وزير الري: تحسن كبير في مجال إدارة المنظومة المائية خلال الشهور الماضية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن هناك تحسنا كبيرا خلال الشهور الماضية في مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفي المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفي السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة المختلفة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات بالموسم الصيفي القادم، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات أسوان، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، الغربية، والإسماعيلية.
وقال الدكتور سويلم إنه حريص على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بشكل دوري، سواء في اجتماعات موسعة أو منفصلة، أو من خلال ورش العمل التي عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.
وشدد الوزير على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كإحدى أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الاعتيادي بين المهندسين والعاملين بالإدارات الواقعة بنطاق المحافظة.
وأوضح أن تقييم مستوى الأداء في كل إدارة مركزية هو المعيار الرئيسي لتقييم كل رئيس إدارة مركزية، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
وأشار سويلم إلى تفعيل وزارة الري مبادئ المراجعة الداخلية والحوكمة من خلال وجود العديد من الجهات الرقابية التي تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
واستعرض وزير الري موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتطهيرات المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة.. موجها بضرورة إنهاء كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل القادم، وأيضا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف.
كما وجه الدكتور سويلم بمراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول وخاصة مقاولي أعمال التطهيرات كأداة لتقييم المقاولين ليتم الاعتماد عليها لاحقا في إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه، طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
ووجه أيضا بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة في كافة مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط.
وطلب الوزير بإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف لتصبح إدارة مركزية مسئولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري.
ووجه سويلم بسرعة الانتهاء من أعمال التطهيرات في ترعة بورسعيد ومرور رئيس قطاع الري للتأكد من انتهاء التطهيرات في أسرع وقت، مع سرعة الانتهاء من الملاحظات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة فيما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع بحر شبين، الشرقاوية، الصالحية، وبحر يوسف، وعدد من المصارف بمحافظتي: كفر الشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلي بالصالحية بمحافظة الشرقية، وأمام سحارة ترعة القنطرة.
كما تم عرض موقف متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، حيث وجه سويلم باستمرار هذه التنسيقات والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات المساقي قبل موسم أقصى الاحتياجات.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف النقاط الساخنة بعدد من المحافظات، وكافة الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات بدون أي معوقات.
واستعرض الوزير إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال مع كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال حساب الاحتياجات الفعلية بكل زمام وإطلاق التصرفات المائية المطلوبة بناء على هذه الاحتياجات، بالتزامن مع تطوير النماذج الرياضية الجاري إعدادها من خلال قطاع التخطيط والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإمداد هذه النماذج بشكل دائم بالبيانات الفعلية للتصرفات لمعايرة هذه النماذج وتدقيقها بشكل دوري.
ووجه الدكتور سويلم أيضا باستمرار المرور الدوري على الطبيعة من مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وتكثيف هذا المرور خلال فترة أقصى الاحتياجات لمتابعة الموقف المائي على الطبيعة وحسم أي معوقات بشكل فوري.
كما تم عرض موقف أعمال صيانة البوابات بإجمالي 1003 بوابات، و502 محطة خلط وسيط، و3260 تغطية، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة المطلوبة بحد أقصى شهر أبريل القادم.
وخلال الاجتماع، تم أيضا عرض موقف محطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث وجه وزير الري باستمرار مصلحة الميكانيكا في أعمال الصيانة لكافة المحطات وما بها من وحدات وإنهاء أي أعمال صيانة قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال صيانة البوابات هاني سويلم وزير الري الاحتیاجات المائیة المنظومة المائیة الإدارة المرکزیة أقصى الاحتیاجات الترع والمصارف المائیة والری الدکتور سویلم عرض موقف من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية