الثلاثاء المقبل.. وزير التجارة الصيني يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج إن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيبدأ زيارته لمصر بعد غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام على رأس وفد اقتصادي ليجري مباحثات هامة مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين في إطار "مبادرات التعاون الثماني الكبرى" و"البرامج التسعة" لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.
وأضاف تشينج، اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت عام 2014، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات في ظل التوجيه الاستراتيجي والاهتمام الشخصي للرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.
وأكد أن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات في عام 2023 نتيجة للجولة الجديدة من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن استطاعت مصر تحت القيادة القوية للرئيس السيسي أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كاف للتعامل مع هذه التحديات.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من الإجراءات المستهدفة، وحققت نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.8% خلال العام المالي 2022 - 2023، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد بأن مصر حافظت على الإنجازات في بعض القطاعات مثل الاتصالات والفنادق والمطاعم التي حققت نموا، وأظهرت مجالات مثل الكهرباء والمرافق العامة والرعاية الطبية والتعليم اتجاهات نمو إيجابية، بينما شهد أداء قطاعات الزراعة والخدمات التجارية استقرارا، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري سيستمر في إظهار مرونة قوية وسيزداد الزخم الداخلي للتنمية بشكل مستمر مع بداية ولاية جديدة للرئيس السيسي.
وأشار المستشار الصيني إلى أن برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس (تيدا)، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2.
ولفت إلى أن بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية، موضحا أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد.
ونوه بأن الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة (تيدا) نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها، مشيرا إلى أن هناك 4 مجموعة صناعية رئيسية في منطقة (تيدا) بما في ذلك مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالي والمنخفض وتصنيع الآلات، التي وفرت 50 ألف فرصة عمل وتعمل كمنصة مهمة للاستثمار والتعاون التكنولوجي بين البلدين.
وأضاف أن الشركات الصينية تسهم في دعم سرعة شبكة النطاق العريض الثابتة في مصر لتحتل المرتبة الأولى في إفريقيا، بينما سد مشروع الألياف الزجاجية لشركة جوشي الفجوة في الصناعة المحلية مما جعل مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر منتج للألياف الضوئية في العالم، كما حصلت شركتا هاير وميديا الصينيتان على "الرخصة الذهبية" الصادرة عن الحكومة المصرية، والتي ستؤدي إلى ترقية وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية للأجهزة المنزلية المحلية، في حين تمتلك شركة الشحن السريع "تشاينا جيتو اكسبريس" أكبر عدد من منافذ البيع في مصر.
وتابع المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة قائلا إن 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصري وتغطي مجالات التعدين والتصنيع والزراعة والبناء وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات وغيرها من المجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها.
وعن الطاقة الخضراء، قال تشينج إن شركة "سينوبك" الوطنية للاكتشافات والتنمية تمتلك نصيبا بمقدار الثلث في مشروع مشترك مع شركة "أباتشي" الأمريكية في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء "المختبر الوطني المشترك بين الصين ومصر للطاقة المتجددة" الذي حقق أول إنتاج مستقل في مصر لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتطورة.
وأضاف أن شركتين صينيتين نفذتا مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو، حيث أقيمت 3 محطات كهروضوئية بقيمة 300 مليون دولار بقدرة 500 ميجاوات في منطقة بنبان الصناعية وهو يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة الكهروضوئية في مصر، ومحطة رابعة بقيمة 130 مليون دولار وبقدرة 200 ميجاوات، كما نفذت شركة "تشانيا بارو كونستركشن" أكبر مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس وهو أكبر مشروع من نوعه في مصر بتكلفة إجمالية حوالي 458 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر وقعت مع الصين مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع وتطوير الهيدروجين الأخضر الذي من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية له 140 ألف طن بعد الانتهاء منه، والذي يتضمن محطات توليد الطاقة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، والأمونيا الاصطناعية، ومرافق التخزين والمعالجة الداعمة.
وعن السندات، أفاد المستشار الصيني بأن مصر أصدرت بنجاح في أكتوبر الماضي "سندات الباندا" بقيمة 5ر3 مليار يوان في الصين لتصبح أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات والتي تأتي في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر للإنفاق على المشروعات صديقة للبيئة في مجالات الزراعة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، والصرف الصحي، والإسكان الميسر، والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة وحماية الطاقة والتنوع البيولوجي.
وأكد أن هذه السندات تعد مثالا واضحا للتعاون المثمر مع مصر في مجالي التنمية المستدامة وأسواق رأس المال، وتدعم بقوة التحول الاقتصادي الأخضر في مصر، وتلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" عالي الجودة والتوسع في استخدام اليوان الصيني في البلاد.
وحول البريكس، قال إن مصر تعد دولة عربية وإفريقية كبرى، وتمتلك اقتصادا ناشئا ومزايا جغرافية فريدة ومكانة محورية ولها نفوذ مهم في الشؤون الدولية والإقليمية، معربا عن اعتقاده بأن عضوية مصر لتجمع البريكس بداية من هذا العام ستضخ زخما قويا في الاقتصاد الوطني وستثمر عن تعاون مربح مع أعضاء البريكس، مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول البريكس شهد تطورات إيجابية وقوة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر ودعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الصين ستعمل مع شركائها في البريكس على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نمط التعاون "بريكس بلس" وإثراء إطار التعاون لآلية البريكس في إطار الركائز الثلاث السياسية والأمنية، والاقتصادية والمالية، والثقافية والتبادل بين الشعوب، مؤكدا اهتمام بكين مواصلة كتابة فصل جديد للتنمية في وحدة وتعاون دول الأسواق الناشئة والدول النامية، والمساهمة في تقديم مساهمات لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وأشار إلى أن توسيع البريكس يعد نقطة انطلاق جديدة للتعاون ويضخ حيوية، وستجعل من آلية البريكس أكثر تأثيرا مما يعزز السلام والتنمية في العالم ودعم زخم التعددية القطبية العالمية ويعزز بقوة تمثيل وصوت الأسواق الناشئة والدول النامية على الساحة الدولية.
ونوه بأن الصين منفتحة على استخدام العملات المحلية في التعاون مع دول البريكس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل أفضل، موضحا أن التعاون في مجال العملة الموحدة أحد المجالات المهمة بين دول البريكس التي تولي الصين بها اهتماما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية السلام والتنمية دول البريكس سينوبك وزير التجارة الصيني التعاون الاقتصادی والتجاری تعزیز التعاون فی إطار أن مصر فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات