شروط وظائف وزارة العدل.. التقديم من اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن جهاز التنظيم والإدارة، تفاصيل الوظائف القيادية الجديدة الشاغرة في وزارة العدل، والتي بدأ التقديم عليها اليوم، موضحا التفاصيل والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.
وظائف وزارة العدل- رئيس قطاع الديوان العام.
- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية.
رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية.
- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
- رئيس الإدارة المركزية لشؤون العالقات الدولية والمؤتمرات بقطاع التعاون الدولي والثقافي.
- رئيس الإدارة المركزية لشؤون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوي بقطاع التفتيش القضائي.
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية.
المستندات المطلوبة- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية وموضحا به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.
- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات بدرجة كفء على الأقل.
- بيان بالجزاءات وما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل خلال آخر 5 سنوات.
- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.
- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.
- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.
- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.
- صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل موجهة للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل.
وذلك على أن يكون ملف التقديم مكون من 5 مجلدات (أصل+ 4 صورة) والمستندات الآتية إن وجدت «المؤهلات العلمية الإضافية، الإجازات دون أجر والإعارات والندب، والدورات التدريبية، وخطابات الشكر والتقدير»، على أن ترفق بملف التقديم (أصل + 4 صور).
مواعيد التقديمطبقا لتفاصيل لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، يكون التقديم من اليوم 25 فبراير وحتى 25 مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وزارة العدل وظائف جديدة وظائف قيادية وظائف خالية رئیس الإدارة المرکزیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان