سكاي نيوز : وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتأجيل التصويت على التعديلات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتأجيل التصويت على التعديلات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية عن غالانت قوله، الجمعة الوضع مقلق للغاية. يجب تأجيل التشريع .ووصلت أصداء .، والان مشاهدة التفاصيل.
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتأجيل التصويت على...
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية عن غالانت قوله، الجمعة: "الوضع مقلق للغاية. يجب تأجيل التشريع".
ووصلت أصداء الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل إلى الجيش، حيث هدد 1142 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو، الجمعة، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع.
وأدت المساعي لإجراء التعديلات، إلى أشهر من احتجاجات لا مثيل لها على مستوى البلاد، وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
ويرى أنصار التعديلات أنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يقولون إنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها.
رسالة جنود الاحتياط إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية
"نطالب باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية، وعلى الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء". "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن إسرائيل". "سيؤدي التشريع إلى فقدان الثقة، وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط".وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة "مخالفة لحجة المعقولية".
وأذهل انتقال أزمة التعديلات إلى الجيش الإسرائيليين، الذين اعتادوا من فترة طويلة على أن يروا القوات المسلحة بعيدا عن السياسة وانقساماتها.
والإثنين تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية، وقال إن هذه الخطوة "تغري أعداء إسرائيل على الهجوم، وتقوض الديمقراطية".
وقال نتنياهو لمجلس وزرائه: "الحكومة لن تقبل العصيان. ستتصدى له وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
يمن مونيتور/الأناضول
بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”.
وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”.
ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.
في السياق، أكد مجلس الوزراء “أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة”، وفق الوكالة.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن “المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد”.
ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم “1” في النص المقترح، أصبحت: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.
بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن “يكون قطري الجنسية”، بعد أن كانت المادة الأصلية “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار