سجناء في بريطانيا إلى الحرية ضمن برنامج "الإفراج المبكر"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت السلطات البريطانية تمديد العمل بآلية الإفراج المبكر عن السجناء، إلى أجل غير مسمى، بسبب اكتظاظ المساحات في السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المساجين.
وذكرت سكاي "نيوز" أنه في العام 2007، أعلن وزير العدل البريطاني فالكونر قرار الحكومة بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 2000 سجين بسبب اكتظاظ الزنزانات.
وأشار حينها إلى أن الإفراج المشروط لا يعني العفو عن السجين، وبالإمكان إعادة السجناء إلى السجن في حال مخالفة قواعد السلوك التي تحدد لهم أثناء إطلاق سراحهم.
وكانت هناك آلية مماثلة أعادت السلطات العمل بها في أكتوبر 2023 بشكل مؤقت وسمحت بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يوما من انتهاء مدة محكوميتهم بسبب عدم توفر مساحة في السجون.
وفي البداية، تم تطبيق الإجراء فقط على 21 سجنا، وبحسب القناة التلفزيونية، بدأ تطبيقه في أماكن أخرى مخصصة للحرمان من الحرية.
وذكرت "سكاي نيوز" بحسب الوثائق التي حصلت عليها أن المخطط "تم تفعيله إلى أجل غير مسمى".
وتؤكد أن مسؤولي الدولة يصرون على أن تفعيل الإجراء إلى أجل غير مسمى "لا يعني أنه تم تطبيقه بشكل دائم" في الوقت الذي لم يقدموا فيه مهلة نهائية لتطبيقه.
ويشمل الإطلاق المبكر إلى الحرية المزيد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، خاصة في جرائم العنف المنزلي، في حين أن "المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة والذين يقضون عقوبات لأكثر من 4 سنوات ليسوا مؤهلين لتطبيق الإفراج المبكر عنهم".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google لندن الإفراج المبکر
إقرأ أيضاً:
داء بوحمرون يواصل زحفه على السجون
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أنها رصدت إلى حدود اليوم، ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء بوحمرون، 23 منها بالسجن المحلي طنجة 2، من ضمنها 2 في صفوف الموظفين، و7 بالسجن المحلي المحمدية، و5 بالسجن المحلي عين بورجة، و2 بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وواحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.
وأوضح المندوبية العامة في بلاغ لها، أنها عملت على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية.
وأفادت أنها قامت بعزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
كما فتحت المندوبية، المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.
وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم بتاريخ 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي.
ودعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم