1600 فرصة استثمارية بقطاعات نوعية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية، سعد الشهراني، إن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة، واليوم هناك ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
وقال الشهراني: "يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أنه "قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها".
وأكد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية استثمارية فرصة استثمارية المملكة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لماذا استثمرت السعودية بخمسة مليارات دولار في مصر؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن استثمارات الرياض في القاهرة في وقت تغرق فيه المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، ما يدل على أن هذه الاستثمارات تخدم مصالح الرياض الجيو استراتيجية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لإنجاز بعض المشاريع في مصر يفترض أن "يحفز العلاقات الثنائية" بين الرياض والقاهرة.
استثمر لتحقيق الاستقرار
وتضيف المجلة أنه بينما تكافح مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية وتغرق المنطقة مرة أخرى في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، فإن القرار السعودي يشكل قرارا استراتيجيا.
ورغم عدم الكشف عن موعد استثمار الأموال أو كيفية استخدام مصر للعائدات، فإن صندوق الاستثمارات العامة يسعى للحصول على عوائد على جميع استثماراته الخارجية.
وبحسب جوزيبي دينتشي، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مركز الدراسات الدولية بروما، فقد استثمرت السعودية في مصر لضمان استقرار الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ومن أجل تعزيز نفوذها هناك.
من جانبه؛ يقول حسام أبو جبل، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة دراغون فلاي للتحليل التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "لطالما اعتبرت السعودية مصر وجهة مفضلة للاستثمارات. ولكن أيضًا كشريك مهم، نظرًا لدور الجيش المصري في قمع الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين".
المنافسة الاقتصادية
وأفادت المجلة بأنه بينما تعمل السعودية على تسريع تطوير مدينة نيوم الضخمة، التي تقدر قيمة إنشائها بـ 500 مليار دولار، فإن المنطقة الساحلية تثير اهتمامها أيضًا، ويظهر ذلك في شراء تيران وصنافير خلال عملية بيع مثيرة للجدل في سنة 2016.
ويوضح جوزيبي دينتيس أن جنوب سيناء والبحر الأحمر هما منطقتان أساسيتان لنهج الرياض الاستراتيجي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية وسياسة التنويع.
ويشبه الاستثمار السعودي في مصر شراء دولة الإمارات، في آذار/ مارس الماضي، لمنتجع رأس الحكمة الساحلي على الساحل الشمالي لمصر، مقابل 35 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن حسام أبو جبل لا يرى مؤشرات تعكس منافسة السعودية للإمارات في مصر على الرغم من المنافسة الاقتصادية التي غالبا ما تكون حادة بين البلدين في أفريقيا.
ويقول أبو جبل في هذا الصدد: "بيئة الاستثمار نفسها في مصر هي التي من المرجح أن تثبط بعض الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد". على العكس من ذلك، يرى جوزيبي دينتيس أن التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات أحد العوامل المحفزة للاستثمار السعودي، "على وجه الخصوص في هذه اللحظة بالذات من تاريخ الشرق الأوسط، حيث يغذي عدم الاستقرار المنافسة بين البلدين".
دور تركيا
ويمكن أن تكون علاقات مصر المزدهرة مع تركيا، التي كانت تجمعها علاقاتها سيئة مع الإمارات منذ بداية الربيع العربي، عاملاً محتملاً آخر وراء الاستثمار السعودي الجديد، حيث إن من المحتمل أن تتطلع السعودية إلى الإطاحة بالإمارات باعتبارها المانح الرئيسي لمصر.
ويستبعد حسام أبو جبل تحقق سيناريو كهذا في هذه المرحلة، قائلًا: "أشك في أن التقارب الأخير بين مصر وأنقرة سيؤثر على علاقاتها مع دول الخليج".
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة