تحشيد لاعتصام في بغداد.. اراضٍ طابو مهملة منذ 20 عاما تحل 10% من أزمة السكن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
يحشد المئات من أهالي منطقة أبو دشير الثانية، أو ماتعرف بمقاطعة 2/10 و3/10، لتظاهرات أمام امانة بغداد يوم الثلاثاء المقبل، وبينما يعد التظاهر أمرًا معتادًا في العراق، الا ان المفارقة ان تكون هذه التظاهرات تطالب بالخدمات من حكومة وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات"، لكن لايزال عشرات الاف العوائل تطالب بماء صالح للشرب حتى الان.
ولاتقتصر المشكلة على أبو دشير الثانية، بل تبين ان الموضوع اكبر ويضم عشرات الاف قطع الأراضي الطابو الصرف المهملة من قبل الحكومة منذ اكثر من 20 عاما، حيث ان هذه الأراضي غير مخدومة بأي وسيلة من وسائل الحياة فلا ماء صالح للشرب ولا فتح بسيط للشوارع الرئيسية فيها، ماحولها الى مكبات للانقاض والنفايات بالرغم من كونها قطع أراضي طابو صرف، لكن لايتمكن أهلها من بنائها بسبب انعدام الخدمات.
وتشمل هذه الأراضي مقاطعة 2 و3/10 أبو دشير الثانية، والثعالبة والصابيات والسلاميات ومناطق أخرى تم توزيعها من قبل النظام السابق منذ اكثر من 20 عاما، وطوال هذه السنوات، يعتقد أهالي هذه المناطق ان "الحكومات المتعاقبة تتقصد اهمال ومحاربة هذه المناطق" وعدم خدمتها، في الوقت الذي تقوم الحكومة بتقديم الخدمات للمناطق الزراعية التي تم تقطيعها وكذلك مناطق التجاوز، في الوقت الذي يتم اهمال القطع الطابو التي تم شراؤها باموالهم بعد ان تم توزيعها، بالمقابل تقوم الحكومة بـ"مكافأة المتجاوزين" بالخدمات بدلا عنهم، بحسب وصفهم.
وتضم قطع أراضي أبو دشير الثانية اكثر من 24 الف قطعة ارض، بعضها مقسم الى قطعتين، فضلا عن أراضي المناطق الأخرى بينها الصابيات، ليكون مجموع هذه الأراضي اكثر من 70 الف قطعة ارض سكنية طابو صرف، وهي قادرة على حل اكثر من 10% من العجز السكني في بغداد البالغ 500 الف وحدة سكنية التي تحتاجها العاصمة لحل ازمة السكن.
وتقع جميع او معظم هذه الأراضي على مسار الطريق الحلقي الرابع، حيث من المؤمل ان يقوم هذا الطريق باحياء هذه المناطق بشكل كبير ويضاعف قيمتها، غير ان الأهالي لايزالون ينتظرون دخول الماء الصافي على الأقل الى أراضيهم، في الوقت الذي اطلق على الحكومة الحالية فور تشكيلها بأنها "حكومة الخدمات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الوقت الذی هذه الأراضی اکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان