الثلاثاء المقبل.. وزير التجارة الصيني يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

قال المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج إن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيبدأ زيارته لمصر بعد غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام على رأس وفد اقتصادي ليجري مباحثات هامة مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين في إطار "مبادرات التعاون الثماني الكبرى" و"البرامج التسعة" لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.

وأضاف تشينج، اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت عام 2014، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات في ظل التوجيه الاستراتيجي والاهتمام الشخصي للرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.

وأكد أن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات في عام 2023 نتيجة للجولة الجديدة من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن استطاعت مصر تحت القيادة القوية للرئيس السيسي أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كاف للتعامل مع هذه التحديات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من الإجراءات المستهدفة، وحققت نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.8% خلال العام المالي 2022 - 2023، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد بأن مصر حافظت على الإنجازات في بعض القطاعات مثل الاتصالات والفنادق والمطاعم التي حققت نموا، وأظهرت مجالات مثل الكهرباء والمرافق العامة والرعاية الطبية والتعليم اتجاهات نمو إيجابية، بينما شهد أداء قطاعات الزراعة والخدمات التجارية استقرارا، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري سيستمر في إظهار مرونة قوية وسيزداد الزخم الداخلي للتنمية بشكل مستمر مع بداية ولاية جديدة للرئيس السيسي.

وأشار المستشار الصيني إلى أن برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس (تيدا)، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2.

ولفت إلى أن بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية، موضحا أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد.

ونوه بأن الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة (تيدا) نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها، مشيرا إلى أن هناك 4 مجموعة صناعية رئيسية في منطقة (تيدا) بما في ذلك مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالي والمنخفض وتصنيع الآلات، التي وفرت 50 ألف فرصة عمل وتعمل كمنصة مهمة للاستثمار والتعاون التكنولوجي بين البلدين.

وأضاف أن الشركات الصينية تسهم في دعم سرعة شبكة النطاق العريض الثابتة في مصر لتحتل المرتبة الأولى في إفريقيا، بينما سد مشروع الألياف الزجاجية لشركة جوشي الفجوة في الصناعة المحلية مما جعل مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر منتج للألياف الضوئية في العالم، كما حصلت شركتا هاير وميديا الصينيتان على "الرخصة الذهبية" الصادرة عن الحكومة المصرية، والتي ستؤدي إلى ترقية وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية للأجهزة المنزلية المحلية، في حين تمتلك شركة الشحن السريع "تشاينا جيتو اكسبريس" أكبر عدد من منافذ البيع في مصر.

وتابع المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة قائلا إن 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصري وتغطي مجالات التعدين والتصنيع والزراعة والبناء وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات وغيرها من المجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها.

وعن الطاقة الخضراء، قال تشينج إن شركة "سينوبك" الوطنية للاكتشافات والتنمية تمتلك نصيبا بمقدار الثلث في مشروع مشترك مع شركة "أباتشي" الأمريكية في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء "المختبر الوطني المشترك بين الصين ومصر للطاقة المتجددة" الذي حقق أول إنتاج مستقل في مصر لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتطورة.

وأضاف أن شركتين صينيتين نفذتا مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو، حيث أقيمت 3 محطات كهروضوئية بقيمة 300 مليون دولار بقدرة 500 ميجاوات في منطقة بنبان الصناعية وهو يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة الكهروضوئية في مصر، ومحطة رابعة بقيمة 130 مليون دولار وبقدرة 200 ميجاوات، كما نفذت شركة "تشانيا بارو كونستركشن" أكبر مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس وهو أكبر مشروع من نوعه في مصر بتكلفة إجمالية حوالي 458 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر وقعت مع الصين مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع وتطوير الهيدروجين الأخضر الذي من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية له 140 ألف طن بعد الانتهاء منه، والذي يتضمن محطات توليد الطاقة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، والأمونيا الاصطناعية، ومرافق التخزين والمعالجة الداعمة.

وعن السندات، أفاد المستشار الصيني بأن مصر أصدرت بنجاح في أكتوبر الماضي "سندات الباندا" بقيمة 5ر3 مليار يوان في الصين لتصبح أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات والتي تأتي في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر للإنفاق على المشروعات صديقة للبيئة في مجالات الزراعة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، والصرف الصحي، والإسكان الميسر، والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة وحماية الطاقة والتنوع البيولوجي.

وأكد أن هذه السندات تعد مثالا واضحا للتعاون المثمر مع مصر في مجالي التنمية المستدامة وأسواق رأس المال، وتدعم بقوة التحول الاقتصادي الأخضر في مصر، وتلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" عالي الجودة والتوسع في استخدام اليوان الصيني في البلاد.

وحول البريكس، قال إن مصر تعد دولة عربية وإفريقية كبرى، وتمتلك اقتصادا ناشئا ومزايا جغرافية فريدة ومكانة محورية ولها نفوذ مهم في الشؤون الدولية والإقليمية، معربا عن اعتقاده بأن عضوية مصر لتجمع البريكس بداية من هذا العام ستضخ زخما قويا في الاقتصاد الوطني وستثمر عن تعاون مربح مع أعضاء البريكس، مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول البريكس شهد تطورات إيجابية وقوة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر ودعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الصين ستعمل مع شركائها في البريكس على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نمط التعاون "بريكس بلس" وإثراء إطار التعاون لآلية البريكس في إطار الركائز الثلاث السياسية والأمنية، والاقتصادية والمالية، والثقافية والتبادل بين الشعوب، مؤكدا اهتمام بكين مواصلة كتابة فصل جديد للتنمية في وحدة وتعاون دول الأسواق الناشئة والدول النامية، والمساهمة في تقديم مساهمات لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأشار إلى أن توسيع البريكس يعد نقطة انطلاق جديدة للتعاون ويضخ حيوية، وستجعل من آلية البريكس أكثر تأثيرا مما يعزز السلام والتنمية في العالم ودعم زخم التعددية القطبية العالمية ويعزز بقوة تمثيل وصوت الأسواق الناشئة والدول النامية على الساحة الدولية.

ونوه بأن الصين منفتحة على استخدام العملات المحلية في التعاون مع دول البريكس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل أفضل، موضحا أن التعاون في مجال العملة الموحدة أحد المجالات المهمة بين دول البريكس التي تولي الصين بها اهتماما.

المصدر: الأسبوع