صحيفة: تصريحات بلينكن تعبّر عن انزعاج واشنطن من تصرفات إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أميركي لم تفصح عن هويته، أن سياسية البيت الأبيض بوصف المستوطنات بالضفة الغربية على أنها "غير قانونية"، تأتي "ردا على تقارير تفيد بأن الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تخطط لمزيد من التوسع الاستيطاني".
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تغيير موقف الإدارة الأميركية السابقة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلا إنها "تتعارض مع القانون الدولي".
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: "إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا أن ذلك يضعف أمن إسرائيل ولا يقويه".
الولايات المتحدة تعتزم حظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظرا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. "مهين وشائن" وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، كشف في وقت متأخر من الخميس، عن خطط للموافقة على بناء 3000 منزل استيطاني جديد بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، مما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.
واعتبر سموتريتش أن خطط التوسعة هي جزء من "تعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها".
ووصف مسؤول سابق في إدارة الرئيس، جو بايدن، لم تكشف "واشنطن بوست" أيضا عن هويته، قرار سموتريتش بـ"الشائن"، خاصة بعد الدعم الأميركي الكبير الذي قدمته واشنطن للحكومة الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر.
وقال مسؤولون أميركيون - لم تكشف الصحيفة عن هويتهم - إن قرار توضيح موقف واشنطن بشأن المستوطنات قد تم بحثه وتخطيطه بالفعل كجزء من الإجراءات الأخيرة "للتعبير عن انزعاج الإدارة المتزايد من التصرفات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
وكانت تلك الإجراءات الأميركية بدأت في ديسمبر بفرض حظر إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية وقوضوا الأمن هناك.
وفي فبراير الحالي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات مالية على 4 مستوطنين محددين، أعقبه بعد أسبوع مذكرة تتعلق بالأمن القومي تذكر متلقي الأسلحة الأميركية بضرورة الامتثال للقانون الدولي.
بلينكن يعرب عن خيبة أمل من إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن خيبة أمل واشنطن من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في غضون دقائق من تصريحات بلينكن، الجمعة، للصحفيين في واشنطن، إن قرار إعلان المستوطنات غير قانونية جعل إدارة بايدن في انسجام مع الإدارات الأميركية السابقة باستثناء إدارة ترامب.
وأضاف: "نحن ببساطة نؤكد من جديد الاستنتاج الأساسي المتمثل في أن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي".
وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها غير قانونية يعيد السياسة الأميركية إلى ما كانت عليه منذ عام 1978، عندما أعلن الرأي القانوني لوزارة الخارجية أن هذه المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".
وجاء في ذلك الرأي، الذي صدر في عهد إدارة الرئيس الراحل، جيمي كارتر، أن "الأرض التي تقع تحت سيطرة المحتل لا تصبح بالتالي أراضيه ذات السيادة".
وفي ذلك الوقت، كان هناك ما يقدر بنحو 75 مستوطنة إسرائيلية في غزة والضفة الغربية. والآن، هناك ما لا يقل عن 146 مستوطنة سمحت بها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب 144 مستوطنة غير معترف بها رسميا، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية تدعو إلى حل الدولتين.
ولكن في العام 2019، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، على الرغم من أنه لم يوجه أبدا بإصدار رأي قانوني جديد.
خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل كوزير للخارجية في مايو 2021، قال بلينكن إن إدارة بايدن تعارض "أي خطوات" من شأنها أن تخاطر "بإثارة العنف" أو تقوض "احتمال العودة إلى السعي وراء حل الدولتين"، بما في المستوطنات الجديدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکی فی الضفة الغربیة الإسرائیلیة فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل وأهداف عملية السور الحديدي الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
رغم مرارة المشهد وقساوته، ربما كان النزوح أهون على عبير بني عودة وأبنائها الأربعة من الحصار المطبق الذي يفرضه عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنزلهم في بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث لا دخول ولا خروج وسط عمليات اقتحام للبيوت وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية معهم.
ما تعيشه عبير لليوم الثالث على التوالي، تواجهه مدن ومخيمات شمال الضفة ولا سيما جنين وطولكرم منذ أسبوعين، حيث يشن الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" التي استهدفت مخيمات جنين وطولكرم أولا وامتدت إلى محافظة طوباس، وخاصة طمون ومخيم الفارعة.
وعبر هذا التقرير، نجيب عن أسئلة حول العملية الإسرائيلية المستمرة والتي أصبحت تشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين وجغرافيتهم أيضا.
في 21 يناير/كانون الثاني، أطلق الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" -كما سماها- في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة (أكثر من 20 ألف نسمة)، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيم طولكرم (15 ألف نسمة) أيضا في 27 من الشهر نفسه.
كما اقتحم الاحتلال مناطق محافظة طوباس الجنوبية، مستهدفا على وجه التحديد بلدة طمون (17 ألف نسمة) ومخيم الفارعة (7 آلاف نسمة) في الثاني من فبراير/شباط الجاري.
إعلانوإلى جانب مسميات عمليات الاحتلال العسكرية السابقة بالضفة على غرار "كاسر الأمواج" و"مخيمات صيفية" وغيرها، لا يوجد اقتباس توراتي لعملية "السور الحديدي"، غير أنها تعني التعامل بشدة وحزم أكثر مع الضفة الغربية والمناطق الشمالية تحديدا.
ماذا يريد الاحتلال من "السور الحديدي" خاصة أن أعدادا كبيرة من قواته تشارك بها؟لم يعط الاحتلال هدفا واضحا ومحددا لعمليته العسكرية بالرغم من إعلانه أنها قد تستمر لأسابيع، وأن هناك مناطق لن ينسحب منها بسرعة، وأن القرار بيد المستوى السياسي كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
ويشارك في العملية قوات حرس الحدود ووحدات خاصة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى "استمرار الحفاظ على حرية حركة الجيش بكامل الضفة الغربية، وتدمير وتحييد بنى تحتية إرهابية وملاحقة القنابل الموقوتة"، حسب الصحيفة.
كيف تدحرجت العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المناطق المستهدفة؟ وبماذا اتسمت؟قبل أن يقتحم الاحتلال مخيم جنين بدقائق معدودة، أعلن داخل المخيم أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى أحد أحيائه وتم اكتشافها، بينما كان الاقتحام مباشرا لمدينة طولكرم ومخيمها، والحال ذاته في اقتحام مناطق محافظة طوباس.
حملت العملية طابعا عسكريا من بدايتها، حيث استُخدمت عشرات الآليات العسكرية المجهزة تقنيا بأحدث الأسلحة وأدوات المراقبة، وناقلات الجند مختلفة النوع والحجم وكان آخرها مدرعة "إيتان" الأكثر تحصينا والتي تستخدم لأول مرة بالضفة الغربية، والجرافات العسكرية "دي 9″ و"دي 10" المجنزرة وذوات العجلات.
ومن الجو، يساعد الطيران الحربي الإسرائيلي -ومعه طائرات درون مسيّرة- الجنود على الأرض ويمدهم بكل البيانات اللازمة ويرصد تحركات المقاومين ويقوم بقصفهم.
في كل المواقع المستهدفة ينتشر مئات الجنود المدججين بشتى أنواع الأسلحة بين الأزقة والأحياء، ويطبقون الحصار الكامل على المكان، ويفرضون حظر التجوال ويمنعون دخول المواطنين وخروجهم، إلا بتنسيق مسبق قلما يسمح به الاحتلال، ومن ثم يقتحمون منازل المواطنين ويعيثون فيها فسادا عبر ما يمارسوه من سياسة "العقاب الجماعي وسط عنف غير مسبوق".
إعلانوفضلا عن التنكيل بالمواطنين وترويعهم وممارسة الضغوط عليهم أثناء التحقيق الميداني معهم خلال احتجازهم داخل منازلهم وفي الأماكن التي يسوقهم إليها جماعيا، استخدمهم جيش الاحتلال كدروع بشرية وخاصة داخل المخيمات للوصول لأهدافه.
وبعد إخلاء السكان وطردهم خارج مناطقهم السكنية، حول الاحتلال منازلهم لثكنات عسكرية لجنوده واعتلى أسطح بنايات أخرى ونصب عليها قناصته.
وزامن عمليات جنوده بهدم البنى التحتية للمواقع التي يتوغل بها، فقطع الكهرباء والماء عنها، وشرع بتجريف واسع وكبير للشوارع، وقطع أواصر الأحياء عبر حواجز وسواتر ترابية أقامها، واستخدم سياسة الهدم "من منزل لآخر" لتسهيل تنقل الجنود بأمان أكثر.
كما منع الاحتلال الإمداد الطبي والغذائي للسكان، ومنع سيارات الإسعاف من التحرك إلا بتنسيق مسبق، وأعاق عمل طواقم إسعاف واعتدى عليهم، وحاصر المستشفيات ومنع تشييع الشهداء والموتى الذين تصل جثامينهم تباعا لثلاجاتها، وشوَّش على اتصالات المواطنين، وشل الحياة الاقتصادية بالكامل في المناطق التي توغل بها.
وهذا الشلل ظهر أكثر في بلدة طمون، حيث يعمل أكثر من ثلثي سكانها بالزراعة، وتعد البلدة سلة غذائية (زراعية وحيوانية) ومزودا لمناطق فلسطينية كثيرة، وهؤلاء ممنوعون من الوصول لمزارعهم وهو ما ينذر بعواقب وخيمة قد تطالهم ومنشآتهم إذا ما استمر الحصار.
قتلت إسرائيل منذ بداية العام الجاري 70 فلسطينيا بالضفة الغربية، بينهم 42 منذ بداية "السور الحديدي"، وهجرت آلاف المواطنين خارج مناطق سكناهم الذين نزحوا إلى الضواحي والقرى المحيطة والمدارس ومراكز الصحة والمساجد.
وفي بيان له نقله الاعلام الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه قتل 55 فلسطينيا واعتقل نحو 380 في الضفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي والذي يتزامن مع إطلاق عمليته العسكرية "السور الحديدي".
إعلان كيف توزعت خريطة الأهداف ونتائجها على المناطق المستهدفة من العملية؟في مخيم جنين قتل الاحتلال 26 فلسطينيا وجرح العشرات بينهم 70 إصابتهم حرجة. كما هجَّر 90% من سكان المخيم (نزوح 3420 عائلة من أصل 3490) بعد أن دمر حوالي 150 منزلا فيه عبر تفجير بعضها وحرق أخرى إضافة للهدم المباشر، وكان أخطرها قبل أيام بعد نسفه مربعا سكنيا بالمخيم طال أكثر من 20 مبنى دفعة واحدة في عملية لم تحدث منذ 2002.
وفي مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) المنكوبة عبر أكثر من 60 اقتحاما خلال عامين، وهدم أكثر 500 منزل بشكل كلي وجزئي، واصل الاحتلال ومنذ بدء "السور الحديدي" -ضد مخيم طولكرم تحديدا- هدم عشرات المنازل وتفجيرها عبر وحدات هندسية خاصة، مجبرا 80% من سكان المخيم على النزوح خارجه.
وفي مخيم الفارعة، سُجلت عديد عمليات الاقتحام ونزوح السكان من منازلها، والحال ذاته في بلدة طمون التي نزحت منها أكثر من 15 عائلة بعد أن احتل الجنود منازلهم وحولوها لثكنات عسكرية، فيما فرضوا حصارا عسكريا على عشرات المنازل وأحياء بأكملها.
وتشير معطيات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إسرائيل اعتقلت واحتجزت، منذ بدء عملية "السور الحديدي"، 115 فلسطينيا في جنين ومخيمها، وأكثر من 30 مواطنا في طوباس بينهم 28 في طمون وأفرجت عن بعضهم لاحقا. في حين نفذت بمدينة طولكرم ومخيمها نحو 35 حالة اعتقال، بينهم جرحى.
كيف يقرأ الفلسطينيون عملية "السور الحديدي" العسكرية سياسيا؟يبدو من طبيعة خارطة "السور الحديدي" أن الاحتلال يحاول أن يخلق حيزا جغرافيا متواصلا لمناطق عملياته العسكرية بالضفة الغربية بهذا الشكل وفي هذه المرحلة.
كما أن استهداف شمال الضفة، كما يقول سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي للجزيرة نت، يعد فاتحة لمرحلة جديدة تتمثل في تعزيز السيطرة الإسرائيلية وإعادة هيكلة المنطقة الجغرافية والديمغرافية لتسهيل أهداف الاحتلال الإستراتيجية المتمثلة في ضم أراضي الضفة، ومحاولة خلق واقع سياسي وأمني جديد يسهل عمليه تعزيز الاستيطان بشكل كبير جدا.
إعلانوتؤكد "السور الحديدي" أنه لدى الاحتلال رؤية ومخطط ينفذه وأهداف سياسية أشمل بكثير من المنطلق الأمني والعسكري في هذه المرحلة.
كيف تسير العملية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي؟أطلقت إسرائيل عمليتها لأهداف كثيرة، أولها الزرع في الخيال الإسرائيلي أنها متعلقة بمسألة الحرب، وبالتالي جعل المجتمع بحالة حرب وتأهب.
كما أنها -وإن كانت تقصد شمال الضفة الغربية الآن- إلا أن أهدافها أكبر نحو "عملية ترانسفير" داخلي، كما يقول ياسر مناع الباحث بالشأن الإسرائيلي للجزيرة نت.
وتسعى إسرائيل إلى إفراغ المخيمات والمدن والقرى المجاورة لها، وتعزيز فصل الضفة عن بعضها، وإعاقة إقامة أي كيان فلسطيني بشكل متواصل بما يخدم نظرة إسرائيلية مستقبلية للضفة من قبيل السيطرة على الأرض والضم وما شابه.
كما تريد إعادة تعريف السلطة الفلسطينية وظيفيا وجغرافيا، وتحديد وظيفتها بمناطق "أ" فقط، وهي إدارة السكان وتقديم الوظائف الأمنية لإسرائيل.
هل للعملية العسكرية "السور الحديدي" أمد زمني؟تشير المعطيات على الأرض إلى أن الاحتلال ماضٍ في عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية، خاصة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث منذ الأيام الأولى للعملية توسيع نشاطها البري ليشمل جميع أنحاء الضفة، وهو ما يتزامن مع تصريحات لقادة في الجيش بأنه "لا يوجد سقف زمني لها"، وأنها "ستتوسع لتحقيق أهدافها وصولا إلى تفكيك كامل لقواعد الإرهاب".
وهو ما أكده هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل بعد زيارته لمكان العملية الفدائية عند حاجز تياسير شرق مدينة طوباس التي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 8 آخرين، حيث قال: "سنزيد العملية ونوسعها لمناطق أخرى جديدة"، في حين ذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن العملية ستستمر حتى رمضان.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم