تسريبات.. إسرائيل ترسل وفد إلى قطر من أجل صفقة المختطفين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين.
وحسبما ذكرت الصحيفة نقلا على مصدر مطلع، فإن مجلس الحرب قرر في مشاورة هاتفية أجراها مساء السبت مع رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي، إرسال وفد "مهني تقني" إلى قطر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين، مثل حجم المساعدات التي ستدخل غزة وغيرها من القضايا.
وبحسب المصدر فإن الوفد الإسرائيلي سيكون له "تفويض محدود"، وستركز المحادثات على الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت، إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتصلة بالنزاع في قطاع غزة والذي بات في شهره الخامس.
والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين.
وأفاد هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "ان 12" الإخبارية بأن "هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".
وأشار هنغبي إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بشأن دولة فلسطينية.
وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".
وجدّد نتانياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس لوقف إطلاق النار في غزة متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل" على الحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر إسرائيل مجلس الحرب مجلس الحرب الإسرائيلي القضايا الإنسانية صفقة المختطفين
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا