بتعزيزات عسكرية كبيرة.. مليشيا الحوثي تعلن رسميا شن الحرب على قبائل الجوف
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بتعزيزات عسكرية كبيرة مليشيا الحوثي تعلن رسميا شن الحرب على قبائل الجوف، أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، شن الحرب رسميا على قبائل محافظة الجوف، بعد أيام من اغتيال قيادي بارز تابع لها في المحافظة.وقالت ما .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتعزيزات عسكرية كبيرة.
أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، شن الحرب رسميا على قبائل محافظة الجوف، بعد أيام من اغتيال قيادي بارز تابع لها في المحافظة.
وقالت ما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، إن نفذت حملة أمنية وعسكرية واسعة، تحت مسمى "ملاحقة وضبط عناصر عصابة إجرامية تمارس جرائم التقطع ونهب وسلب المسافرين، وتهريب المخدرات".
وزعمت أنها تنفذ الحملة بمشاركة من مشايخ قبائل بني نوف، التي فرضت عليها حصارا مطبقا منذ عدة أيام.
ونعت البيان الحوثي، قبائل الجوف، بالمجرمين وتجار المخدرات والتبعية للتحالف العربي والشرعية اليمنية المعترف بها دوليا.
ًوكانت قبائل بني نوف، الأسبوع الماضي أعلنت الاستنفار والنكف القبلي، ودعت القبائل المجاورة، لنصرتها في وجه الصلف والبغي والعدوان الحوثي الغاشم.
ودعت قبائل آل صيده بني نوف، قبائل (ذو حسين، ذو محمد، بني نوف، همدان، المعاطرة، آل سليمان، العمالسة، آل مسعود، آل سالم، آل ذوي، الشداودة، المحابيب وآل مسلم) للوقوف الى جانبهم ومساندتهم ضد العدوان الحوثي الإجرامي.
جاء ذلك تزامنا مع استمرار ميليشيات الحوثي الإعداد لشن حملة عسكرية جديدة على قبائل المحافظة بعد مقتل القيادي العسكري فيها عقيل المطري برصاص مسلحين من قبائل "آل صيدة - بني نوف".
وأرسلت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية، كبار قادتها العسكريين إلى الجوف من ضمنهم رئيس هيئة أركان الميليشيات وقائد منطقتها العسكرية السادسة، وطالبت قبائل بني نوف، بتسلميها 25 من أبنائها متهمين بالوقوف وراء مقتل القيادي المطري لكنها رفضت تلك المطالب.
وقامت المليشيات الحوثية لمدة ستة أيام متوالية، بمحاصرة قرى قبائل بني نوف المكتضة بالسكان، في المصلوب والساعد والسيل بقرابة 300 آليه عسكرية وعدة آلاف من الزنابيل لمحاولة إخضاعهم، وسط مقاومة صلبة من القبائل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قبائل بنی نوف قبائل الجوف على قبائل
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول