"المصريين": التبادل التجاري بين مصر وإريتريا يفتح فرصا اقتصادية واعدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفويرقي، موضحا أن الزيارة في منتهى الأهمية خصوصًا لما تتمتع به إريتريا من موقع متميز في القرن الإفريقي.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن العلاقة بين مصر وإريتريا قوية وممتدة منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، موضحا أنه من الممكن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا، خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لزيارة الرئيس الإريتري أهمية بالغة، لأنها تأتي في وقت حساس وتحمل العديد من الرسائل للعالم ومنها تأكيد الخط الدبلوماسي في السياسة الخارجية المصرية والمتعلق بتعلية العلاقات مع دول القرن الإفريقي بصفة خاصة، مع ترسيخ العلاقات بمختلف أشكالها بما يوفر لصانع القرار المصري حرية حركة لتنشيط السياسة الخارجية في هذا الجزء من العالم.
وأوضح أن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفويرقي الحالية إلى القاهرة حلقة جديدة في سلسلة العلاقات بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة في تلك الظروف نظرا لأنها تأتي في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية العديد من الملفات المشتعلة مثل قضايا حوض النيل وأمن البحر الأحمر، حيث أن لها ساحلا بطول 180 كلم على ساحل البحر الأحمر وهو ما يجعلها شريكا لمصر في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أن إريتريا لديها مكانة خاصة لدى القاهرة، والجانبان لديهما رابط حيوي في البحر الأحمر وعلاقات خاصة قبل انفصال إريتريا عن إثيوبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين الرئيس الإريتري الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الخطة المصرية لإعمار غزة تُعزز فرص تحقيق حل الدولتين
ثمَّن الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي استضافتها القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر هو خطوة محورية لضمان استقرار القطاع، ومنع أي فراغ إداري قد يعيق جهود إعادة البناء، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية سيضمن الحياد والكفاءة في إدارة شؤون غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن التعاون بين مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، حيث إن وجود قوة أمنية فلسطينية مدربة سيكون عاملًا أساسيًا في استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو عرقلة عملية إعادة الإعمار.
وشدد محمد هارون على أن الخطة المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الإنساني وإعادة الإعمار، بل تمتد إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية التي تعزز حقوق الفلسطينيين، حيث أدانت الخطة بشكل واضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وأكدت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى ضرورة وقف عمليات التهجير القسري، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة هو ضرورة قصوى، حيث إن أي انهيار للهدنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تعيق جهود الإعمار، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي لأي جهود سياسية مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي طرحتها الخطة المصرية، تُعد مقترحًا مهمًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي تصعيد مستقبلي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الخطة المصرية تُعد نموذجًا عمليًا لإنهاء الأزمة في غزة، حيث تجمع بين إعادة الإعمار، وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم هذه الجهود، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العدالة والشرعية الدولية، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.