهلها دون تفرقة أو تمييز بنفس الحقوق، ولم تقم لهم مخيمات أو تعزلهم فى أماكن متفرقة، أو تفرق بينهم وبين المصريين فى أسعار السلع والخدمات، أو تضع لهم ضوابط وحدودا، وذلك عكس بعض الدول التى تتعامل مع المقيمين على أراضيها بصورة مختلفة تعتمد على التمييز من حيث الأسعار والحرمان من بعض الامتيازات التى يتمتع بها مواطنو هذه الدول، وغير مسموح لهم دخول أماكن وأسواق معينة.
احتراف الغرب لصناعة الأزمات وتمريرها وترويجها لتحقيق مكاسب تخدم مصالحه، طريقة قديمة متجددة يستخدم خلالها وكلاءه من هذه المؤسسات الدولية التابعة، التى تعد أذرعا للأجهزة الاستخباراتية فى هذه الدول لتوجيه الاتهامات الباطلة وترويجها بصورة إعلامية مكثفة بغرض إثارة القلاقل وإشعال الحدود والحصار الاقتصادى وغيرها من المؤامرات والفتن وقلب الحقائق.
المنظمات الدولية التى تتهم مصر أنها رحّلت لاجئين من أراضيها لم تكلف نفسها عناء البحث عن الطريقة التى وصل بها هؤلاء إلى البلاد، والتى تمت بشكل غير قانوني، ولم تكلف نفسها اللجوء إلى الجهات المسئولة فى مصر لمعرفة سبب ترحيلها لهؤلاء، كما أنها تناست الأوضاع المعيشية الآمنة التى يعيشها 10 ملايين لاجئ فى بلادنا.
مصر التى فتحت أراضيها بترحاب أمام ملايين الأشقاء اشترطت الدخول للبلاد بصورة قانونية، وهذا لا يعنى أبدا التهاون أو التساهل مع كل من تسول له نفسه الدخول بصورة غير شرعية، كما أنها لن تقبل أى تهديد للأمن القومى المصري، فبلادنا دولة قانون ولدينا إجراءات لاستقبال اللاجئين وأخرى للتعامل مع المخالفين وفقا للقانون المصرى والدولى.
تعودنا من الغرب على الكيل بمكيالين، وعلى اتباع نظرية الأهواء وتصفية الحسابات، وكذلك الهجوم المدفوع نظير مواقف مصر الواضحة والوطنية وخصوصا فى القضايا الإقليمية والدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية.
باختصار.. مصر ستدفع لفترة طويلة فاتورة كلمة «لا».. موقف القاهرة الذى كان الأكثر وضوحًا منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية فى السابع من أكتوبر الماضى، والمتعلق برفضها التام لتهجير الأشقاء الفلسطينيين وفقا لمساعى الصهاينة وداعميهم الغربيين بتواطؤ إقليمى.
وقالت مصر كلمتها بصراحة وأصرت على موقفها بأنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، ولن تسمح بدخول أهل غزة إلى أراضيها كلاجئين، معلنة أنه لا حل ولا بديل إلا بإقامة الدولتين على حدود عام 1967، الأمر الذى أغضب الصهاينة وأعوانهم فبدأت الحرب المفتوحة للضغط على الإرادة المصرية فى محاولات يائسة لتمرير مخططات الصهيونية العالمية.
[email protected]
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة