نائب رئيس هيئة النزاهة: نحتاج للتعاون مع المنظمات الدولية لكبح جماح الفاسدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكَّد نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (د. مظهر تركي عبد) حرص الهيئة على التعاون والتواصل مع المُنظَّمات الدوليَّة في مجال مكـافحة الفساد واسترداد عوائده، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتَّحدة، ومنها مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي.
(د. مظهر تركي)، وخلال لقائه بمقر الهيئة وفداً من خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي في العراق، نوَّه بالتعاون الوثيق بين الهيئة والبرنامج، لا سيما في عقد البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة، مُثنياً على تعاون البرنامج الإنمائي مع الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد،ودورذلك بنجاح تجربتها الرائدة في التحوُّل الرقميِّ الشامل.
وأردف تركي مُشدّداً على أنَّ آفة الفساد تمثل خطراً عالمياً يُهدِّدُ جميع دول العالم، بعدِّها من الجرائم العابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى الإجماع الدوليّ على محاربة ظاهرة الفساد ومُواجهة التحديات والمُعوّقات، مُنبّهاً إلى أنَّ توحيد الجهود وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات يسهم في تحويل تلك المُعوّقات والتحدّيات إلى نجاحاتٍ.
ونوَّه بالمشاريع التي أطلقها برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، لا سيما مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة)، وبرنامج (التحقيق في الجرائم المالية)، وسلسلة ورش (تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام)، مُبيّناً أنَّ تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز السياسات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح، وتحسين السياسات والإجراءات الخاصَّة بالتحقيق والملاحقة القضائيَّة للجرائم الماليَّة المعقدة.
من جانبهم، أشاد خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ بالتعاون المُستمر مع الهيئة، وعقد ورش العمل والدورات التدريبيَّة، لا سيما في مجال التحقيق الماليّ، لافتين إلى أنَّ خبراء البرنامج بصدد الانتقال مع الهيئة إلى مرحلة إعداد المُدرّبين داخلها، ليضطلعوا بدورهم أيضاً بإعداد مُدرّبين جيّدين يقومون بنقل المعلومات والخبرات، والطرق العلميَّة الحديثة الخاصة بمنع الفساد ومكافحته وإكساب المُحقّقين القدرات والمهارات الخاصَّة بكشف الفساد ومكافحته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم الم ت لا سیما
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية