إسرائيل: الصفقة المحتملة لن تمنع اجتياح رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ هيئة البث الإسرائيلية أكدت نقلا عن مسئول أمني، أنّ الصفقة المحتملة في غزة لن تمنع قواتنا من شن عملية برية في رفح الفلسطينية.
وقال التليفزيون الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، مضيفاً أن إطلاق نار استهدفها خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي العبيدية شرق بيت لحم ودير أبو مشعل وأبو قش شمال رام الله وحي المساكن بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.
واقتحم بلدة بني نعيم في شرق مدينة الخليل ومخيم العروب في شمالها إضافة إلى قرية صير جنوب جنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتياح رفح الجيش الإسرائيلي هيئة البث الإسرائيلية رفح الفلسطينية مدينة نابلس
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية