بعد الكشف عن وثيقة رسمية إلى العدل الدولية.. إسرائيل تعلن تنفيذ أوامر المحكمة بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأفادت بأن وزارتا العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإسرائيليين يجدون تشجيعا في رفض المحكمة فعليا مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.
وبأغلبية تصويت الأعضاء طلب من إسرائيل أن اتخاذ إجراءات وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما طُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما طلب منها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.
وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سر غضب نتنياهو من حماس بعد الكشف عن أسماء الإسرائيليات المنتظر الإفراج عنهن
أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة بأن هناك حالة من الغضب في دولة الاحتلال بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللاتي تعتزم الإفراج عنهن غدا السبت، ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية يعقدون مشاورات حول كيفية الرد على قائمة الرهائن الإناث التي أفرجت عنها حماس والتي زعموا أنها تنتهك شروط الصفقة.
يتطلب الاتفاق من حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيات قبل الانتقال إلى فئة الجنديات، تليها الرهائن المسنين، ثم الرهائن المرضى بشكل خطير.
أبلغت إسرائيل حماس يوم الأربعاء أنها تتوقع من الحركة إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود في إطلاق سراح أربعة رهائن هذا الأسبوع.
وأربيل يهود من بين الرهائن المدنيين المحتجزين لدى حماس في غزة، وباعتبارها مدنية، يجب أن تكون ضمن الدفعة التالية المحررة.
ومع ذلك، يُعتقد أنها محتجزة لدى جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وليس حماس، ما أدى على ما يبدو إلى القلق في تل أبيب من أن حماس قد تحاول تأجيل إطلاق سراحها.
تمتلك إسرائيل مجموعة من الخيارات أمامها فيما يتعلق بكيفية الرد على انتهاك حماس.
قد تتراجع إسرائيل عن التزامها بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة غداً، أو قد تغير أو تحد من قائمة السجناء الفلسطينيين الذين من المفترض أن تطلق سراحهم في مقابل الرهائن الأربعة.
في مقابل كل رهينة مدنية على قيد الحياة، ينص الاتفاق على أن تطلق إسرائيل سراح 30 سجينة فلسطينية.
وفي مقابل كل جندية إسرائيلية على قيد الحياة، سيتم إطلاق سراح 50 سجينة.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)