1600 فرصة استثمارية بقطاعات نوعية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية، سعد الشهراني، إن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة، واليوم هناك ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
وقال الشهراني: "يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أنه "قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها".
وأكد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20% على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية استثمارية فرصة استثمارية المملكة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكليةوتطرق خضير في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشاد خضير، بحديث الرئيس السيسي حول موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية، ومنها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك تعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، ما يؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية.
صندوق مصر السياديواختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر