قريبا.. زيارة عراقية رسمية إلى دول المنبع لمناقشة ملف المياه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يزور وفد رسمي عراقي برئاسة وزير الموارد المائية قريبا، كلا من إيران وسوريا وتركيا، لمناقشة ملف المياه معها، بينما وصلت خسائر البلاد من مياه نهر الفرات خلال عامين، عشرة مليارات م3.
ويصل إجمالي معدل استهلاك العراق السنوي للمياه لجميع الاحتياجات، نحو 70 مليار م3.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إن "وفدا عرقيا رسميا برئاسته، سيزور قريبا جمهورية إيران الإسلامية، لإجراء تفاهمات بشأن ملف المياه، كما سيزور الوفد بعدها سوريا ثم تركيا".
وأضاف، أن "زيارته الأخيرة ستتم على خلفية محدودية الواردات القادمة من تركيا إلى سد الطبقة السوري، وبالتالي فإنه يحتاج إلى إطلاق كميات مستدامة إلى العراق، لا سيما في أشهر تموز وآب وأيلول، وهي من الأشهر الحرجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب التبخر".
وأفاد بأن "الواردات القادمة من سوريا عبر نهر الفرات منذ عامين وحتى الآن، 180 م3/ ثاء، بينما تنص الاتفاقية المبرمة بين البلدين على ألا تقل عن 290 م3/ ثاء، مقدرا خسارة العراق من المياه خلال العامين، بعشرة مليارات م3، وهو ما دعاه إلى المطالبة بتعويض خسارته للمياه، إضافة إلى إطلاق الحصص المائية وفقا للاتفاق المبرم".
وتابع عبد الله أن "سوريا تعمل حاليا على بناء خزين مائي نتيجة هطول أمطار وثلوج غزيرة على حوض سد الطبقة، ما أدى إلى قلة الواردات إلى العراق، بينما تضاعفت الإطلاقات من تركيا إلى العراق لتصل حاليا إلى 750 م3/ ثاء، بسبب توليد الأخيرة للطاقة الكهربائية من سدودها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أمريكا وروسيا تطلبان اجتماعًا لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الأحداث في سوريا
قال دبلوماسيون اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق غدا الاثنين لبحث تصاعد العنف في سوريا.
أتى ذلك، بعد المواجهات الدامية في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، خلال الأيام الماضية.
وأعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات. وقالت في بيان نشر على حسابها في “تيليغرام” إن اللجنة المكلفة “بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص، ومن مهامها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، و”إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أنه منذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين، إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة