المؤبد لشقيقين لإنهائهما حياة شخص بسبب خصومة ثأرية بأسيوط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقان ، بالسجن المؤبد ، و 10 سنوات سجن مشدد لصديقهما ، لقيامهم بإنهاء حياة شخص على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية رقم 5536 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول " مصطفى . ح . إ " جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد المنعم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى إن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " رشوان . ف . م " وشقيقه " محمد " و صديقهم " أحمد . ع . م " .
وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثارية بين عائلة المجني عليه والمتهمين على إثرها اعد المتهمين أسلحة نارية وتتبعوا خط سير المجني عليه وأثناء تواجده بالأرض الزراعية الخاصة به قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المؤبد السجن 10 سنوات خصومة ثأرية بأسيوط ساحل سلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا