بلدية دبي تُرسي مشروعاً لتطوير الرصيف البحري للخور بـ 112 مليون درهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن ترسية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل للجدران الساندة لخور دبي من جهة ديرة بكلفةٍ إجمالية 112 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الجدران الساندة للخور عبر رفع مستوى الرصيف البحري، وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة، التي مرَّ على تشييدها أكثر من 50 عاماً، إضافةً إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنه من تعطيلٍ للحركة التجارية.
وستنفّذ البلدية المشروع على مرحلتين؛ الأولى تشمل إعادة تأهيل خور دبي من جهة ديرة بطول 2.1 كيلومتر، حيث سيُقسم الموقع إلى عدة أجزاء ويُنفّذ كل جزء على حِدَة بنمط متتابع بطريقة لا تعيق حركة رسو السفن على الرصيف البحري، أما المرحلة الثانية فستكون من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر.
سمعة عالمية
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يعكس جهود بلدية دبي وعملها المستمر لجعل دبي مدينة أكثر جاذبية وريادة، وتعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التخطيط والتنفيذ المستدام لكافة المرافق الساحلية والبنية التحتية في الإمارة، بما يرسخ من سمعتها العالمية في المجال السياحي ويعزز من ازدهارها الاقتصادي والتجاري.
وقال الهاجري: «يهدف المشروع إلى تعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية في خور دبي الشاهد على تاريخ نمو ونهضة المدينة، والشريان الحيوي النابض في قلب دبي، والذي يُعدّ معبراً لأكثر من 13 ألف سفينة سنوياً، ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ودعم تعاملاتها التجارية مع الأسواق المجاورة في المنطقة».
وأضاف «اتخذنا حزمةً من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، كما أَجرينا دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة البحرية للضفتين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على اتزان الجدران الساندة، وحمايتها من ارتفاع مستوى الفيضان أثناء الظروف الجوية الموسمية».
أعمال شاملة
يشمل نطاق أعمال المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 14 شهراً، تأهيل الرصيف البحري بجهة ديرة الممتد بطول 2.1 كم، حيث سيجري استبداله وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الجدار الخرساني للرصيف بعمق 8 أمتار وزيادة ارتفاعه إلى 3 أمتار، بما يمكن من رسو السفن بصورة آمنة.
كما ستعزز بلدية دبي من خلال المشروع الخدمات والمرافق اللازمة لرسو السفن والملاحة الآمنة من خلال تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة على كامل طول الرصيف.
ويُعدّ خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارة، حيث انطلقت منه الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من قرن.
وبرغم النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته وأهميته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافةً إلى كونه معلماً سياحياً هاماً يقصده السكان والزوار والسياح على حد سواء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي الإمارات إمارة دبي بلدیة دبی دبی من
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز 3100 دولار مع تصاعد التوترات التجارية
تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)، بحسب بيانات وكالة رويترز.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي "في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.