بعد الكشف عن وثيقة رسمية إلى العدل الدولية.. إسرائيل تعلن تنفيذ أوامر المحكمة بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأفادت بأن وزارتا العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإسرائيليين يجدون تشجيعا في رفض المحكمة فعليا مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.
وبأغلبية تصويت الأعضاء طلب من إسرائيل أن اتخاذ إجراءات وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما طُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما طلب منها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.
وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل فشلت في استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري|فيديو
أكد محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين أظهرت أن رهان إسرائيل على الحسم العسكري في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، لم يؤتِ ثماره. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من استعادة سوى 5 أو 6 أسرى عبر العمليات العسكرية.
التفاوض أثبت فعاليته في استعادة الأسرىأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أكثر من 150 أسيرًا، سواء أحياء أو جثامين، تمت استعادتهم عبر التفاوض وتبادل الأسرى، وليس من خلال العمليات العسكرية. وأضاف أن إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين جاء مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، بعضهم محكوم عليهم بأحكام عالية، ما يؤكد نجاح النهج التفاوضي مقارنة بالأسلوب العسكري الإسرائيلي.
حماس تحاول إثبات انتصارها في حرب الإراداتأكد عثمان أن حماس تحاول من خلال هذا المشهد إرسال رسالة بأنها تمكنت من الانتصار في حرب الإرادات ضد إسرائيل. وأشار إلى أن مشهد تقبيل أحد الأسرى الإسرائيليين لأحد عناصر حماس يحمل دلالات رمزية، تشير إلى أن المحتجزين لم يتم التنكيل بهم خلال احتجازهم من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن معاملتهم.
مقتـ.ـل عائلة بيباس بقصف إسرائيلي يفتح باب التساؤلاتلفت عثمان إلى أن قضية عائلة بيباس الإسرائيلية، التي قُتلت نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة، تسلط الضوء على الخسائر البشرية التي تسبب فيها الجيش الإسرائيلي نفسه. وأكد أن الإفراج عن جثامينهم يثير تساؤلات حول المسؤولية الحقيقية عن مصير المحتجزين الإسرائيليين.
هل تفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بالحرب؟اختتم الباحث حديثه بالإشارة إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة على الضغط العسكري لم تحقق أهدافها حتى الآن، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية النهج الإسرائيلي في إدارة الصراع، خاصة في ظل نجاح المقاومة الفلسطينية في فرض معادلات جديدة عبر التفاوض.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية