النيابة العامة تحبس مدير النقل البحري بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطياً، بعد أن وجهت له تهماً بالتلاعب بالمال العام والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبحسب الحساب الرسمي للنيابة فإن التهمة جاءت بناء على تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي، كشف فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها المدير في إدارة الشركة.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن المدير تحصل على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، وأهدر مئات الملايين من النقد الأجنبي، وتجاوز صلاحياته في التعاقدات والتحويلات المصرفية، وانفك عن مسؤولياته في حماية الصالح العام.
وأضافت النيابة العامة، أنها ستستمر في ملاحقة كل من يسيء استخدام المال العام، وتطبيق القانون عليهم بكل حزم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامالنقل البحري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام النقل البحري
إقرأ أيضاً:
البرهان يلتقي المدير العام لقوات الشرطة
(سونا)- التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تم طرد الميليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الادارة العامة للجوازات والهجرة .
وأكد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريح صحفي أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق بإستصدار وثائق السفر وكل الأوراق الثبوتية للمواطنين دون إخلال بالقانون واللوائح.
وأشار سيادته إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجوازات في إستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين في ظل الحرب الراهنة وإنتشارها في عدد من الولايات وسفارات السودان في الخارج وإبتعاث فرق من الإدارة لاستخراج الجوازات.
وأشار اللواء دينكاوي إلى أنه تم تغطية الولايات الآمنة واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بما فيها بعض المدن مثل الأبيض و النهود والفاشر .
وقال مدير الجوازات " إن كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني صادر من الجهات المختصة ضد الشخص وفق الإجراءات القانونية والعدلية" .
وأضاف سيادته أنه ما قبل العام ٢٠٢٠ كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين بإستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، وقال " إذا كان الشخص محظور من السفر لا يمنع ذلك من استخراج الأوراق الثبوتية له " مشيراً إلى صدور تعديل في لائحة القوائم في العام ٢٠٢٠ إبان حكومة (حمدوك) ينص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار اي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر، بالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه إستخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية .
وأضاف اللواء دينكاوي أنه إذا كان الحظر لا يترتب عليه مسألة استخراج الجواز فقط لابد من إجراء تعديل بالقانون واللائحة يهدف للسماح للمواطن باستخراج الأوراق الثبوتية بما فيها جواز السفر بينما يتم الحظر في المنافذ المعروفة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية