شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2024..وزارة التضامن توفر سيارة لجميع الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ننشر لكم الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، حيث تعمل الحكومة المصرية على دعم ذوي الإعاقات المختلفة فتقوم بمنحهم سيارة معفاه من الجمارك؛ لكي تساعدهم على الحركة بسهولة ويسر، وتكون السيارة مجهزة بالإمكانيات التي تتلائم مع حالتهم الصحية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ونوع الإعاقة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.
يتساءل الكثيرون عن الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، وقد قامت الحكومة المصرية بتوضيح الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين وهي على النحو التالي:
الإعاقات الذهنية.
الإعاقات السمعية سواء في أذن واحدة أو في الأذنين كليهما.
الإعاقات البصرية سواء في عين واحدة أو في العينين الاثنتين.
الإعاقات الحركية وتشمل إعاقة الأطراف السفلية مثل حالة بتر القدمين أو أحدهما.
الإعاقات الحركية العلوية مثل حالات بتر اليدين أو واحدة منهما.
الحوادث التي تؤدي إلى حدوث شلل في أعضاء الجسم.
الأمراض المزمنة الناتجة من عدم القدرة على السير، أو التي تسبب الوفاة.
شروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الأفراد المعاقين سيارة معفاه من الجمارك وهي على النحو التالي:
يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
من الضروري أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
سعة السيارة اللترية يجب ألا تزيد عن 1600cc.
يجب أن تكون السيارة مجهزة تجهيزًا خاصًا وفقَا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعفائها من الجمارك.
من الضروري خضوع المعاق للكشف الطبي واجتيازه لمعرفة مدى قدرة المعاق على قيادة تلك السيارة.
يجب الحصول على تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الوضع المادي للفرد المعاق، ومدى قدرته على الإنفاق على السيارة ومستلزماتها.
يجب أيضًا الحصول على تقرير من المجلس الأعلى محدد فيه نوع الإعاقة ونوع الإصابة، ومدى احتياج المعاق للسيارة، وكذلك طبيعة التجهيزات التي تحتاج إليها السيارة وفقًا لحالة الشخص المعاق الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا