ولاية هندية تلغي قانونا خاصا بالمسلمين ونائب يعدّه خطوة استفزازية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألغت ولاية آسام شمال شرقي الهند قانونا ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين، وأثارت الخطوة اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.
وقال المتحدث باسم حكومة آسام أمس السبت إن مجلس وزراء الولاية قرر الجمعة إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ بداية من أمس السبت، وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء سيطبق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل قال سارما لوكالة رويترز إنه لن يطبق فورا.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أقرت ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا تشريعا يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي- وعد سابقا بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.
ويشكل المسلمون 34% من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.
استفزاز للمسلمينوتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.
من جهته، قال عبد الرشيد ماندال -وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض- إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
وأضاف ماندال أن الحكومة تحاول استمالة الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، مشيرا إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة.
وأكد أن القانون يتوافق مع الدستور، وكان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، قائلا إن الأمر يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الهند تسعى إلى فرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد، ويمهد لإلغاء احتكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
ونقلت الصحيفة عن منتقدين لمشروع القانون قولهم إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية للحزب الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان