سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.

وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.

وأفادت بأن وزارتا العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.

ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإسرائيليين يجدون تشجيعا في رفض المحكمة فعليا مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.

وبأغلبية تصويت الأعضاء طلب من إسرائيل أن اتخاذ إجراءات وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما طُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما طلب منها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.

وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.

وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

باحث: كان على المحكمة الجنائية الدولية إدانة بايدن مع نتنياهو وجالانت

قال عبد الله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية، إن المحكمة الجنائية الدولية كانت خاطئه حين أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت فقط، بل كان عليها أن تصدر أوامر اعقتال بحق الرأس الأكبر جو بايدن الذي شجعهم على جرائمهم وأعطاهم الضوء في قتل الفلسطينيين واللبنانيين، وتدمير قطاع غزة ولبنان.


وأضاف «نعمة» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذ يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن اشترك مع الجمهورين في تاريخهم الطويل من إشعال الحروب.

على جانب آخر، تساءل الباحث في العلاقات الدولية، عن سر اختيار المحكمة الجنائية الدولية هذا التوقيت الذي يزور فيه مبعوث الرئيس الأمريكي للبنان، لمحاولة التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجوب صدور مذكرة الاعتقال، إلا أن نتنياهو حاليًا من الممكن أن يستخدم قرار الجنائية الدولية كبوابة لكي يزيد من وتيرة التصعيد لعنف والعدوان على لبنان.

مقالات مشابهة

  • مسؤول بالاتحاد الأوربي: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية ليس اختياريًا  
  • بوريل: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية "ليس اختياريا"
  • باحث: كان على المحكمة الجنائية الدولية إدانة بايدن مع نتنياهو وجالانت
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • «الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • المحكمة الجنائية الدولية: أصدرنا أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادى محمد الضيف
  • المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت