أعلنت النيابة العامة أمس السبت، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على كسب غير مشروع.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على موقع ” فيسبوك”  أن النيابة حققت في وقت سابق في استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة بشأن إدارة العلاقات التعاقدية، والتي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام.

وأشار مكتب النائب العام  إلى أن المدير العام ” أخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، وانفرد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الكسب غير المشروع النقل البحري النيابة العامة مدير عام

إقرأ أيضاً:

خارطة التحالفات السنية بين المشروع الفردي والمطالب العامة

بقلم : هادي جلو مرعي ..

تقترب الإنتخابات النيابية المقبلة، ويبدو هاجس الفوز والخسارة أشد وقعا هذه المرة مع التحولات الكبرى التي طبعت الحالة العربية، وعموم الشرق الأوسط، وتداعيات مايجري في غزة وسوريا ولبنان واليمن، والدور التركي الإيراني الذي يصعد تارة، وينكفيء في أخرى، والتصدع في العلاقات الدولية التي تتحول الى مايشبه لوحة رسمها فنان عبقري، ولكنه تعمد أن تكون غير واضحة المعالم إلا لدى أهل الإختصاص، والنقاد الحاذقين، والمنشغلين في السياسة والإعلام والباحثين والدراسين، بينما يتيه في غياهبها العامة من الناس الذين تتقاذفهم أمنيات السلام والطمأنينة والرغبة في النجاة من مؤامرات الدول الكبرى، وصراعات الدين والسياسة والإقتصاد.
تحشد معظم القوى السياسية جمهورها والفاعلين فيها للقيام بأدوار مختلفة من أجل جمع أكبر قدر من الأصوات التي ربما تكفي لنيل مايمكن من مقاعد في البرلمان العراقي المقبل، وتبدو خارطة التحالفات معقدة للغاية مع الإنقسام الحاد داخل المكونات الرئيسة، وتعدد القوى الفاعلة، والتحالفات المحتملة، وتبدو الخارطة السنية منقسمة بين نموذجين أحدهما تحالف يجمع القوى الأساسية التي تركز على مطالب عامة، وتضم حزب السيادة وعزم وشخصيات نافذة وتقليدية تعمل على تشكيل تحالف جامع للمطالب بمايريده الجمهور، وماسجله خلال سنوات مضت، وهي مطالب تدفع نحو تأكيد الحضور الجمعي لتحقيق ذلك، ويقابل هذا التحالف مشروع فردي يهتم بالمناصب أكثر من إهتمامه برغبات الجماهير وتطلعاتهم، ويستخدم فئات إجتماعية لترسيخ وجوده وإستمراره من خلال الترغيب والترهيب، والدفع نحو صناعة الأزمات المتتالية التي تشتت الرأي العام، وتضعف القرار، وتعمل على تأجيج مايشبه الفتنة العمياء.
المشروع الفردي هو صناعة لمجد شخصي، لكنه يستنزف طاقة الجمهور، ويضعف القدرة على مواجهة التحديات الكبرى التي يمثلها خصوم ومنافسون متمرسون لديهم مجموعة من الإشتراطات تتطلب التنازل عن حقوق الملايين مقابل تأمين سطوة وحضور فرد، وهي دكتاتورية مبطنة تأسر الجمهور وتستعبدهم، بينما يمثل المشروع الجماعي خطوة متقدمة لأنه عابر للمصالح الفردية، ولايكترث للمناصب والمكاسب لأنها تجيء مع حفظ كرامة الجميع طالما إنهم عملوا وفق مبدأ الشراكة، وليس الغلبة التي يدعو لها البعض ممن يريدون تحطيم المعبد والظهور بمظهر المنقذ والقادر على تغيير المعادلة.

هادي جلومرعي

مقالات مشابهة

  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • مدير مكتب رئاسة الجمهورية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الفطر المبارك
  • مدير مكتب الرئاسة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الفطر المبارك
  • «الدبيبة» يشارك موظفي شركة «الخدمات العامة» إفطارهم
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة فى واقعة تعدى مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين
  • خارطة التحالفات السنية بين المشروع الفردي والمطالب العامة
  • هيئة الأوقاف تدشن مشروع الحوالات النقدية لجرحى ومعاقي العدوان
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات