15 تريليون قدم مكعب.. السعودية تعلن زيادة احتياطيات الغاز في حقل الجافورة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد.
وتُقدّر كميات الموارد في حقل الجافورة بمدينة الظهران شرق المملكة بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.
في نوفمبر عام 2021، احتفلت «أرامكو»، ببدء أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي، التابع لها والذي يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في المملكة، معلنة عن إرساء عقود لتطوير الحقل على «شلمبرجير» و«هاليبرتون»، في وقت قالت إنها تتوقع أن يصل إنتاج غاز المبيعات إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بحلول عام 2036. إضافة إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة يومياً من الإيثان.
وأضافت أن حقل الجافورة سينتج نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات، متوقعة أن تصل النفقات الرأسمالية في الجافورة إلى 68 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأولى من التطوير.
ولفت وزير الطاقة إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها. وفي أكتوبر، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و «هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع أرامكو لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق، إنه سيتم استخدام جزء كبير من غاز الجافورة في إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأزرق. وهي العملية التي يتم فيها التقاط الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتخزينها في المملكة، مما يسمح بتصدير الوقود كمصدر للطاقة النظيفة.
في وقتٍ سابق ذكرت «بلومبرغ» أن "أرامكو" بدأت محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، كما أن عملاقة النفط السعودية تبحث مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.
حقل الجافورة يُعدُّ جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في الحقل عام 2025، لتصل المبيعات إلى نحو ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، كما أفصح أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، خلال إطلاق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، وإطلاق برامج التوسع الكبير في حجم أعمال الغاز في أرامكو، بما سيجعل الشركة أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
في عام 2021، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال، موضحاً أن مناقشات مشروع تطوير حقل الجافورة فتحت الأبواب والآفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، ما أدّى إلى إطلاق برنامج شامل لمزيج الطاقة، شارك في إعداده أكثر من 17 جهة. وأشار وزير الطاقة السعودي إلى التمكين الذي تحظى به الشركات الوطنية، مثل «أرامكو السعودية»، مؤكداً أنه ليست هناك شركة موارد هيدروكربونية في العالم ممكّنة بمثل ما تحظى به الشركة من قِبل الدولة، ومن قِبل وزارة الطاقة بصفتها القائم بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز.
اقرأ أيضاًانخفاض عوائد صادرات البترول السعودية إلى 24.05%
سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 25-2-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو اكتشافات جديدة الأمير عبدالعزيز بن سلمان السعودية الظهران السعودية المملكة العربية السعودية حقل الجافورة حقل الغاز السعودي تریلیون قدم مکعب فی حقل الجافورة وزیر الطاقة من الغاز
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
في خطوة هي الأولى من نوعها و"الأكبر" في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي، أبرمت بغداد اتفاقات عدة مع شركات أمريكية لإنتاج 27 ألف ميغاواط، في وقت تضغط فيه واشنطن لإيقاف الإعفاءات التي تمنحها للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك بعدما استقبلت بغداد، الأسبوع الماضي، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف لوتس مكونا من 101 عضو يمثلون نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، وتعد أكبر بعثة تجارية ترسلها إلى العراق في تاريخ الغرفة.
تجاوز للإمكانات
وبخصوص توقيت توقيع الاتفاقات هذه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، قائلا: "رغم أن زيارة وفد الشركات جرى في مناخ دولي وإقليمي صعب للغاية نتيجة الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية، لكنها تم التنسيق لها منذ أشهر، ولم يكن لها ارتباط مباشر بالقرارات التي هزت اقتصادات العالم".
وأضاف الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "الاتفاقات التي تمت بين الجانب العراقي والشركات الأمريكية والتي تُقدر بعشرات المليارات تركز على قطاع الطاقة والمصارف، لم ترقِ إلى مستوى العقود الملزمة لكلا الطرفين".
وتابع: "هذه الاتفاقات أفضت فقط إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ كحال العشرات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية ولم تر النور بسبب التجاذبات السياسية وقوة تأثير نفوذ الفساد على صناعة القرار الاقتصادي".
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الهاشمي أن "مذكرات التفاهم التي تخص إنشاء محطات إنتاج كهربائية تحتاج إلى تمويل هائل يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، وهذه من الصعب جدا توفيرها سواء من الحكومة العراقية أو من ممولين داخليين أو دوليين".
وأردف: "إضافة إلى أن تلك المحطات تحتاج لكميات ضخمة للغاية من الغاز تتجاوز الـ30 مليار متر مكعب، وهي أعلى بمراحل من قدرة العراق على توفير الغاز لها، سواء محليا أو من إيران وغيرها من مصادر مستقبلية، ناهيك عن الكلفة العالية لهذا الغاز والتي تُقدر بأكثر من 13 مليار دولار سنويا".
واعتبر الهاشمي أن "هذه الاتفاقات طموحة للغاية وتتجاوز إمكانات العراق الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لإنشائها وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لها لتشغيلها. لذلك فإن إنشاء مثل هذه المحطات إن تم، من المحتمل أن يزيد من اعتماد بغداد على الغاز المستورد، لا سيما الغاز الإيراني".
أبعاد سياسية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي، في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار إبرام مثل هذه الاتفاقات يفترض أن يحصل قبل هذه المدة، وبالتالي فإنه يتخذ العراق ما يناسب شعبه من قرارات وبعيدا عن التأثر بوجهة نظر أخرى".
وأضاف الدعمي أن "إبرام هذه الاتفاقات اليوم فسر على أنها جاء تأثرا بالتقارب الأمريكي-الإيراني، وكأن العراق هي تبع لما يحصل في إيران، فإذا اختلفت مع أمريكا نختلف وإذا ترضى نرضى، وهذا من شأنه أن يضر في البلد وسمعته وقراره وسيادته".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة رغم مجيئها متأخرة، فإن من الضروري أن يذهب العراق بهذا الاتجاه ويستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة وإبرام عقود معها ومع دول أخرى غربية لأن مشاريعها وشركاتها متميزة، إضافة إلى أن دعمها للبلد متميز أيضا".
ورأى الدعمي أن "هذه الاتفاقات المبرمة بين بغداد والشركات الأمريكية المعروفة، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، تحمل جوانب سياسية وأمنية، إذ إن العراق لا يريد من خلال هذه الخطوة إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا".
ولفت إلى أنه "إذا تحسنت العلاقة الأمريكية-الإيرانية، فإنها ستنعكس على العراق وبالتالي يستورد البلد الغاز بكل أريحية من إيران، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تتعاقد الحكومة العراقية على إنشاء محطات غازية ونحن نعاني من مشكلة الغاز".
وتساءل الدعمي قائلا: "هل المطلوب من وراء إنشاء محطات غازية أن يستمر العراق في البحث عن منافذ جديدة للغاز، أو أن يستمر في استيراد الغاز الإيراني؟ وهذه أيضا مشكلة".
وتابع: "لكن بشكل أو بآخر، فإن هذه العقود التي من المفترض أن تنتج للعراق 27 ألف ميغاواط أعتقد أنها كافية للاستهلاك المحلي لسد الحاجة في غضون السنوات المقبلة، رغم أن هذه المشاريع لن تكتمل في سنتين أو ثلاث، وإنما في مراحل طويلة".
وخلص الدعمي إلى أنه "إذا استمرت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، فإني أعتقد أنه سيكون هناك تحسن في ملف الطاقة بالعراق، أما إذا بقيت خاضعة للشد والجذب وللتأثر بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، فإن وضع البلد سيستمر في هذه الفوضى".
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، جرى في بغداد التوقيع على مذكرات اتفاقات عدة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، بحسب بيان حكومي.
وشملت المذكرة الأولى اتفاق إطار مبادئ للتعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، تتضمن مشاريع لإنشاء محطات إنتاج طاقة غازية مركبة بسعة إجمالية تصل إلى 24 ألف ميغاواط.
وذكر البيان العراقي أن المذكرة تأتي ضمن "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق"، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من بنوك عالمية.
أما المذكرة الثانية، فوقّعتها وزارة الكهرباء مع شركة "يو جي تي رينيوبل" الأمريكية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء بنية تحتية جديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد بطول يصل إلى ألف كيلومتر.
وكانت مذكرة التفاهم الثالثة، بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وفقا للبيان الحكومي العراقي.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية