وزير الري: تحسن كبير في مجال إدارة المنظومة المائية خلال الشهور الماضية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن هناك تحسنا كبيرا خلال الشهور الماضية في مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفي المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفي السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة المختلفة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات بالموسم الصيفي القادم، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات أسوان، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، الغربية، والإسماعيلية.
وقال الدكتور سويلم إنه حريص على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بشكل دوري، سواء في اجتماعات موسعة أو منفصلة، أو من خلال ورش العمل التي عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.
وشدد الوزير على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كإحدى أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الاعتيادي بين المهندسين والعاملين بالإدارات الواقعة بنطاق المحافظة.
وأوضح أن تقييم مستوى الأداء في كل إدارة مركزية هو المعيار الرئيسي لتقييم كل رئيس إدارة مركزية، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
وأشار سويلم إلى تفعيل وزارة الري مبادئ المراجعة الداخلية والحوكمة من خلال وجود العديد من الجهات الرقابية التي تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
واستعرض وزير الري موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتطهيرات المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة.. موجها بضرورة إنهاء كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل القادم، وأيضا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف.
كما وجه الدكتور سويلم بمراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول وخاصة مقاولي أعمال التطهيرات كأداة لتقييم المقاولين ليتم الاعتماد عليها لاحقا في إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه، طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
ووجه أيضا بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة في كافة مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط.
وطلب الوزير بإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف لتصبح إدارة مركزية مسئولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري.
ووجه سويلم بسرعة الانتهاء من أعمال التطهيرات في ترعة بورسعيد ومرور رئيس قطاع الري للتأكد من انتهاء التطهيرات في أسرع وقت، مع سرعة الانتهاء من الملاحظات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة فيما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع بحر شبين، الشرقاوية، الصالحية، وبحر يوسف، وعدد من المصارف بمحافظتي: كفر الشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلي بالصالحية بمحافظة الشرقية، وأمام سحارة ترعة القنطرة.
كما تم عرض موقف متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، حيث وجه سويلم باستمرار هذه التنسيقات والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات المساقي قبل موسم أقصى الاحتياجات.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف النقاط الساخنة بعدد من المحافظات، وكافة الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات بدون أي معوقات.
واستعرض الوزير إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال مع كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال حساب الاحتياجات الفعلية بكل زمام وإطلاق التصرفات المائية المطلوبة بناء على هذه الاحتياجات، بالتزامن مع تطوير النماذج الرياضية الجاري إعدادها من خلال قطاع التخطيط والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإمداد هذه النماذج بشكل دائم بالبيانات الفعلية للتصرفات لمعايرة هذه النماذج وتدقيقها بشكل دوري.
ووجه الدكتور سويلم أيضا باستمرار المرور الدوري على الطبيعة من مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وتكثيف هذا المرور خلال فترة أقصى الاحتياجات لمتابعة الموقف المائي على الطبيعة وحسم أي معوقات بشكل فوري.
كما تم عرض موقف أعمال صيانة البوابات بإجمالي 1003 بوابات، و502 محطة خلط وسيط، و3260 تغطية، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة المطلوبة بحد أقصى شهر أبريل القادم.
وخلال الاجتماع، تم أيضا عرض موقف محطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث وجه وزير الري باستمرار مصلحة الميكانيكا في أعمال الصيانة لكافة المحطات وما بها من وحدات وإنهاء أي أعمال صيانة قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال صيانة البوابات هاني سويلم وزير الري الاحتیاجات المائیة المنظومة المائیة الإدارة المرکزیة أقصى الاحتیاجات الترع والمصارف المائیة والری الدکتور سویلم عرض موقف من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .