بالأرقام.. الاورومتوسطي يوثق ارتفاعا ملحوظا لجرائم الاحتلال منذ قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
#سواليف
أكد المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) أن “ #جريمة #الإبادة_الجماعية” مستمرة في حق الفلسطينيين بقطاع #غزة، في خرق إسرائيلي واضح لقرار #محكمة_العدل_الدولية.
ويتزامن تقرير المرصد مع اقتراب نهاية مهلة الشهر التي حددتها المحكمة الأممية لإسرائيل لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها لضمان منع جريمة الإبادة الجماعية وحماية #المدنيين #الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ووثق تقرير المرصد عدم تغيُّر وتيرة هجوم #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى شهر كامل عقب صدور قرار المحكمة الأرفع في العالم، معتمدا على 6 مؤشرات أساسية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط وسفن حربية أمريكية 2024/02/25 مقابر جماعية للشهداء في خان يونس (الفرنسية) أولا: #القتل_الجماعيخلال شهر من قرار محكمة العدل، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 3850 فلسطينيا، من بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5120 آخرين، لتتجاوز حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 38 ألف شهيد، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف جثة تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها.
ثانيا: تعمُّد الأذى البدني والمعنويبحسب التقرير، فإن إسرائيل لا زالت تعرقل سفر الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، فلم تسمح منذ بداية هجماتها العسكرية سوى بسفر 800 جريح، بينما تتجاوز أعداد المصابين 70 ألفا، فضلا عن حرمان مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج، مع توقف معظم مستشفيات القطاع وانقطاع الكثير من أصناف الأدوية، أو وجودها على نحو شحيح، مما يضع حياتهم في خطر الموت المحدق.
علاوة على ذلك، حذر التقرير مما وصفه بـ”الآثار النفسية والعقلية الطويلة الأمد” بعد أكثر من 4 أشهر من حرب أسفرت عن نزوح نحو مليونَي فلسطيني، وإقامتهم في خيام أو مراكز إيواء أو منازل مكتظة في ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة والصحة والنظافة، وتحت القصف الشديد والمتواصل، وعدم وجود أي مناطق آمنة.
أطفال في مستشفى بقطاع غزة يبكون بعد قصف منزلهم بطائرات الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول) ثالثا: أحوال معيشية مهلكةولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل “سياسته الممنهجة” لتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم. ونفذ ذلك عبر مسارين؛ أولا إصراره على تفريغ مدينة غزة وشمالها من سكانها، بدهم وقصف مراكز إيواء غرب غزة، ومساكن حي الزيتون، وتضم هذه المنطقة نحو 88 ألف فلسطيني، لينزحوا قسرا مرة أخرى خلال شهر.
أما المسار الثاني، فهو مواصلة الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإجلاء غير القانونية من مخيم خان يونس للاجئين، مستهدفا منطقة يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة. وقد بلغت الأمور ذروتها باقتحام مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس مطلع فبراير/شباط الجاري، وإجبار 18 ألف شخص على النزوح.
رابعا: التجويع وعرقلة الإمداداتيقول التقرير إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أداة إضافية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، بحرمانهم من المواد الغذائية الأساسية لبقائهم، بما في ذلك تعمُّد عرقلة الإمدادات الإغاثية والإنسانية، مما تسبب في مواجهة نحو 53% من سكان قطاع غزة، أي نحو مليون و170 ألف شخص، فجوات كبيرة في استهلاك الطعام، بينما وصل 26% منهم، أي نحو 577 ألف شخص، إلى مرحلة المجاعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في حالات الوفاة.
فلسطينيون مع أطفال ينتظرون الحصول على طعام وسط نقص الإمدادات الغذائية (رويترز) خامسا: إبادة بمنع الإنجابالاحتلال -بشكل ممنهج- استهدف خلال الأسابيع الأخيرة قتل آلاف من الأطفال والنساء، بمن فيهم الحوامل والخدَّج في الحضانات. وبينما تواجه الحوامل غياب الرعاية الصحية، تضطر النساء إلى الولادة في ظروف غير آمنة، غالبا دون توافر المساعدة الطبية اللازمة، مما يعرّض الأم للخطر، ويتسبب في زيادة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة بسبب الإسهال والبرد والأمراض المُعدية، أو حتى الجوع.
سادسا: تحريض علني بالقتللفت التقرير إلى استمرار التصريحات التي تشير إلى نية إسرائيل مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، دون أي تغيير في طريقة تنفيذها للعمليات العسكرية، ودون ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. إلى جانب ذلك، لم تقم إسرائيل حتى الآن بمساءلة ومحاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأشخاص المدنيين الضالعين في التحريض على إبادة المدنيين في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي جريمة الإبادة الجماعية غزة محكمة العدل الدولية المدنيين الفلسطينيين جيش الاحتلال القتل الجماعي جریمة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعة الثانية.. إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى
فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة بالمسجد الأقصى في ثاني جمعة من شهر رمضان.
وأفاد مراسل الأناضول في الضفة بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.
وأشار إلى أن القوات منعت فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم (شمال الضفة) من الوصول إلى القدس رغم حصولهم على التصاريح.
يأتي ذلك المنع في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي خلفت دمارا كبيرا طال المنازل والبنى التحتية وتسببت بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني واعتقال نحو 400، وقتل نحو 50، بحسب مصادر فلسطينية.
الفلسطينية عائشة نزال من بلدة قباطية جنوب جنين، قالت إن الجيش الإسرائيلي منعها من الوصول إلى القدس رغم حصولها تصريح خاص.
وأضافت للأناضول: "القدس والأقصى كل شيء بالنسبة للفلسطينيين، وحرية العبادة مكفولة لكن الاحتلال يضرب بكل شيء عرض الحائط".
من جانبه، قال تيسير بلعاوي من مدينة جنين، إن السلطات الإسرائيلية منعته من الوصول إلى مدينة القدس دون سبب، فقط لكونه من جنين.
وأضاف: "حصلت على تصريح خاص عبر منصة المنسق الإسرائيلي كما هي التعليمات، ولا يوجد أي رفض أمني، ولكن عندما رأى الجنود العنوان جنين منعوني من الدخول".
وحاول البلعاوي عدة مرات الوصول إلى الحواجز الإسرائيلية والعبور، وفي كل مرة يمنعه الجنود، بحسب قوله.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين إذا كان هناك أمر ما يخصني كان اعتقلني، ولكن كل ما في الأمر تضييق على الناس".
وشهد حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوب المدينة، ازدحاما على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقًا للآلية المتبعة العام الماضي.
ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.
ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.