مظهر صالح: العراق يبحث عن موقع متقدم عالمياً في إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يركّز العراق على انتزاع موقع متقدم في قائمة أكبر عشر دول منتجة ومصدرة للغاز في العالم، مع امتلاكه احتياطياً هائلاً يضعه في المرتبة الـ12 على العالم، إلا أنه يُنتج أقلّ من 9 مليارات خلال عام كامل، هذا بالإضافة إلى الحاجة الماسّة لدخول قطاع الطاقة المستدامة.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق من أكثر البلدان المرشحة للدخول في استخدام الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية، كونه من الدول النادرة في زيادة ساعات الشروق".
وأضاف صالح أنَّ "العراق بحاجة إلى دخول عصر الطاقة المتجددة، فضلاً عن احترام اتفاقات تصفير الكاربون للاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي"، مبيناً أنه "لابد من تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستخدامها والدخول في قطاع الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية، فاليوم نحن بحاجة إلى إنتاج ضعف الطاقة الحالية".
وأمام الاحتياج المتزايد للطاقة، أشار صالح إلى أنَّ "خطة الإصلاح الاقتصادي تتجه نحو تنوع الاقتصاد العراقي، فالتنوع الاقتصادي يبدأ من القطاع النفطي عبر التحول من الريعية المطلقة إلى الريعية النسبية، وبدلاً من استيراد مشتقات نفطية بأكثر من 5 مليارات دولار، يمكن تعويضها بالتحول من مستورد إلى مصدر للمنتجات النفطية ما يتيح للعراق بأن يعظم قيمة الدخل الوطني ويخلق تنوعاً مهماً لاستدامة التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة «نمو» تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: «يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد 'ERN' وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي 'ISIC4' الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة «نمو»، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
أخبار ذات صلة
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا