وزير الري يتابع استعدادات أجهزة الوزارة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، على ما تحقق خلال الشهور الماضية من تحسن كبير فى مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها ، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفى المقبل ، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفى السابق .
وذلك خلال اجتماعا لمتابعة إستعدادات أجهزة الوزارة المختلفة ( مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء ) لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات بالموسم الصيفى القادم ، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات ( أسوان - الفيوم - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الاسماعيلية ) .
وشدد على حرصه لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو على حدى - أو من خلال ورش العمل التى عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .
كما شدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة ، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الإعتيادى بين المهندسين والعاملين بالادارات الواقعة بنطاق المحافظة .
كما أكد على أن تقييم مستوى الأداء فى كل إدارة مركزية هو المعيار الرئيسى لتقييم كل رئيس إدارة مركزية ، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .
واشار لقيام الوزارة بتفعيل مبادىء المراجعة الداخلية والحوكمة من خلال وجود العديد من الجهات الرقابية التى تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى ، والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .
واستعرض الدكتور سويلم موقف اعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وتطهيرات المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، موجها بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل ٢٠٢٤ ، وأيضا تطهير النطاقات الفاصلة وشبك الأعشاب أمام محطات الرفع الواقعة على الترع والمصارف ، كما وجه سيادته بمراجعة قاعدة بيانات المقاولين وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول وخاصة مقاولى أعمال التطهيرات كأداه لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقا فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن .
كما وجه الدكتور سويلم بتفعيل دور الصيانة الوقائية بالوزارة فى كافة مجالات صيانة وتطهير الترع والتغطيات والسحارات وصيانة البوابات ومحطات الخلط الوسيط .
كما وجه سيادته بإعادة هيكلة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بهيئة الصرف لتصبح إدارة مركزية مسئولة عن متابعة صيانة المصارف العمومية على غرار الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية التابعة لمصلحة الرى .
كما وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات فى ترعة بورسعيد ومرور السيد المهندس/ رئيس قطاع الرى للتأكد من نهو التطهيرات فى أسرع وقت ، مع سرعة نهو الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة فيما يخص تطهيرات الترع والمصارف والسحارات مثل ترع ( بحر شبين - الشرقاوية - الصالحية - بحر يوسف ) وعدد من المصارف بمحافظتى كفر الشيخ وبورسعيد وهندسة صرف قويسنا بالمنوفية ، وسحارة القرشية أسفل ترعة ميت يزيد ، وصيانة شبك الأعشاب أمام محطة الدليل القبلى بالصالحية بمحافظة الشرقية ، وأمام سحارة ترعة القنطرة .
كما تم عرض موقف متابعة تطهيرات المساقى الخصوصية باطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار هذه التنسيقات والتأكيد على نهو تطهيرات المساقى قبل موسم أقصى الإحتياجات .
وتم عرض موقف النقاط الساخنة بعدد من المحافظات ، وكافة الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها لضمان توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات بدون أى معوقات .
واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال مع كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال حساب الإحتياجات الفعلية بكل زمام وإطلاق التصرفات المائية المطلوبة بناءا على هذه الإحتياجات ، بالتزامن مع تطوير النماذج الرياضية الجارى إعدادها من خلال قطاع التخطيط والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإمداد هذه النماذج بشكل دائم بالبيانات الفعلية للتصرفات لمعايرة هذه النماذج وتدقيقها بشكل دورى ، وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المرور الدورى على الطبيعة من مسئولى ومهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، وتكثيف هذا المرور خلال فترة أقصى الإحتياجات لمتابعة الموقف المائي على الطبيعة وحسم أى معوقات بشكل فورى .
كما تم عرض موقف أعمال صيانة البوابات باجمالى ١٠٠٣ بوابات ، وعدد ٥٠٢ محطة خلط وسيط ، وعدد ٣٢٦٠ تغطية ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة المطلوبة بحد اقصى شهر أبريل ٢٠٢٤ .
وخلال الإجتماع .. تم أيضا عرض موقف محطات الرفع بمختلف المحافظات ، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الميكانيكا بإستمرار أعمال الصيانة لكافة المحطات وما بها من وحدات ونهو أى أعمال صيانة قبل موسم أقصى الإحتياجات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري استعدادات مواجهة فترة أقصى الإحتياجات هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الموسم الصيفى وجه الدکتور سویلم المنظومة المائیة الإدارة المرکزیة أقصى الإحتیاجات الترع والمصارف عرض موقف من خلال کما وجه
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تمكين المرأة ركيزة أساسية لمواجهة القضية السكانية وتحسين صحة الأم والطفل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ،موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا “ وديارنا ”، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.