500 جنيه دفعة واحد| أسعار الذهب تواصل التراجع ومفاجأة في قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ترتجعت أسعار الذهب بقوة في السوق المحلي، بعد الإعلان عن توقيع الصفقة الاستثمار الكبري “ رأس الحكمة” بين مصر والامارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، مما دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب.
وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من 73 إلى 45 جنيها بانخفاض بلغ 28 جنيها تقريبا.
وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 مقارنة ب 3500 جنيه بداية الأسبوع الماضي .
ومن المتوقع أن يشهد سعر الذهب مزيدا من الهبوط خلال الفترة القادمة؛ ليصبح شهر رمضان وقت مناسب للشراء.
وبحسب تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية فأن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.
سعر الذهب عالمياوعالميا شهد سعر الذهب تذبذب قوي خلال تعاملات الجمعة، ووصل إلى 2035 دولار للاوقية
سعر الذهب عيار 18سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2614 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3050 جنيهًا للبيع و 3000 جنيهاً للشراء.
وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3486 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليومبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.400 جنيها
مستقبل سعر الذهبالجدير بالذكر أن تأثير أخبار صفقة دفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير كون التسعير الأساسي للذهب يكون من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
أيضاً صرحت شعبة الذهب أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأن شهر رمضان سيكون وقت مناسب للشراء.
بشكل عام شهر فبراير كان بمثابة شهر التصحيح بالنسبة لأسعار الذهب خاصة بعد مارثون ارتفاعات قوية لسعر الذهب منذ بداية العام وصلت به إلى مستويات تاريخية في حدود 4200 جنيه للجرام تقريبا دون الحصول على تصحيح واضح.
والآن مع الانخفاض الحالي في سعر الذهب بسبب تراجع الدولار الموازي وضعف الطلب المحلي خلال فترة ما قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى عمليات البيع العكسي من المواطنين مع تخوفهم بتسجيل الذهب لمزيد من الهبوط قد يعطي فرص لدخول السوق من جديد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
الفترة القادمة قد تشهد زيادة في الطلب المحلي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالتزامن مع فترة الأعياد، وقد يعمل هذا على عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد، فتراجع السعر يظل فرصة لدخول السوق من جديد لأن الذهب يعد ادخار لحفظ قيمة الأموال وليس مضاربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الدولار سعر الدولار السوق السوداء سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر سعر الذهب الان سعر الدولار في السوق السوداء الدولار فی السوق سعر الذهب عیار أسعار الذهب شهر رمضان فی أسعار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.
الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.
منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.
هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.
يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.
رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا