حينما رأى طبيب التخدير الفلسطيني الدبابات الإسرائيلية تقترب من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تذكر الصور التي انتشرت لأشخاص أجبروا على خلع ملابسهم وجلسوا معصوبي العينين، وقرر النزوح إلى رفح حيث تتواجد أسرته.
ورصد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أوضاع الأطباء في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، وبات مصير هؤلاء الأطباء ما بين "النزوح أو الاحتجاز أو الموت".
رفض طبيب التخدير الذي تحدثت معه الصحيفة الكشف عن هويته خوفا على حياته، وقال إنه رأى القوات الإسرائيلية "تُخفي الأطباء" خلال مداهمات للمستشفيات المحاصرة والمنهارة في القطاع، موضحا أنه كان يخشى أن يتم اتهامه بدعم حركة حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية).
وقرر الطبيب الفلسطيني، وهو أب لستة أطفال، الفرار من مستشفى ناصر في 26 يناير الماضي، لينضم إلى الكثير من الأطباء النازحين أقصى جنوبي القطاع.
وبدأت إسرائيل هجماتها بعدما نفذت حماس هجوما على إسرائيل ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.
وقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والقصر، منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وقال طبيب التخدير لصحيفة "واشنطن بوست" من مدينة رفح: "كان هناك الكثير من الطلقات النارية والدمار، واضطررت إلى المغادرة لأن لدي عائلة كبيرة هناك مسؤول عنها".
وغادر الطبيب خان يونس رفقة 3 من العاملين في القطاع الطبي، لكنه كان الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى رفح، بحسب الصحيفة.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على الطرق الرئيسية في القطاع، فيما كانت رحلة النزوح "مرعبة" لدرجة أن زملاءه الثلاثة قرروا العودة إلى المستشفى"، موضحا أن أحدهما أصيب بالرصاص خلال عودته، طبقا للصحيفة.
وقال شاندرا حسن، جراح السمنة المقيم في شيكاغو، والذي ذهب إلى غزة مع مجموعة "ميد غلوبال" الإغاثية للعمل تطوعا في مستشفى ناصر، إنه رأى "منطقة حرب"، حيث تعرض مجمع المستشفى لقصف مستمر وإطلاق نار وانقطاع في الاتصالات لأيام.
ووصف للصحيفة الوضع بقوله: "معظم الأطباء نزحوا من مناطق أخرى في غزة. أرادوا تمضية بقية الوقت في خدمة مرضاهم. لا أمل لديهم في الخروج أحياء"، مشيرا إلى أن ما كان يخيفهم بدرجة أكبر لم يكن الموت "بل الإذلال والإهانة" حال اعتقلتهم القوات الإسرائيلية.
ومن بين الأطباء الذين اعتقلوا في غزة، محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء وذلك في نوفمبر الماضي، وفق الصحيفة.
وقالت إسرائيل إنه سمح لحماس باستخدام المستشفى "كمركز للقيادة والسيطرة"، لكنها لم تكشف علانية عن الأدلة.
وصار مستشفى ناصر أحدث منشأة صحية تتحول إلى ساحة للقتال في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، المستمر الآن للشهر الخامس.
وتقول إسرائيل إن حماس، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، تستخدم المستشفيات "في أنشطتها الإرهابية"، وهو ما تنفيه الحركة وتقول إن مزاعم إسرائيل تستخدم كذريعة لتدمير نظام الرعاية الصحية.
وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن تكدس النازحين في البرد "زاد من انتشار الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض معدية أخرى" من بينها التهاب الكبد الوبائي".
وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي قالت في يناير الماضي إن "التهاب الكبد الوبائي أ" ينتشر في غزة، ناهيك عن انتشار اليرقان الناجم عن الالتهابات، وارتفاع حالات الإسهال لدى الأطفال، وكل ذلك يرتبط بسوء الصرف الصحي، وفقا لليونسيف.
وفي 20 فبراير الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه أوقف مؤقتا تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، حتى تسمح الظروف في القطاع الفلسطيني بتوزيع آمن.
وذكر البرنامج في بيان أن "قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة لم يتم اتخاذه باستخفاف؛ لأننا ندرك أنه يعني تدهور الوضع أكثر هناك وأن عددا أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعا".
وفي رفح، أنشأ بعض الأطباء النازحين عيادات مجانية في المخيمات والملاجئ للناس الذين فروا جراء الحرب.
ومن بينهم طبيب التخدير الذي رفض الكشف عن هويته، وهو يعمل عدة أيام في الأسبوع بمستشفى النجار في رفح. وقال إن معظم المرضى الذين عاينهم يعانون من جروح بليغة، إذ يموت بعضهم لدى وصولهم.
ومن إحدى خيام النايلون في رفح، حيث هناك أكثر من 1.5 مليون شخص في المدينة الحدودية مع مصر، تساءل طبيب التخدير الذي رفض الكشف عن هويته: "لو حدث هجوم في رفح، أين يمكننا الذهاب؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: طبیب التخدیر فی القطاع قطاع غزة فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة وإدارة غزة.. معضلة أمام قمة القاهرة
لا يختلف القادة العرب الذين سيجتمعون بالقاهرة يوم الرابع من مارس/ آذار 2025 على أن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تديره أنه منطقة منكوبة، هو المدخل السليم، لتثبيت أهل القطاع في أرضهم، ومنع تهجيرهم قسريًا، وهو المقاربة الصائبة لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحويل القطاع إلى "ريفيرا" أميركية، والذي يلقى رفضًا دوليًا واضحًا.
لكن هذه القمة الموسعة، التي تأتي عقب قمة مصغرة استضافتها الرياض، وضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر، والأردن، ستجد نفسها أمام معضلة تتعلق بأمرين أساسيين هما: إدارة قطاع غزة، وسلاح فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف تنظيماتها، وهذا لا يمكن أن يخرج، بالطبع، عن طريقة التفكير التي تُعنى بها الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل.
فترامب الذي يهدد باحتلال أميركا القطاعَ، وإسرائيلُ التي تهدد بعودة الحرب بغية تحقيق الهدف الذي استعصى عليها في خمسة عشر شهرًا من الحرب، وهو استئصال (حماس) سيكون من الصعب عليهما قبول أي حل أو رد على خطة ترامب، دون التطرق إلى هذين الأمرين، ما يفرض ضرورة أن يشمل "الرد العربي" تصورًا واضحًا حولهما، يضع في اعتباره ألا تحقق إسرائيل بالتفاوض أو تسويات ما بعد المعركة، ما عجزت عن تحقيقه بالسلاح.
إعلانتتعاطى فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى الآن، بإيجابية مع المقترح المصري لإعادة إعمار قطاع غزة، ليكون قابلًا للحياة، وفق جدول زمني مناسب، بغية اعتماده في قمة القاهرة لكنها تبدو حذرة حيال أي مقاربة تنزع سلاح المقاومة، وتدمر أنفاقها، بوصفها بنية تحتية قتالية، أو تضع في إدارة القطاع من يعمل، ولو بالتدريج، على تحقيق هذا الهدف.
نعم تعهدت الحكومة المصرية بتقديم تصور شامل يعيد إعمار غزة، بعد إزالة الركام والردم، وتقديم خطط تعافٍ مبكر، أو تأهيل يساعد الفلسطينيين على استمرار العيش في مكانهم، بوصف هذا حقًا مشروعًا لهم، لكن هذا التعهد يتطلب وجود موقف عربي حاسم، لا يتساوق مع الرغبات الإسرائيلية حيال موضوع سلاح المقاومة، وإدارة القطاع.
كل ما هو مطروح رسميًا وعلنًا وبوضوح في هذا الخصوص، هو حديث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي دعا فيه حماس إلى التنحي عن إدارة القطاع إن كان هذا في صالح الشعب الفلسطيني، ثم حديث "مصادر" بالقاهرة عن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة إثر تنحية حماس جانبًا، وجذب تعاون دولي في إعادة الإعمار، والضغط في اتجاه حل الدولتين.
وإلى جانب تسريبات من هنا وهناك، لم يقدم أي من المسؤولين الرسميين في الدول الخمس، إلى الآن، ما يبين إن كان التواصل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصًا حماس، قد حرص بشدة على الاستئناس برأيها، أو وضعها في الصورة، أو حصل على موافقة نهائية، بخصوص الإدارة والسلاح من عدمه.
فبعيدًا عن المقاربة المتّفق عليها حول الإعمار وتثبيت السكان، فإن قضية الإدارة والسلاح، تقع في قلب ما ترى مصر أنها "تطورات خطرة للقضية الفلسطينية"، حسب تعبير وزارة الخارجية المصرية، وهي مسألة لا تغيب عن ذهن المقاومة الفلسطينية في غزة، التي تجد نفسها الآن أمام خيار صعب.
فهي إن رفضت المقترح العربي، فتحت الباب أمام عودة الحرب، أو مضي ترامب في تنفيذ تهديداته، ما يزيد وضع سكان غزة صعوبة، وهي إن قبلته، فهذا معناه أن إسرائيل ستحقق أحد أهدافها المهمة من مهاجمة قطاع غزة بأيدٍ عربية، وفي عملية يمكن تسويقها للرأي العام العربي على أنها الطريقة الوحيدة لقطع الطريق على ترامب وإسرائيل في محاولة التهجير، وإبقاء أهل غزة في أرضهم.
إعلانتفطن (حماس) بالطبع إلى هذا المأزق، ولذا سارعت بإعلان استعدادها للتخلي عن حكم غزة للجنة وطنية، لكنها تريد أن يكون لها دور في اختيار أعضائها، وأنها لن تقبل بنشر أي قوات برية دون موافقتها.
وهي بهذا تريد من إدارة القطاع ألا يكون ضمن أهدافها تقليم أظفار غزة، بنزع سلاح مقاومتها، أو تقديم معلومات لإسرائيل عن إمكانات المقاومين المادية والمعنوية، ولا تريد في الوقت نفسه أن يحدث أي صدام مع "قوة برية عربية أو دولية" تدخل إلى القطاع تحت غطاء دفع إسرائيل إلى انسحاب نهائي من قطاع غزة، واستعادة أمنه، أو حماية أفراد الشركات المكلفة بإعادة الإعمار هناك.
لا تخلو يد الفصائل الفلسطينية هنا من أوراق، لا بدّ أن تضعها قمة القاهرة في الاعتبار، وهي أن المقاومة لم تنكسر، وأنها قادرة على مواصلة حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي إن عاد إلى اجتياح القطاع برًا.
ولا يزال في يدها أسرى إسرائيليون، وأن تل أبيب لا تلتزم، إلى الآن، بتنفيذ بنود اتفاق غزة كاملة، وأن هناك رفضًا دوليًا لمحاولات التهجير الجماعي، لأنها ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأن تصور ترامب هو محض خيالات أو أوهام غير قابلة للتنفيذ، وأنه لا يفكر في احتلال القوات الأميركية للقطاع، لا سيما أنه يدرك أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة، بسلاحها ومعلوماتها وتأييدها السياسي، عن الحرب التي دارت رحاها على مدار خمسة عشر شهرًا، وعجزت مع إسرائيل عن تحقيق الأهداف التي أعلنها بنيامين نتنياهو، وأن الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، لا يمكنها قبول ما يحقق هذه الأهداف بيد العرب، أو عبر السلطة الفلسطينية في رام الله.
لقد أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية في شأن غزة"، وهذا معناه في المجمل أن واشنطن تدرك أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تنفيذ تصور ترامب عنوة، وهي مسألة يجب أن يأخذها الزعماء العرب في الاعتبار، فلا يسمحوا بأن تحصل إسرائيل بالدبلوماسية على ما لم تتمكن من حصده بالحرب.
إعلانمن الضروري هنا ألا يكون "الحل العربي" على حساب المقاومة، ومن المهم أن ينفتح العرب، في هذا كله، على مساندة دولية لمسلكهم، قد تكون بتنظيم مؤتمر دولي لإعمار غزة، تُدعى إليه دول العالم التي أعلنت رفضها تصور ترامب، وأن يكون ذلك عقب قمة القاهرة مباشرة، بما يسند الظهر العربي في مواجهة جموح الرئيس الأميركي وانحيازه لإسرائيل.
ولعل حصول مصر على موافقة "من حيث المبدأ" لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة المرتقبة، هو أول الطريق لهذا الإجراء المهم، فالقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل ما ترتب على "طوفان الأقصى"، تعزز حضورها كقضية دولية وإنسانية، وهناك كثيرون في العالم من المنحازين لحقوق الشعب الفلسطيني، لن يقبلوا بتصفيتها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline