المالية توضح حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، توضيحًا بشأن حقيقة عدم وجود سيولة نقدية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بالرد على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية إنها "تبدي استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".
وأكدت بهذا الصدد أن "الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها".
وأضافت "وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".
وتابعت أنه "الى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير".
واوضحت الوزارة أن "خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية".
وبينت انه "لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، لاسيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له".
ودعت الوزارة الى "اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
واصل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” – حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه وقيادات الوزارة،اليوم الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة “بن غاطي للتطوير العقاري”، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات “الحظر” الذي يطبق في الدولة للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات “حظر العمل وقت الظهيرة”، بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العورن خلال الزيارة بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة “بن غاطي للتطوير العقاري”، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا معاليه بمبادرات الشركة.
كما أشاد معاليه بالالتزام الكبير لشركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة، سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.
وكان معاليه قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة “شوبا” العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق “الحظر”، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة ” لهذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام “حظر العمل وقت الظهيرة” عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.وام
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟