مظهر صالح: العراق يبحث عن موقع متقدم عالمياً في إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يركّز العراق على انتزاع موقع متقدم في قائمة أكبر عشر دول منتجة ومصدرة للغاز في العالم، مع امتلاكه احتياطياً هائلاً يضعه في المرتبة الـ12 على العالم، إلا أنه يُنتج أقلّ من 9 مليارات خلال عام كامل، هذا بالإضافة إلى الحاجة الماسّة لدخول قطاع الطاقة المستدامة.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق من أكثر البلدان المرشحة للدخول في استخدام الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية، كونه من الدول النادرة في زيادة ساعات الشروق".
وأضاف صالح أنَّ "العراق بحاجة إلى دخول عصر الطاقة المتجددة، فضلاً عن احترام اتفاقات تصفير الكاربون للاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي"، مبيناً أنه "لابد من تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستخدامها والدخول في قطاع الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية، فاليوم نحن بحاجة إلى إنتاج ضعف الطاقة الحالية".
وأمام الاحتياج المتزايد للطاقة، أشار صالح إلى أنَّ "خطة الإصلاح الاقتصادي تتجه نحو تنوع الاقتصاد العراقي، فالتنوع الاقتصادي يبدأ من القطاع النفطي عبر التحول من الريعية المطلقة إلى الريعية النسبية، وبدلاً من استيراد مشتقات نفطية بأكثر من 5 مليارات دولار، يمكن تعويضها بالتحول من مستورد إلى مصدر للمنتجات النفطية ما يتيح للعراق بأن يعظم قيمة الدخل الوطني ويخلق تنوعاً مهماً لاستدامة التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير