بـ 14 مليون م3 يوميا.. مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي للوطن بطاقة إنتاجية تعادل 14 مليون متر مكعب يوميا. موزعة عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.
وأكد حشيشي في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري بولاية تيميمون، على أهمية المشروع الغازي بالمنطقة.
من جانب آخر، أبرز حشيشي الأهمية التي يكتسيها إحياء الذكرى المزدوجة لـ24 فيفري. والتي تشكل فرصة لاستذكار الملحمة التي مكنت شعبنا من إنتزاع إستقلاله وحريته وتعزيز سيادته الإقتصادية. كما اعتبر أن قرار تأميم المحروقات كان جريئا وجاء تأكيدا لإرادة الشعب الجزائري في إستعادة سيادته على ثرواته الباطنية ونقطة البداية في مسيرة التحول الإقتصادي.
وبخصوص الدور الذي تضطلع به شركة سوناطراك، أشار حشيشي إلى أنها تحرص على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. وهو ما مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة واحتلال المكانة التي وصلت إليها اليوم. كإحدى كبرى الشركات البترولية والغازية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما نوّه بجهود كافة إطارات وعمال مجمع سوناطراك وحرصهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص. مبرزا أن العمل متواصل من أجل تطوير الكفاءات والمهارات وتنمية الموارد البشرية لتكوين فرق عمل قوية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي