مضيعة للوقت.. خبير اقتصادي يكشف عن الحل الأنسب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ندد مصدر إقتصادي رسمي بطريقة التعاطي من قبل جميع المعنيين في ملف الرواتب والحوافز للقطاع العام والمتقاعدين لاسيما لجهة مطالبة البعض داخل السلطة وخارجها بدعم هذه المطالب بالطريقة الشعبوية من دون أي دراسة واضحة لاكلافها وتبعاتها، أو من دون الرجوع الى لجنة المؤشر. وقال المصدر إن زيادة الرواتب من دون دراسة، كما يطالب القطاع العام، سوف يؤدي الى تضخم كارثي يمحي مفعول الزيادات في غضون شهر أو شهرين عندما تتفلت الكتلة النقدية، كما أن الحكومة محكومة بسقف إنفاق معين ولا تستطيع أن تتخطاه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نصية: ارتفاع أعداد العاملين بالدولة سبب ظهور أزمة صرف المرتبات
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،إن مشكلة تأخر صرف المرتبات باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية،مرجعا في مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد.
نصية أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات.
ورأى أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد سبباً إضافياً للأزمة، وقال موضحاً:”بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها”.
وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في ظهور سياسات غريبة للمالية العامة، من أهمها ما يسمى بـ الإفراجات التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـالدورة المستندية للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون