ولاية هندية تلغي قانونا خاصا بالمسلمين ونائب يعدّه خطوة استفزازية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألغت ولاية آسام شمال شرقي الهند قانونا ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين، وأثارت الخطوة اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.
وقال المتحدث باسم حكومة آسام أمس السبت إن مجلس وزراء الولاية قرر الجمعة إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ بداية من أمس السبت، وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء سيطبق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل قال سارما لوكالة رويترز إنه لن يطبق فورا.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أقرت ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا تشريعا يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي- وعد سابقا بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.
ويشكل المسلمون 34% من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.
استفزاز للمسلمينوتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.
من جهته، قال عبد الرشيد ماندال -وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض- إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
وأضاف ماندال أن الحكومة تحاول استمالة الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، مشيرا إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة.
وأكد أن القانون يتوافق مع الدستور، وكان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، قائلا إن الأمر يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الهند تسعى إلى فرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد، ويمهد لإلغاء احتكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
ونقلت الصحيفة عن منتقدين لمشروع القانون قولهم إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية للحزب الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
معمول عيد الفطر بالجوز