تحشيد لاعتصام في بغداد.. اراضٍ طابو مهملة منذ 20 عاما تحل 10% من أزمة السكن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
يحشد المئات من أهالي منطقة أبو دشير الثانية، أو ماتعرف بمقاطعة 2/10 و3/10، لتظاهرات أمام امانة بغداد يوم الثلاثاء المقبل، وبينما يعد التظاهر أمرًا معتادًا في العراق، الا ان المفارقة ان تكون هذه التظاهرات تطالب بالخدمات من حكومة وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات"، لكن لايزال عشرات الاف العوائل تطالب بماء صالح للشرب حتى الان.
ولاتقتصر المشكلة على أبو دشير الثانية، بل تبين ان الموضوع اكبر ويضم عشرات الاف قطع الأراضي الطابو الصرف المهملة من قبل الحكومة منذ اكثر من 20 عاما، حيث ان هذه الأراضي غير مخدومة بأي وسيلة من وسائل الحياة فلا ماء صالح للشرب ولا فتح بسيط للشوارع الرئيسية فيها، ماحولها الى مكبات للانقاض والنفايات بالرغم من كونها قطع أراضي طابو صرف، لكن لايتمكن أهلها من بنائها بسبب انعدام الخدمات.
وتشمل هذه الأراضي مقاطعة 2 و3/10 أبو دشير الثانية، والثعالبة والصابيات والسلاميات ومناطق أخرى تم توزيعها من قبل النظام السابق منذ اكثر من 20 عاما، وطوال هذه السنوات، يعتقد أهالي هذه المناطق ان "الحكومات المتعاقبة تتقصد اهمال ومحاربة هذه المناطق" وعدم خدمتها، في الوقت الذي تقوم الحكومة بتقديم الخدمات للمناطق الزراعية التي تم تقطيعها وكذلك مناطق التجاوز، في الوقت الذي يتم اهمال القطع الطابو التي تم شراؤها باموالهم بعد ان تم توزيعها، بالمقابل تقوم الحكومة بـ"مكافأة المتجاوزين" بالخدمات بدلا عنهم، بحسب وصفهم.
وتضم قطع أراضي أبو دشير الثانية اكثر من 24 الف قطعة ارض، بعضها مقسم الى قطعتين، فضلا عن أراضي المناطق الأخرى بينها الصابيات، ليكون مجموع هذه الأراضي اكثر من 70 الف قطعة ارض سكنية طابو صرف، وهي قادرة على حل اكثر من 10% من العجز السكني في بغداد البالغ 500 الف وحدة سكنية التي تحتاجها العاصمة لحل ازمة السكن.
وتقع جميع او معظم هذه الأراضي على مسار الطريق الحلقي الرابع، حيث من المؤمل ان يقوم هذا الطريق باحياء هذه المناطق بشكل كبير ويضاعف قيمتها، غير ان الأهالي لايزالون ينتظرون دخول الماء الصافي على الأقل الى أراضيهم، في الوقت الذي اطلق على الحكومة الحالية فور تشكيلها بأنها "حكومة الخدمات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الوقت الذی هذه الأراضی اکثر من
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.