تحشيد لاعتصام في بغداد.. اراضٍ طابو مهملة منذ 20 عاما تحل 10% من أزمة السكن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
يحشد المئات من أهالي منطقة أبو دشير الثانية، أو ماتعرف بمقاطعة 2/10 و3/10، لتظاهرات أمام امانة بغداد يوم الثلاثاء المقبل، وبينما يعد التظاهر أمرًا معتادًا في العراق، الا ان المفارقة ان تكون هذه التظاهرات تطالب بالخدمات من حكومة وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات"، لكن لايزال عشرات الاف العوائل تطالب بماء صالح للشرب حتى الان.
ولاتقتصر المشكلة على أبو دشير الثانية، بل تبين ان الموضوع اكبر ويضم عشرات الاف قطع الأراضي الطابو الصرف المهملة من قبل الحكومة منذ اكثر من 20 عاما، حيث ان هذه الأراضي غير مخدومة بأي وسيلة من وسائل الحياة فلا ماء صالح للشرب ولا فتح بسيط للشوارع الرئيسية فيها، ماحولها الى مكبات للانقاض والنفايات بالرغم من كونها قطع أراضي طابو صرف، لكن لايتمكن أهلها من بنائها بسبب انعدام الخدمات.
وتشمل هذه الأراضي مقاطعة 2 و3/10 أبو دشير الثانية، والثعالبة والصابيات والسلاميات ومناطق أخرى تم توزيعها من قبل النظام السابق منذ اكثر من 20 عاما، وطوال هذه السنوات، يعتقد أهالي هذه المناطق ان "الحكومات المتعاقبة تتقصد اهمال ومحاربة هذه المناطق" وعدم خدمتها، في الوقت الذي تقوم الحكومة بتقديم الخدمات للمناطق الزراعية التي تم تقطيعها وكذلك مناطق التجاوز، في الوقت الذي يتم اهمال القطع الطابو التي تم شراؤها باموالهم بعد ان تم توزيعها، بالمقابل تقوم الحكومة بـ"مكافأة المتجاوزين" بالخدمات بدلا عنهم، بحسب وصفهم.
وتضم قطع أراضي أبو دشير الثانية اكثر من 24 الف قطعة ارض، بعضها مقسم الى قطعتين، فضلا عن أراضي المناطق الأخرى بينها الصابيات، ليكون مجموع هذه الأراضي اكثر من 70 الف قطعة ارض سكنية طابو صرف، وهي قادرة على حل اكثر من 10% من العجز السكني في بغداد البالغ 500 الف وحدة سكنية التي تحتاجها العاصمة لحل ازمة السكن.
وتقع جميع او معظم هذه الأراضي على مسار الطريق الحلقي الرابع، حيث من المؤمل ان يقوم هذا الطريق باحياء هذه المناطق بشكل كبير ويضاعف قيمتها، غير ان الأهالي لايزالون ينتظرون دخول الماء الصافي على الأقل الى أراضيهم، في الوقت الذي اطلق على الحكومة الحالية فور تشكيلها بأنها "حكومة الخدمات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الوقت الذی هذه الأراضی اکثر من
إقرأ أيضاً:
بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام