مفاجأة بشأن الهجوم الصهيوني على رفح رغم إرسال وفد تفاوضي إلى قطر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال مسؤولون ووسائل إعلام عبرية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق يوم السبت على إرسال مفاوضين إلى قطر لمواصلة المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو الأمريكية.
وبدأت المحادثات في باريس، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد ونظيره في جهاز الأمن الداخلي شين بيت مع وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي في مقابلة متلفزة مساء السبت إن "الوفد عاد من باريس و ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق".
وأضاف قبل وقت قصير من الاجتماع الحكومي، طلب المفاوضون التحدث إلى مجلس الوزراء "لإطلاعه على نتائج قمة باريس".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق أن الاجتماع اختتم بموافقة مجلس الوزراء على إرسال وفد إلى قطر في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات بشأن هدنة مدتها أسابيع تتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.
وتصاعدت الضغوط بشكل مطرد على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حيث تجمع الآلاف في تل أبيب يوم السبت فيما أصبح يعرف باسم "ساحة الرهائن" للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع.
وذكرت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب قرر إرسال وفد إسرائيلي لمواصلة المفاوضات حول صفقة التبادل في قطر.
بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بان مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل و هناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان لكن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.
وفي مقابلته يوم السبت، قال هنجبي إن إسرائيل تريد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر، لكنه أضاف: "مثل هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب".
كما أكد من جديد هدفهم المتمثل في دخول القوات الصهيونية إلى رفح في جنوب غزة، على الرغم من المخاوف الكبيرة بشأن تأثير ذلك على مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا إلى هناك هربا من حرب الإبادة الجماعية ضدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار إعلام عبري الأمن القومي الخارجية الإسرائيلي الرهائن المحتجزين الرهائن المحتجزين في غزة الصفقة المحتملة المخابرات إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حروب نتانياهو إلى متى وإلى أين تقود؟
يوم 18 مارس (آذار) الحالي، استأنفت إسرائيل فجأة الحرب في قطاع غزّة بقصف جوّي، معلنة بذلك رسمياً نهاية التزامها باتفاق الهدنة. مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الهدف من القصف المفاجئ كان القضاء على الأحياء من قادة «حماس» العسكريين. الضربات الجوّية أدت إلى مقتل عدد من القادة غير العسكريين، وإلى أكثر من 500 مدني. استناداً إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، تمَّ إبلاغ البيت الأبيض بالعملية مُسبقاً.
استئناف الحرب مجدداً يعني أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، برفضها الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية منه، القاضية بتسليم «حماس» الرهائن المتبقين لديها، وإفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين وانسحاب كل قواتها من أراضي القطاع. وفي المقابل، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على «حماس» التفاوض مجدداً، بهدف زيادة فترة الهدنة الحالية لأسابيع عدة، مقابل تسليم الحركة عدداً آخر من الرهائن.
قرار نتانياهو بالعودة إلى الحرب أبهج قادة أحزاب اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم، وفي الوقت ذاته أثار هلع أهالي الرهائن، خشية أن تؤدي الحرب إلى مقتلهم. وفي محاولة لطمأنة الأهالي، قال نتانياهو إن الحرب هي أفضل ضمان لعودة الرهائن. الحقائق الواقعية تؤكد أنّه خلال هدنة شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أطلقت «حماس» سراح 105 رهائن، و33 رهينة خلال الهدنة المنتهية.
قرار استئناف الحرب أثار غضب قادة أحزاب المعارضة، لافتين إلى أن القرار يخدم مصلحة نتانياهو الشخصية، بتمديد فترة بقائه في الحكم، خشية تعرضه للمساءلة القانونية، بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. قرار العودة إلى الحرب ضاعف كذلك من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
كثير من المعلقين الغربيين تساءلوا عن جدوى لجوء إسرائيل إلى القصف الجوّي، في قطاع ليس فيه سوى الأنقاض والركام. ويرون أن العودة الإسرائيلية إلى ميادين القتال في غزّة ذات صلة بحسابات نتانياهو الشخصية، كما تعني رجحان كفة الضغوطات من قادة اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. فهم كانوا منذ البداية ضد وقف إطلاق النار. والقبول بالاتفاق أدى إلى استقالة الوزير بن غفير من منصبه. كما هدّد وزير المالية كذلك بالاستقالة. ومطلبهم باستئناف الحرب بعد نهاية المرحلة الأولى كان شرطاً لبقائهم في الائتلاف الحاكم. البعض من المعلقين يشير إلى رغبة نتانياهو في إعادة تصميم شرق أوسط جديد، لا وجود فيه لتهديد إيراني لأمن إسرائيل، بعد عمليات القصف الجوي في سوريا.
خلال أسابيع الهدنة الأخيرة، عادت «حماس» إلى تجميع صفوفها في الساحة، وأعادت سيطرتها على القطاع، الأمر الذي يعني ضمنياً أن الحرب الإسرائيلية التي تواصلت ضدها مدة 15 شهراً، برّاً وبحراً وجواً، بهدف القضاء عليها، فشلت في تحقيق الهدف منها.
«حماس» رفضت دعوة نتانياهو، وبمباركة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى التفاوض مجدداً، مصرّة على تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع. ورداً على ذلك، قطعت إسرائيل التيار الكهربائي عن القطاع، وأعقبت ذلك برفض دخول شحنات الإغاثة الإنسانية. إلا أن «حماس» قاومت الضغوط الإسرائيلية وأصرت على موقفها. فما كان من نتانياهو سوى تصعيد الضغوط بالقصف الجوي، وأعقبه بإرسال القوات الأرضية لإعادة احتلال القطاع. العودة إلى الحرب، تفتح الباب أمام السؤال: حروب نتانياهو إلى أين تقود؟ وإلى متى؟
الأجواء السياسية داخل إسرائيل لم تسلم هي الأخرى من التوتر. عودة القصف على القطاع أعادت مظاهرات الاحتجاج الشعبي في الميادين من قِبل أهالي الرهائن وأحزاب المعارضة ضد عودة الحرب، وضد رغبة نتانياهو والائتلاف الحاكم في الاستحواذ على مقاليد السلطة، عبر تهميش القضاء. آخر ما استجد على الساحة الإسرائيلية سياسياً تمثّل في موافقة الحكومة على طرد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية. أمر التخلص منه حمل توقيع نتانياهو، نظراً إلى انخراط الجهاز في عمليات تحقيق في قضايا فساد ورِشاً ضد عدد من مستشاري نتانياهو. المحكمة العليا الإسرائيلية زادتْ الطين بِلّة، بإصدار حكم يقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بطرد رئيس الجهاز. لكن نتانياهو مصرٌّ على طرده، ولو أدى ذلك إلى تجاهل حكم المحكمة العليا؛ الأمر الذي زاد في إضرام نار الغضب الشعبي.
وتظل مهمة الإشارة إلى التوتر في الضفة الغربية، رغم الهدوء حالياً، وهو يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. السبب تزايد أنشطة الحركة الاستيطانية اليهودية فيها، فقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر، تأسيس المستوطنين 50 مستوطنة جديدة، في الفترة ما بين شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهي فترة قصيرة زمنياً. وتمّ ذلك تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وحراسته.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة