برلمانية: مشروع تطوير رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى تنفيذ مشروع تطوير "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار ، مشيرة إلى أنها الصفقة الاستثمارية الأضخم فى تاريخ مصر.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" سيساهم فى تشغيل العديد من الشركات فى مصر ، و توفير فرص عمل كثيرة للشباب ، كما أنه سيكون بمثابة مشروع سياحى تجارى زراعى ، مما يجعلها مدينة وكأنها دبى الثانية موجودة فى مصر ، مشيرة إلى أن هذا المشروع كان يتم دراسته بين مصر والإمارات منذ 5 سنوات حتى ظهر إلى النور مؤخرا.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" يأتى ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052 ، وستكون هناك تنمية حقيقية فى هذه المنطقة من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح ، وسيكون بجوارها الضبعة ومدينة العلمين الجديدة ، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون له عوائد كثيرة ، حيث أنه سيجعل لدينا إقتصاد سياحى وصناعى واسثمارى فى الشركات العاملة فى هذا المشروع ، كما أنه سيجلب المزيد من العملة الصعبة لمصر.
وأوضحت أن تنفيذ هذا المشروع مع دولة الإمارات ، جاء نتيجة لمدى إداراك الإمارات لقيمة مصر بإعتبارها مصدر جذب للعرب والعديد من السياح على مستوى العالم من خلال جمال شواطئها ، مؤكدة أن منطقة رأس الحكمة تحولت فيها الرمال البيضاء على طريق الضبعة ومرسى مطروح إلى زراعات ، حيث كانت كلها جبال بيضاء قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع تطوير رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي دولة الإمارات العربية العملة الصعبة هذا المشروع مشروع تطویر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.