بيلاروس تشهد لأول مرة في تاريخها يوم تصويت موحدا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
فتحت حوالي 5.5 ألف مركز اقتراع في بيلاروس أبوابها اليوم في الساعة 08:00، وذلك في أول يوم تصويت موحد في تاريخ البلاد سيتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.
وتم اعتماد يوم الاقتراع الموحد، وفقا لدستور الجمهورية المجدد المعتمد في فبراير 2022. في السابق كانت بيلاروس، تشهد تنظيم عدة حملات انتخابية خلال فترة الأربع سنوات الانتخابية.
ويتنافس 263 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية. ويتنافس 18802 مرشحا على 12514 مقعدا في المجالس المحلية.
ويحق لأكثر من 6.9 مليون شخص التصويت في بيلاروس، ويمكن كذلك لأكثر من 95 ألف روسي يقيمون بشكل دائم في البلاد الترشح لعضوية المجالس والتصويت في الانتخابات المحلية. وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00. ولن يتم التصويت في الخارج.
ويراقب الانتخابات أكثر من 45.5 ألف مراقب وطني وما يقرب من 300 مراقب دولي، يمثلون جميع بلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء مولدوفا وأوكرانيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولجان الانتخابات المركزية لعدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات رابطة الدول المستقلة منظمة معاهدة الامن الجماعي
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة وتكالة والمنفي» يبحثون دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وجرى التأكيد خلال اللقاء، “على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية”.
وناقش اللقاء، “دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية”.
كما اتُّفق خلال الاجتماع، “لى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشروعات التنموية واستكمال المشروعات الجارية، وتوفير المُخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة”.
وشدد المجتمعون، “على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة”.
وأكدو المجتمعون، “ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية”.
وطالب المجتمعون، “بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها”.