ما تأثير استخدام الدفع الإلكتروني على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأحد، تاثيرالدفع الإلكتروني على الاقتصاد العراقي، فيما أكد وجود خطوات حكومية متسارعة بهذا الشأن، أشار إلى ملف مكافحة الفساد.
وقال المشهداني، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك خطوات، حكومية متسارعة بشأن الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي لا سيما عندما أجبرت مؤسسات الدولة على أن يكون دفع المستحقات بطرق الدفع الإلكتروني"، مشيرا إلى "ضرورة تعميم هذه الثقافة لدى الجمهور".
وأضاف، أن "الخطوات الحكومية خلال الأشهر الستة السابقة كانت جيدة، وربما تتسارع خلال الأيام المقبلة"، مبينا أن "هذا الموضوع لديه جانبان، أحدهما يعتمد على الحكومة والآخر حول الأفراد".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذه العملية ستساعد الأفراد على تبسيط طرق الدفع، والمكسب من الممكن أن يكون من خلال نقاط الخصم التي يستطيع أن يحققها".
أما بشأن الحكومة، بين المشهداني، أن "عملية الدفع الإلكتروني ستسهم للحكومة بسحب الكتلة النقدية الموجودة لدى الجمهور، في الوقت الذي يتواجد أكثر من 90 تريليونا دينارا خارج الجهاز المصرفي"، مؤكدا أن "هذه المبالغ لو كانت مودعة نصفها لدى المصارف فليس هناك مشكلة بتمويل عجز الموازنة، أو الاقتراض من الخارج".
وأكد، أن "عمليات مكافحة الفساد من خلال التحول الرقمي تعتبر أولوية ثانوية في التطبيق الإلكتروني؛ لأن عملية الفساد موجودة"، لافتا إلى أن "الموظف الذي يقبل الرشوة بالدفع اليدوي، فمن الطبيعي أن يقبل الرشوة بالدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد الليبي عام 2025 إزاء الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بعد أن شهد اضطرابا العام الماضي.
ووفقا لقراءات الصندوق فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 2.4% العام الماضي متعافيا من الركود الذي عانى منه في عام 2022.
وتظهر بيانات الصندوق بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال أن هذا النمو كان مدعوما بزيادة إنتاج النفط، والذي أصبح ممكنا بفضل تحسن الوضع الأمني، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات.
و توقع الصندوق نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.7% في عام 2025، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و نوه الصندوق إلى أن توقعاته الأخيرة ما زالت تخضع لعوامل تشمل البيئة السياسية في ليبيا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط.
وشدد الصندوق على ضرورة المحافظة على الاستدامة وتحقيق المساواة من خلال بذل جهود مالية من خلال إدخال إصلاحات منظمة ومدروسة لدعم الأجور والطاقة وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية.
وشكل قطاع النفط خلال عام 2023، حوالي 97% من صادرات البلاد، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الصندوق أن الوضع في ليبيا ما زال غير مستقر، مما قد يثني الشركات عن الاستثمار فيها، وأن الوضع السياسي والاستقرار قد يسببان تقلبات في أسعار النفط، مما قد يضر بأمن الاستثمارات وربحيتها.
إصلاحات القطاع المصرفي
كما أقر الصندوق أن القطاع المصرفي الليبي تمكن بنجاح من تعزيز رأس ماله وسلامته المالية، مع تحقيق تحسن كبير في نسب القروض المتعثرة.
ولفت الصندوق إلى أن الافتقار إلى القدرة على الوصول للتمويل والعملة الأجنبية وهيمنة الوظائف العامة وسوء الإدارة ستشكل عوائق رئيسية أمام النمو في ليبيا.
وطالب صندوق النقد الدولي السلطات أن تشرع في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءا بتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال
الاقتصاد الليبيرئيسيصحيفة ذا ناشيونالصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية