الانتخابات البلدية.. هل يمكن إجراؤها في ظلّ حرب الجنوب؟!
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع بدء العدّ العكسي للموعد المفترض للانتخابات البلدية والاختيارية المؤجَّلة، في أيار المقبل، بدأت التكهّنات حول السيناريوهات المحتملة والنوايا المبطنة، في ظلّ حديث متصاعد عن أنّ الظروف التي يشهدها البلد، خصوصًا على المستوى الأمني، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والمخاوف من توسّعها لتشمل البلد بأسره، تشكّل "سببًا قاهرًا" يدفع بقوة نحو تأجيل الاستحقاق إلى موعد آخر.
ومع أنّ هذا السيناريو لا يزال غير ناضج، إلا أنّ الحديث عنه خرج من الصالونات الضيّقة، في ظلّ تعامل الكثير من القوى السياسية مع الانتخابات البلدية على أنّها "بحكم المؤجّلة"، انطلاقًا من أن الاستعدادات لها ينبغي أن تبدأ من الآن، وهو ما يعتقد البعض أنه قد يكون متعذّرًا، في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمرّ، والذي تتصاعد وتيرته يومًا بعد آخر، ما يتطلب تأهّبًا أمنيًا مركّزًا بعيدًا عن أي انشغالات أخرى.
لكنّ وجهة النظر هذه تقابلها وجهة نظر "مضادة" عبّر عنها بشكل أو بآخر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بقوله في تغريدة له، إنّ "التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد فهذا ليس مقبولًا على الإطلاق"، وتشديده على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها بعيدًا من أي تمديد جديد، رغم الظروف العسكرية المؤسفة التي تعيشها بعض مناطق الجنوب"، فهل مثل هذا السيناريو واقعيّ فعلاً إذا ما استمرّت "حرب الجنوب"؟
قرار "سياسي"
يقول العارفون إنّه ليس خافيًا على أحد أنّ الاستحقاق البلدي والاختياري يفترض أن يشكّل "أولوية قصوى"، وأن يكون من "البديهيات"، باعتبار أنّ تأجيل هذه الانتخابات مرّة أخرى ليس مناسبًا، خصوصًا انّ الكثير من البلديات أصبحت منحلّة، أو مشلولة، ما يعني أنّ التمديد لها من جديد لن يكون أكثر من "تعميق للأزمة"، في حين أنّ دور البلديات أساسيّ وجوهريّ بالنسبة إلى المواطنين، وقد تفوق في أهميتها مجلس النواب نفسه.
وإذا كانت الحرب على الجنوب تشكّل برأي كثيرين دافعًا لتأجيل الاستحقاق، ريثما تصبح الظروف مناسبة، فإنّ هناك من يعتقد أنّها يفترض أن تشكّل "حافزًا" لتجديد المجالس البلدية في كلّ لبنان، بالنظر إلى الدور المطلوب من هذه المجالس مواكبة للوضع الطارئ عن العمليات العسكرية، خصوصًا أنّ الحرب خلقت واقعًا جديدًا أكثر صعوبة وتأزمًّا، يجب أن تتمّ مقاربته بشكل أبعد ما يكون عن "الشلل" الذي يعيشه البلد على كل المستويات.
لكنّ العارفين يعتبرون أنّ القرار بإجراء هذه الانتخابات في ظل الوضع الحالي من عدمه يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، ويعود للقوى السياسية الأساسية، التي يفترض أن تؤمّن الظروف التي تتيح إجراء الانتخابات بأجواء مريحة ومناسبة، علمًا أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كان واضحًا بالتأكيد على هذه الثابتة، وهو لم يعلن خلافًا لما أشيع، أنّ الاستحقاق لن يجري في موعده إذا طالت حرب الجنوب.
هل يمكن إجراء الانتخابات؟
لكن، بعيدًا عن النقاش "السياسي" حول أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والدور المطلوب من المجالس البلدية في ظلّ الظروف الاستثنائية والدقيقة التي يواجهها البلد، قد يكون مشروعًا السؤال عن مدى "إمكانية" إجراء الانتخابات أصلاً في ظلّ ظروف الحرب، فهل مثل هذا السيناريو واقعيّ فعلاً؟ وألا ينطوي على خطورة مثلاً في مكان معيّن، ولا سيما مع توسيع العدو لرقعة عملياته، وعدم تردّده في استهداف المدنيّين بشكل مباشر.
في هذا السياق، كان لافتًا الاقتراح الذي طرحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تغريدته حول موضوع الانتخابات البلدية، حين اقترح "التفكير بتأجيل الانتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفًا قاهرًا"، وهو اقتراحٌ يكرّره العديد من الناشطين والمتخصّصين في مجال الانتخابات، الذين يلفتون إلى أن لا شيء في القانون يفرض إجراء الانتخابات البلدية في الوقت نفسه في كلّ أنحاء البلد.
يتحدّث المتخصّصون في مجال الانتخابات في هذا السياق، عن "سوابق" حصلت في أكثر من مكان، بتأجيل الانتخابات في بلديات محدّدة، وهو ما يمكن أن يشكّل "مَخرَجًا"، باعتبار أنّ الحرب في الجنوب تحول دون إجرائها في بلديات محدّدة، وليس في كل المناطق، كما يلفتون إلى أنّ السلطة تستطيع البحث عن "مَخارِج" أخرى، كما يمكنها العودة إلى المسار الذي كان متّبَعًا خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وقد جرت الانتخابات فيها أكثر من مرّة.
في النتيجة، يبدو الثابت وفقًا للعارفين، أنّ الحرب على الجنوب ليست تفصيلاً، ما يتطلّب التعامل معها بحذر شديد، تفاديًا لأيّ إيحاء بأنّ الجنوب "جزيرة منعزلة"، وهو انطباعٌ ازداد مع الحرب، فيما هو "جزء لا يتجزأ" من الوطن. لكنّ الثابت أيضًا أنّ القرار بإجراء الانتخابات البلدية من عدمه يبقى سياسيًا وفي يد مجلس النواب، والمطلوب حسمه اليوم قبل الغد، بعيدًا عن انتظار "ضغط" ربع الساعة الأخير لاتخاذه، من دون أيّ دراسة لتبعاته المحتملة!
أما حكوميا، فالاجواء تفيد ان الاستعدادات مستمرة لاجراء الانتخابات في موعدها، لان الحكومة ملزمة قانونا بدلك، كما ان الاجراءات اللوجستية قائمة لمواكبة هذا الاستحقاق، الا اذا... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قناة تكشف العقبة الرئيسية التي تعيق تقدم مفاوضات صفقة التبادل
كشفت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن العقبة الرئيسية التي تعيق تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة التبادل.
وزعمت القناة نقلاً عن مصادر، بأن "حركة حماس ترفض الإفراج عن 12 مختطفا ومختطفة إسرائيليين وتطالب بدلاً من ذلك بإعادة 12 جثة لمختطفين".
وتابعت "حتى الآن، قدمت إسرائيل لحماس قائمة تضم 34 أسيرًا كجزء من الاتفاق المقترح. وقد وافقت حماس على 22 اسمًا من القائمة، لكنها طلبت استبدال الـ12 المتبقين بجثث مختطفين".
وأضافت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إدراج جثث المختطفين ضمن القائمة".
وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أمس، أن جيش الاحتلال سيعود للقتال في غزة ، حتى إذا تمّ التوصّل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال نتنياهو بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، خلال مشاورات بشأن اتفاق تبادل أسرى، أُجريت في الأسبوع الماضي، إنه "إذا كان هناك صفقة (اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادُل أسرى)، وأنا أرجو أن تتمّ؛ إسرائيل ستعود للقتال بعدها".
وأضاف نتنياهو أنه "ليس هناك طعم (جدوى)، لإخفاء هذا الأمر".
وذكر أن استئناف القتال بعد الاتفاق، يأتي "لاستكمال (تحقيق) أهداف الحرب"؛ وهي الحجّة الذي ما انفكّ نتنياهو يكرّرها، كلّما كان هناك احتمال للتوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار.
وعَدّ نتنياهو أن موقفه هذا، "لا يُحبِط صفقة، بل إنّه يشجّعها"، علما بأن حركة حماس، لطالما شدّدت على أنها لن تقبل باتفاق، لن يضمن وقف الحرب على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من القطاع.
وأوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن مقرّبين من نتنياهو قالوا، إنه "حتى لو كان هناك اتفاق، فإن إسرائيل ستعود للقتال، لإكمال أهداف الحرب".
وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن مصادر في الوفد الإسرائيلي المفاوض، يخشون من أن تضرّ أقوال نتنياهو بالاتفاق المحتمَل.
ونقلت القناة عن مصادر أميركيّة، لم تسمّها، أنه "يمكن التوصل لصفقة، قبل تولّي (الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد) ترامب، منصبه".
وكان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، قد ذكر، الجمعة الماضي، أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب من قطاع غزة، وتستمرّ في تغيير المعايير والأسماء المتعلقة بملف الأسرى، ما يعرقل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
وأكد حمدان أن "الاحتلال الإسرائيلي قبل 3 أيام من جولات المفاوضات، يرفض وقف إطلاق النار بشكل كامل، والانسحاب من غزة"، كما ورفض "تقديم تعريف واضح للانسحاب أو خرائط".
وأشار حمدان إلى أن حركة حماس "طرحت مبادرة شاملة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل، وعملية تبادل الأسرى كحزمة واحدة، إلا أن إسرائيل رفضت هذه المبادرة"، مضيفا أن حماس "معنية بحماية الشعب الفلسطيني ووقف المجازر، لكن إسرائيل مستمرة في الإبادة بغطاء أميركي، ممثلا بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونأمل أن لا يكون هذا مزاج إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب".
ويأتي هذا التصريح على خلاف مطلب حماس المستمر بأن تنفيذ الصفقة مشروط بوقف الحرب بشكل كامل.
وتسعى كل من مصر وقطر إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل وحماس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة التبادل، في محاولة لحل الخلافات القائمة بين الطرفين.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية "مكان"