مهاجرون من أوزبكستان يقاضون بايدن ووزير داخليته
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رفع 35 مواطنا من أوزبكستان أوقفتهم سلطات الهجرة الأمريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ووزير داخليته، احتجاجا على ما أسموه ممارسات تمييزية خلال احتجاز طالبي اللجوء من أوزبكستان.
ووصل هؤلاء إلى أراضي الولايات المتحدة عبر المكسيك وتشمل الدعوى القضائية المرفوعة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس بالنيابة ومدير الهجرة والجمارك باتريك ليشهايتنر وآخرين.
ويطالب المواطنون الأوزبكستانيون في دعواهم القضائية بالإعلان أن إجراءات احتجازهم غير قانونية بسبب التمييز على أساس الجنسية، وكذلك تغطية تكاليف المحامين.
ويقول المحامي أبادير بري الذي يقود القضية في الاستئناف إنها تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص من الحجز.
وأضاف: "لقد رفعنا دعوى قضائية خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي قيد النظر حاليا. والخطوة التالية هي أن تتسلمها الحكومة، وقد أدخلتها المحكمة بالفعل في النظام.. نحن الآن ننتظر تعيين قاض لنا، وهو ما يجب أن يحدث غدا".
إقرأ المزيد ترامب يتوعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين حال عودته للرئاسةوتنص الوثيقة أيضا على أن المواطنين محتجزون في مراكز احتجاز غير مناسبة قبل المحاكمة وأن فرصهم محدودة في الحصول على المشورة القانونية.
كما تحوم الشكوك حول انتماءات وتوجهات هؤلاء الأشخاص المحتجزين خصوصا وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في التحقق من الطرق التي يمر عبرها الإرهابيون والمهاجرون، وفي الوقت نفسه، بدأ العمل في تحديد هوية جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود في هذا الاتجاه.
ونقلت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها عن مسؤولين أمريكيين أنهم في مكتب التحقيقات "يقومون بالتدقيق بعدد من المهاجرين عن كثب باعتبارهم تهديدا إجراميا محتملا".
وفي الوقت نفسه، لم تقدم خدمات الهجرة في الولايات المتحدة حتى الآن أي دليل على وجود صلات بين المدعين الـ35 والإرهابيين. لكن الدعوى القضائية تزعم أن بعض الاعتقالات ربما كانت مرتبطة بانتماء المشتبه بهم الديني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب البيت الأبيض السلطة الفلسطينية المهاجرون الهجرة غير الشرعية جو بايدن غوغل Google واشنطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة