مصادر: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
فلسطين – أشار مصدر فلسطيني، الأحد، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة الفصائل الفلسطينية، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.
وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن هناك مؤشرات من حركة الفصائل الفلسطينية على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.
حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.
كما قال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن هناك مؤشرات حول قبول حركة الفصائل الفلسطينية المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
المصدر :سكاي نيوز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.