سجناء في بريطانيا إلى الحرية ضمن برنامج "الإفراج المبكر"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت السلطات البريطانية تمديد العمل بآلية الإفراج المبكر عن السجناء، إلى أجل غير مسمى، بسبب اكتظاظ المساحات في السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المساجين.
وذكرت سكاي "نيوز" أنه في العام 2007، أعلن وزير العدل البريطاني فالكونر قرار الحكومة بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 2000 سجين بسبب اكتظاظ الزنزانات.
وأشار حينها إلى أن الإفراج المشروط لا يعني العفو عن السجين، وبالإمكان إعادة السجناء إلى السجن في حال مخالفة قواعد السلوك التي تحدد لهم أثناء إطلاق سراحهم.
وكانت هناك آلية مماثلة أعادت السلطات العمل بها في أكتوبر 2023 بشكل مؤقت وسمحت بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يوما من انتهاء مدة محكوميتهم بسبب عدم توفر مساحة في السجون.
وفي البداية، تم تطبيق الإجراء فقط على 21 سجنا، وبحسب القناة التلفزيونية، بدأ تطبيقه في أماكن أخرى مخصصة للحرمان من الحرية.
وذكرت "سكاي نيوز" بحسب الوثائق التي حصلت عليها أن المخطط "تم تفعيله إلى أجل غير مسمى".
وتؤكد أن مسؤولي الدولة يصرون على أن تفعيل الإجراء إلى أجل غير مسمى "لا يعني أنه تم تطبيقه بشكل دائم" في الوقت الذي لم يقدموا فيه مهلة نهائية لتطبيقه.
ويشمل الإطلاق المبكر إلى الحرية المزيد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، خاصة في جرائم العنف المنزلي، في حين أن "المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة والذين يقضون عقوبات لأكثر من 4 سنوات ليسوا مؤهلين لتطبيق الإفراج المبكر عنهم".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google لندن الإفراج المبکر
إقرأ أيضاً:
"الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال
أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق جالانت؛ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية والإنسانية بحق الضحايا الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يساهم في تضييق الخناق على تحركات قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى؛ ويستخدمون سلاح التجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها ١٢٣ دولة؛ بتنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق؛ لتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ القانون الدولى.
وشدد د. ممدوح محمود على سرعة تحرك المجتمع الدولى لوقف المأساة الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني؛ الذى يتعرض يوميا إلى حرب إبادة جماعية؛ وتدمير للمبانى والبنية التحتية؛ بهدف تنفيذ مخططاتهم لجعل الأراضى الفلسطينية بيئة غير صالحة للحياة؛ ودفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة الى دول أخرى؛ وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر ستظل الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة؛ على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس؛ موضحا أن المجتمع الدولى عليه أن يتخذ من قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب الفلسطينى وتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير