أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر دخلت مرحلة نوعية جديدة مع صفقة "رأس الحكمة" الكبرى، مشيرة إلى أن الصفقة التي سيتم بموجبها استثمار 35 مليار دولار في مصر، تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "رأس الحكمة.

. بصمة الإمارات"، أن إجمالي الاستثمارات المؤكدة والعائدات المتوقعة ونطاق المشروعات التي سيتم تطويرها، استثنائية بكل المقاييس، لأن من شأنها تغيير وجه الحياة في المنطقة البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، بمرافق سياحية عالمية وبنية تحتية ومنشآت سكنية وتجارية وخدمات نوعية، تستهدف تحسين جودة الحياة للملايين وتيسير سبل التواصل المحلي والدولي مع أحد أجمل الشواطئ على سواحل المتوسط.

وأضافت أن الخبرات الإماراتية العريقة ستساهم في توفير الحلول المتكاملة بقطاع البنية التحتية والمدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، مع الحفاظ على النظم البيئية المحلية، بالتعاون مع القدرات والإمكانيات المصرية، لتحقق عبر المشروع العملاق الجديد نتائج واعدة للطرفين، مما يعزز فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص والتبادل التجاري، ويخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إجمالي الاستثمارات الاتحاد الإماراتية الخبرات الإماراتية الشراكة الاستراتيجية القطاع الخاص رأس الحكمة فرص الاستثمارات الأجنبية قطاع البنية التحتية

إقرأ أيضاً:

محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة

فاق حجم التغيير الحكومي كثير من التوقعات، منها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، خاصة وزارات التموين والمالية والكهرباء والبترول، وهي راهن البعض على استمرارها، في ظل الأزمة الاقتصادية.

ويعني تغيير المجموعة الاقتصادية، وهو أول تغيير كاملا لها منذ زمن بعيد، أن هناك سياسات مختلفة، بل مرحلة جديدة لم تعد فيها المجموعة القديمة قادرة على تنفيذ المطلوب، خاصة أن التحديات لا تتوقف إقليميا وعالميا، لذلك لا بد من خبرات وطنية لبناء اقتصاد قادر ليس فقط على التعافي من الأزمة، لكن أن يكون أكثر مرونة في امتصاص الصدمات العالمية والأقليمية التي لا تنتهي، ويبدو أنها ستظل معنا لفترة.

ويأتي تغيير المجموعة الاقتصادية مع تغيير في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة العجز في الموازنة.

ولم تمر مصر منذ مراحل تاريخية طويلة بمثل حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وهو ما يستوجب شحذ كل إمكانات الدولة في هذا التوقيت، لذ فأن الحكومة الجديدة في «مهمة صعبة»، لإنهاء المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن كأولوية، خاصة أن الحكومة الجديدة تأتي مع ولاية جديدة للرئيس السيسي، ما يعني مرحلة تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة وخدمات، أهمها صحة وتعليم، إضافة إلى تنمية صناعية وزراعية وسياحية واستثمارات.

والوزراء الجدد يتناسبون مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء مرحلة بناء البنية الأساسية أو التحتية، والانتقال من مرحلة بناء الوطن، من خلال مشروعات قومية كبرى، ومشروعات في كل أنحاء مصر، إلى انطلاق المرحلة الجديدة التي تستهدف تنمية الحياة، وتخفيف أعباء المواطن ومواجهة مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان نفسه كهدف للتنمية، وأن يشعر المواطن أيضا بالتنمية وتخفيف الأعباء وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يستوجب سياسات وخطة حكومية قوية تظهر الأسبوع المقبل، مع استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وتقديم خطة الحكومة للحصول على ثقة المجلس.

ويمثل أهمية تغيير المجموعة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمثل العنوان الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وسط تراجع في التنمية والنمو وعجز الموازنة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، وارتفاع فوائد وخدمات الدين، وهو ما يستوجب خطة عاجلة بشخوص جدد وحكومة قادرة على الخروج من الأزمة من خلال العمل على جذب استثمار أجنبي ومشروعات كبرى وجلب عملة أجنبية، ثم التركيز على التنمية السياحية والزراعية والصناعية، لزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة صعبة وموارد غير ضريبية لموازنة الدولة.

وبالفعل كان أثر التغيير الوزاري الجديد خاصة المجموعة الاقتصادية سريعا، حيث حققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر مكاسب، وارتفع سعر استحقاقها، إذ جاء إعلان مجموعة طلعت مصطفى خططها لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع  تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 24 مليار دولار.

ويتوافق تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مع توجيهات الرئيس السيسي خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت تستهدف الاقتصاد في المقام الأول، وهي ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة قصيرة تظهر أن هناك تعامل واقعي وملموس لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
  • التخطيط: سيتم إيجاد بدائل للمناطق العشوائية اعتماداً على التعداد السكاني
  • قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار
  • بالفيديو.. باحث: الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إذا دخلت في جبهة صراع جديدة
  • تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال نجم أتلانتا إلى الاتحاد
  • باحث: الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إذا دخلت في جبهة صراع جديدة
  • «أيام الثقافة الإماراتية».. تختتم فعالياتها في موسكو
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”
  • مبادرة نوعية لتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج محليا