مصدر سياسي:منصب محافظ ديالى حسم لائتلاف المالكي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 3:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، فيما أكد أن منصب المحافظ سيكون لكتلة دولة القانون.وقال المصدر: بأن “زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، عقدا خلال الساعات الماضية اجتماعاً في بغداد لمناقشة تأخر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وسبل حل عقدة اختيار المحافظ ورئيس المجلس”.
وأضاف المصدر، أن “الاجتماع خرج بنتائج، وحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وسيكون المحافظ من كتلة دولة القانون بدلاً عن بدر”، مبيناً أن “الاتفاق الآن يجري على اختيار مرشحين لمنصب المحافظ،.وكان عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية ينهي جدل تشكيل الحكومة المحلية حتى اليوم.وقال اللهيبي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية وعلى الرغم من المباحثات المستمرة لم تتوصل لاتفاق ينهي الخلافات حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ ولا حلول تلوح في الأفق حتى اليوم”، مستبعداً عقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية “هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة الأسبوع المقبل حال تم التوصل لاتفاق جديد”.وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا يوم السبت 3 شباط/ فبراير الجاري، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.