نائب رئيس هيئة النزاهة: نحتاج للتعاون مع المنظمات الدولية لكبح جماح الفاسدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكَّد نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (د. مظهر تركي عبد) حرص الهيئة على التعاون والتواصل مع المُنظَّمات الدوليَّة في مجال مكـافحة الفساد واسترداد عوائده، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتَّحدة، ومنها مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي.
(د. مظهر تركي)، وخلال لقائه بمقر الهيئة وفداً من خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي في العراق، نوَّه بالتعاون الوثيق بين الهيئة والبرنامج، لا سيما في عقد البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة، مُثنياً على تعاون البرنامج الإنمائي مع الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد،ودورذلك بنجاح تجربتها الرائدة في التحوُّل الرقميِّ الشامل.
وأردف تركي مُشدّداً على أنَّ آفة الفساد تمثل خطراً عالمياً يُهدِّدُ جميع دول العالم، بعدِّها من الجرائم العابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى الإجماع الدوليّ على محاربة ظاهرة الفساد ومُواجهة التحديات والمُعوّقات، مُنبّهاً إلى أنَّ توحيد الجهود وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات يسهم في تحويل تلك المُعوّقات والتحدّيات إلى نجاحاتٍ.
ونوَّه بالمشاريع التي أطلقها برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، لا سيما مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة)، وبرنامج (التحقيق في الجرائم المالية)، وسلسلة ورش (تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام)، مُبيّناً أنَّ تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز السياسات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح، وتحسين السياسات والإجراءات الخاصَّة بالتحقيق والملاحقة القضائيَّة للجرائم الماليَّة المعقدة.
من جانبهم، أشاد خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ بالتعاون المُستمر مع الهيئة، وعقد ورش العمل والدورات التدريبيَّة، لا سيما في مجال التحقيق الماليّ، لافتين إلى أنَّ خبراء البرنامج بصدد الانتقال مع الهيئة إلى مرحلة إعداد المُدرّبين داخلها، ليضطلعوا بدورهم أيضاً بإعداد مُدرّبين جيّدين يقومون بنقل المعلومات والخبرات، والطرق العلميَّة الحديثة الخاصة بمنع الفساد ومكافحته وإكساب المُحقّقين القدرات والمهارات الخاصَّة بكشف الفساد ومكافحته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم الم ت لا سیما
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور