الأهرام: مصر تنسق مع قوى إقليمية ودولية للتوصل لقرار بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شددت صحيفة "الأهرام" على أن مصر تعمل بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالاستقرار في الشرق الأوسط على التوصل لقرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، خلال المرحلة المقبلة.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ وتحت عنوان "مطالبات دولية بوقف إطلاق النار"، ذكرت "الأهرام" أن المساعي المصرية تأتي بالتوازي مع جهود القاهرة لكشف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من ممارسات وانتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن مصر شنّت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، هجومًا على السياسات الإسرائيلية التي تتعمد جعل الحياة مستحيلة بقطاع غزة عبر فرض المجاعة والحصار، ومنع وصول المساعدات بشكل مستمر، وقد تزيد العراقيل بهذا الهجوم الذي تخطط له على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، كما أنها مستمرة في الانتهاكات، وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم، ومواصلة نزيف الدم الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مرافعة مصر تأتي في إطار الجلسات التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي تشارك فيها 52 دولة، في حين تقاطعها إسرائيل.
وقالت "الأهرام" في افتتاحيتها إن مصر استندت إلى مجموعة من الأسانيد القانونية التي تدعم تلك المرافعة، وأبرزها اقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين وإخلاؤها بالقوة، ودعم عنف المستوطنين، وزيادة وتيرة بناء المستوطنات، والفصل بين الأراضي الفلسطينية، بل وصفت مصر حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي المحتلة، والعمل على ضمها لإسرائيل بأنه «جريمة حرب».
واختتمت الصحيفة: "تلك المرافعة تؤكد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المُمنهجة ضد حقوق الفلسطينيين، ومن ثم، تمثل المرافعة دعما مصريا للحقوق الفلسطينية في أكبر محفل قضائي دولي. ويتوازى مع ذلك دعم مصر لاجتماعات باريس للتوصل إلى صفقة لوقف حتى ولو مؤقت لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين والمسجونين الفلسطينيين، على مراحل زمنية، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لقاطني القطاع. ومن ثم، فإن هدف مصر نقل حالة الحرب بين إسرائيل وحماس إلى حالة التهدئة، وبما يؤدي إلى تخفيف الحالة الإنسانية الحادة التي يتعرض لها سكان القطاع على مدى يقترب من خمسة أشهر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
ودعا المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا