تعز ومأرب تستبقان رمضان بمزيد من الفوضى وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وفي مدينتي تعز ومأرب الواقعتان تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي - الإماراتي تتضاعف معاناة الناس وتتفاقم حالتهم المعيشية السيئة جراء التدهور الإقتصادي الكبير والفوضى الأمنية التي تتزايد يوما بعد يوم.
الى ذلك كشفت مصادر محلية عن ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية و الأساسية بمدينة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي مع قدوم شهر رمضان المبارك، وسط استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقالت المصادر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية يأتي في ظل انهيار اقتصادي تعيشه المحافظات الواقعة تحت سيطرة وإحتلال دول العدوان، وتفاقم معاناة المواطنين الذين باتوا عاجزين عن شراء الخبز وتوفير الأشياء والمتطلبات الضرورية لأطفالهم وعائلاتهم.
وبحسب المصادر فأن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية يأتي وسط صمت دول العدوان السعودي - الإماراتي وحكومة الإرتزاق الموالية لها، وتجاهلها للأوضاع التي يعيشها المواطنين وعدم وجود أي مؤشرات لمعالجة الجانب الإقتصادي.
ونوهت المصادر إلى أن الكيس الدقيق عبوة 50 كيلو وصل إلى 45,000 ألف ريال يمني فيما وصل سعر الكيس الرز إلى 100,000 ألف ريال والكيس السكر إلى 900,000 ألف ريال فيما وصل سعر الدبة الزيت عبوة 20 لتر إلى 40,000 ألف ريال.
وبحسب تقارير إقتصادية محلية وخارجية: تتزايد مآسي اليمنيين بمدينتي تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي، وتتكرر أشكال تلك المعاناة المتعددة في مختلف المجالات وأهمها الجوانب الإقتصادية والأمنية والصحية و.. و.. الخ من صور الحياة المؤلمة بكل تفاصيلها والتي باتت تتزايد مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتثقل كاهل المواطنين في تلك المناطق وتثخن جراحهم بسبب عدوان دول التحالف الغاشم التي ادعت أنها قدمت لأجل اليمنيين ورفاهيتهم فيما الحقائق على أرض الواقع تحكي عكس ذلك وتنبئ بمزيد من التدهور القادم في شتى مجالات الحياة التي بات المواطن - بحسب تلك التقارير - يفتقر إليها ويتمنى عودة الأوضاع الى الأفضل أو على الأقل الى قبل قدوم تحالف دول العدوان.
إلى ذلك تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مايزيد على ثلثي سكان اليمن باتوا يعانون المجاعة واوضاعا مأساوية وخاصة أولئك الذين يقطنون مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي، التي تعاني من ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الخارجية، إضافة إلى ضياع قيمة الريال اليمني الذي وصلت قيمته الى اكثر من ألف وخمسمائة ريال للدولار الواحد في تلك المناطق فيما قيمته لا تتعدى ستمائة ريال في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وهو مايؤكد - بحسب اقتصاديين - تدهور اقتصادي أكبر في مناطق سيطرة دول العدوان وتدهور اقل في مناطق السياسي الاعلى وجميعها تعاني من حصار بري وبحري وتحكم جوي تفرضه دول العدوان على اليمن.
وتشير التقارير إلى أن المواطنين في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الإحتلال السعودي - الإماراتي.. وهاصة في مدينتي تعز ومأرب يعيشون أوضاعا معيشية واقتصادية كارثية وانعدام للخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ومياه الشرب وهو الأمر الذي فاقم معاناة الناس وأثخن جراحهم التي تسببت بها دول تحالف العدوان السعودي - الإماراتي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: دول العدوان السعودی الواقعة تحت سیطرة 000 ألف ریال تعز ومأرب
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة