إيداع مقدم البرامج علي الذبحاوي السجن منذ ثلاثة أيام ومناشدة القائد العام للقوات المسلحة للتدخل وإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
يناشد المرصد العراقي للحريات الصحفية القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني التدخل لإطلاق سراح مقدم البرامج الدكتور علي الذبحاوي المعتقل منذ ثلاثة أيام على خلفية دعوى قضائية رفعها ثلاثة مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية حيث وضع في مركز شرطة الصالحية دون مذكرة قبض أو إستدعاء.
الذبحاوي أضاف للمرصد إنه عرض مقطع فديو في واحدة من حلقات أستوديو التاسعة الذي تبثه قناة البغدادية وهو فديو متاح على مواقع التواصل الإجتماع، وتضمن شكوى من مواطن وبعد إعتقال الذبحاوي علم إن هناك ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده، وإنه متهم فيها، وإن أحد المسؤولين الثلاثة إشترط عليه تقديم إعتذار مقابل التنازل عنه، وإطلاق سراحه.. وإستغرب الذبحاوي صمت وسائل الإعلام والصحفيين، وعدم تدخلهم لإطلاق سراحه، وتمكينه من العودة الى عمله مؤكدا إنه يمر بظروف صعبة تستدعي عمل كل مايمكن لإخراجه من السجن.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر إطارية، الأربعاء، إن “القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد الحشد الشعبي عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.وأضافت “وتضمن الاتفاق أن جميع ألوية ووحدات الحشد والفصائل تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة فقط!!!!، كما لا يمكن لأي جهة أن تتصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية تحت أي مسمى أو سبب كان”.وأشارت المصادر إلى أن “القرار قد يكون نهائياً ولا رجعة فيه وسيبدأ تطبيقه فعلياً بعد الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، بعد عطلة عيد الفطر”.ولفتت المصادر إلى أنه “ستكون هناك متابعات أمنية للمقرات التي تدعى أنها فصائل مسلحة أو أنها جزء من الحشد لكن لا تمتلك صفة رسمية موثقة”.وأوضحت أن “الأمر قد يصل لاعتقال كل من يقوم بأي أعمال خارج إطار الدولة لضرب المصالح الأمريكية على اعتبار كونها موجودة ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة وبالتالي أي قرار لإسناد ودعم خارج الحدود العراقية هو بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، بمعنى آخر أي تفرد بالقرار من قبل أي طرف أو جهة أو شن هجمات بحجة دعم المقاومة الفلسطينية أو غيرها سيكون تحت طائلة القانون، يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” جهوزيتها للصراع مع إسرائيل، سواء عبر “حرب شاملة أو عمليات محدودة”.