مفاجأة بشأن الهجوم الصهيوني على رفح رغم إرسال وفد تفاوضي إلى قطر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال مسؤولون ووسائل إعلام عبرية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق يوم السبت على إرسال مفاوضين إلى قطر لمواصلة المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو الأمريكية.
وبدأت المحادثات في باريس، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد ونظيره في جهاز الأمن الداخلي شين بيت مع وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي في مقابلة متلفزة مساء السبت إن "الوفد عاد من باريس و ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق".
وأضاف قبل وقت قصير من الاجتماع الحكومي، طلب المفاوضون التحدث إلى مجلس الوزراء "لإطلاعه على نتائج قمة باريس".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق أن الاجتماع اختتم بموافقة مجلس الوزراء على إرسال وفد إلى قطر في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات بشأن هدنة مدتها أسابيع تتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.
وتصاعدت الضغوط بشكل مطرد على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حيث تجمع الآلاف في تل أبيب يوم السبت فيما أصبح يعرف باسم "ساحة الرهائن" للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع.
وذكرت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب قرر إرسال وفد إسرائيلي لمواصلة المفاوضات حول صفقة التبادل في قطر.
بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بان مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل و هناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان لكن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.
وفي مقابلته يوم السبت، قال هنجبي إن إسرائيل تريد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر، لكنه أضاف: "مثل هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب".
كما أكد من جديد هدفهم المتمثل في دخول القوات الصهيونية إلى رفح في جنوب غزة، على الرغم من المخاوف الكبيرة بشأن تأثير ذلك على مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا إلى هناك هربا من حرب الإبادة الجماعية ضدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار إعلام عبري الأمن القومي الخارجية الإسرائيلي الرهائن المحتجزين الرهائن المحتجزين في غزة الصفقة المحتملة المخابرات إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية
أفادت قناة "12" العبرية بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي تزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.
إقرأ المزيد
وقال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
ووفق القناة العبرية ينص المقترح على منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات.
وشدد المقترح على أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات مالية.
إقرأ المزيدوتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد طلب في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا