15 تريليون قدم مكعب.. السعودية تعلن زيادة احتياطيات الغاز في حقل الجافورة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد.
وتُقدّر كميات الموارد في حقل الجافورة بمدينة الظهران شرق المملكة بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.
في نوفمبر عام 2021، احتفلت «أرامكو»، ببدء أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي، التابع لها والذي يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في المملكة، معلنة عن إرساء عقود لتطوير الحقل على «شلمبرجير» و«هاليبرتون»، في وقت قالت إنها تتوقع أن يصل إنتاج غاز المبيعات إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بحلول عام 2036. إضافة إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة يومياً من الإيثان.
وأضافت أن حقل الجافورة سينتج نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات، متوقعة أن تصل النفقات الرأسمالية في الجافورة إلى 68 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأولى من التطوير.
ولفت وزير الطاقة إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها. وفي أكتوبر، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و «هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع أرامكو لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق، إنه سيتم استخدام جزء كبير من غاز الجافورة في إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأزرق. وهي العملية التي يتم فيها التقاط الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتخزينها في المملكة، مما يسمح بتصدير الوقود كمصدر للطاقة النظيفة.
في وقتٍ سابق ذكرت «بلومبرغ» أن "أرامكو" بدأت محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، كما أن عملاقة النفط السعودية تبحث مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.
حقل الجافورة يُعدُّ جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في الحقل عام 2025، لتصل المبيعات إلى نحو ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، كما أفصح أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، خلال إطلاق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، وإطلاق برامج التوسع الكبير في حجم أعمال الغاز في أرامكو، بما سيجعل الشركة أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
في عام 2021، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال، موضحاً أن مناقشات مشروع تطوير حقل الجافورة فتحت الأبواب والآفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، ما أدّى إلى إطلاق برنامج شامل لمزيج الطاقة، شارك في إعداده أكثر من 17 جهة. وأشار وزير الطاقة السعودي إلى التمكين الذي تحظى به الشركات الوطنية، مثل «أرامكو السعودية»، مؤكداً أنه ليست هناك شركة موارد هيدروكربونية في العالم ممكّنة بمثل ما تحظى به الشركة من قِبل الدولة، ومن قِبل وزارة الطاقة بصفتها القائم بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز.
اقرأ أيضاًانخفاض عوائد صادرات البترول السعودية إلى 24.05%
سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 25-2-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو اكتشافات جديدة الأمير عبدالعزيز بن سلمان السعودية الظهران السعودية المملكة العربية السعودية حقل الجافورة حقل الغاز السعودي تریلیون قدم مکعب فی حقل الجافورة وزیر الطاقة من الغاز
إقرأ أيضاً:
كيف يعزز مركز تجارة الغاز الجديد بإسطنبول طموح تركيا في سوق الطاقة؟
إسطنبول– تقترب تركيا من تحقيق طموحها في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز، وسط توقعات بأن تصل إلى هدفها بحلول العام المقبل، مع تقدم محادثات أنقرة وموسكو في هذا الشأن.
وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مؤخرا أن المحادثات مع روسيا بشأن إنشاء مركز لتجارة الغاز في إسطنبول تسير بخطى حثيثة، ويأتي المشروع ضمن جزء من رؤية أوسع لجعل تركيا مركزا إستراتيجيا لتجارة الطاقة في المنطقة، في وقت تسعى فيه روسيا لتعويض خسائرها في السوق الأوروبية.
مفاوضات حثيثةتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي أنقرة لتعزيز دورها كمحور رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.
وقال وزير الطاقة التركي، في مقابلة مع صحيفة "ميليت" التركية، إن تركيا أعدّت بنية تحتية قوية لمنصة تجارية، بالتعاون بين شركتي "بوتاش" التركية و"غازبروم" الروسية، ستعمل ضمن مركز إسطنبول المالي.
وأكد بيرقدار أنه تم إرسال مذكرة تفاهم إلى الجانب الروسي، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات لغازبروم للعمل على المشروع.
وأضاف أنه سيتم استحداث مؤشر إسطنبول للغاز، مما يعني أن أسعار الغاز ستُحدد في إسطنبول، وستبيع روسيا الغاز بناء على الأسعار الواردة في المؤشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي تركيا لأن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي، إذ تواصل التفاوض مع منتجين ومستهلكين عالميين، وتستهدف زيادة وارداتها وصادراتها من الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أن فكرة إنشاء هذا المركز تعززها رغبة موسكو في تعويض المبيعات التي خسرتها في الأسواق الأوروبية.
مركز الطاقة العالميوفي ظل التغيرات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية، يبرز دور تركيا كلاعب إستراتيجي محوري في تجارة الغاز الطبيعي.
ويرى الباحث الأكاديمي إسماعيل كاواز أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يجعلها جسرا طبيعيا بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة لها، وهذا الموقع الفريد يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بمراكز تجارة الغاز الطبيعي الأوروبية، مثل النمسا وفرنسا وهولندا، التي تعاني من بعد جغرافي عن الدول المصدرة للطاقة.
ويوضح كاواز في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن هذا القرب من الدول المنتجة يتيح لتركيا الحصول على الغاز الطبيعي بتكلفة أقل، مما يعزز قدرتها على تقديم أسعار تنافسية ويسهم في تحقيق استقرار إقليمي وعالمي في مجال الطاقة.
ويؤكد الأكاديمي المختص في الاقتصاد والطاقة أن إنشاء بورصة تداولية للغاز الطبيعي سيمكن تركيا من التحول إلى مركز رئيسي لإعادة تسعير الغاز الطبيعي المستورد وإعادة تصديره، مما يحقق لها فوائد اقتصادية كبيرة.
ويرجح كاواز أن يسهم هذا التحول في جذب استثمارات أجنبية ضخمة ويفتح المجال أمام شركات الطاقة العالمية للتعاون مع تركيا، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية، التي تلعب دورا حيويا في أسواق الغاز العالمية التي تعتمد على العقود طويلة الأجل وسوق العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال.
ويشير إلى أن تركيا تعتمد على شبكة قوية من خطوط الأنابيب الوطنية والدولية لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة، ومن بين المشاريع البارزة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف مشروع "تركستريم"، و"التيار الأزرق"، وخط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب).
ويشدد كاواز على أهمية زيادة السعة التخزينية للغاز الطبيعي، حيث تخطط تركيا لرفع قدرتها التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2028، وهذا التوسع في التخزين يدعم استدامة استهلاك الغاز محليا ويقوي موقف تركيا كمحور طاقوي عالمي.
ويلفت إلى أن شبكة خطوط الأنابيب الحالية في تركيا، مثل خط باكو-تبليسي-أرزورم "بي تي سي" (BTC) وخط تركيا-اليونان، تعزز من قدرتها على لعب دور محوري في تجارة الغاز، كما تمتلك تركيا وحدات تخزين وإعادة تشغيل الغاز الطبيعي المسال مثل محطة "دورطول" و"أرطغرل غازي".
وبشأن تأثير الحرب الأوكرانية على العلاقات الطاقوية بين تركيا وروسيا، يشير كاواز إلى أن تصريح الرئيس الروسي بوتين في نهاية عام 2022 حول إمكانية إنشاء مركز تجاري للغاز الطبيعي في تركيا يعكس الثقة بقدرتها على تحقيق هذا المشروع.
ويضيف الأكاديمي التركي أن التوترات بين روسيا وأوروبا دفعت تركيا إلى الواجهة كوسيط موثوق في تأمين إمدادات الطاقة، مما عزز مكانتها في المعادلة العالمية في هذا الصدد.
ويؤكد أهمية دور تركيا في تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، خاصة مع الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، إذ توفر منطقة بحر قزوين وشرق المتوسط بدائل مهمة، مما يجعل تركيا حلقة وصل أساسية لنقل موارد الطاقة من الدول المنتجة إلى الأسواق الأوروبية.
ويوضح كاواز أن هذا المشروع يشكل نموذجا لمبدأ "الربح الثلاثي"، الذي يحقق فوائد لتركيا والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.
الخيار الوحيدمع تعقّد مسارات نقل الغاز الروسي التقليدية نتيجة الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية، أصبحت تركيا الخيار المنطقي الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب رأي الخبراء.
ويشير رئيس مركز أبحاث وسياسات وإستراتيجيات الطاقة التركية في جامعة الشرق الأوسط التقنية، أوغوزهان أكينر، إلى أن المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن إنشاء مركز تجارة الغاز الطبيعي ليست جديدة، بل امتدت لسنوات، لكنها اكتسبت زخما كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، وقد تتسارع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأميركية.
ويؤكد أكينر لـ"الجزيرة نت" أن هذا المشروع يعد الخيار الأكثر منطقية في ظل التحديات التي تواجه مسارات نقل الغاز الروسية التقليدية، خصوصا بعد تفجير خطي نورد ستريم وانتهاء صلاحية مسارات أخرى عبر أوكرانيا وبيلاروسيا.
ويوضح أكينر أن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا دفعت أوروبا لمحاولة تنويع مصادرها الطاقوية، ولكنها لا تزال تعتمد على الغاز الروسي بسبب استدامته وكلفته الاقتصادية المنخفضة مقارنة بالغاز الصخري الأميركي.
ويشير خبير الطاقة إلى أن انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز بشكل مؤقت قد لا يستمر طويلا، خاصة مع قدوم الشتاء القارس، مما سيؤدي إلى استنزاف المخزونات بسرعة وعودة الطلب إلى الارتفاع.
ويبيّن أكينر أن خط "ترك ستريم" الحالي يعدّ البوابة الوحيدة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ويتكون الخط من مسارين بسعة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار متر مكعب سنويا، مع خطط طموحة لزيادة هذه السعة إلى الضعف عبر إضافة مسارات جديدة.
ويؤكد أن مشروع مركز تجارة الغاز الطبيعي في إسطنبول يتماشى مع الخطط الروسية القديمة التي تسعى إلى جعل تركيا مركزا إقليميا لتوزيع الغاز، وهو ما تم طرحه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويعتقد أكينر أن تركيا باتت الخيار الوحيد أمام روسيا لتأمين إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، إذ إن إنشاء مركز تجارة الغاز في إسطنبول سيضمن تحقيق أهداف موسكو في الحفاظ على أسواقها الأوروبية، ويعزز من مكانة تركيا كحلقة وصل رئيسية بين منتجي ومستهلكي الطاقة، مما يعزز الاستقرار الطاقوي في المنطقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان